مدبولى: البرنامج يسهم فى تطوير المدن الصناعية المتكاملة وتنمية الصادرات
لى يونج: نقدر الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس “كورونا”
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، خلال احتفالية توقيعه على “برنامج الشراكة مع الدولة” PCP بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع “لى يونج”، المدير العام لمنظمة “اليونيدو”، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلى عدد من المنظمات والوكالات الدولية والجهات الوطنية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث المهم للتوقيع على برنامج “الشراكة مع الدولة” PCP مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، مؤكدا أن هذا الحدث يعد إضافة جديدة وقوية للتعاون المستمر بين مصر والمُنظمة.
وأشار إلى سعى الدولة للعمل مع المنظمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية القُطرية؛ إيماناً منها بمدى أهمية “برنامج الشراكة مع الدولة” كآلية مبتكرة للتعاون والتنسيق من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وهو ما جعلنا نولى اهتماماً كبيراً للتنسيق والعمل مع منظمة اليونيدو لإعداد البرنامج وتنفيذه وإتاحة كافة المُقومات اللازمة لإنجاحه.
وقال مدبولي: تُؤكد خبرات الدول التى سبقتنا إلى هذا البرنامج على مدى نجاحه وإسهامه فى جهود التنمية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتنمية الصادرات من خلال منتجات وطنية ذات جودة ومواصفات عالية تواجه التحديات والمُنافسة الشرسة فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى حرص مصر الشديد على دعم القطاع الصناعي، لما له من أولوية كبيرة فى الاقتصاد الوطني، وما يمثله من دور بارز فى تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام مصر بهذا القطاع يبرز فى كافة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التى من شأنها النهوض بأداء القطاع الصناعى وزيادة حجم الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص وشراكته فى التنمية الصناعية والاقتصادية، كما يتضح ذلك فى الاستثمارات القومية التى تقوم بها الدولة فى البنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية لتحسين الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعميق مشاركة مصر فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى التأثيرات القوية لأزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وكذا اقتصادات دول العالم كافة، الأمر الذى جعل المنظمات الدولية تعتبرها أنها بمثابة التأثيرات الأقوى خلال السنوات العشر الأخيرة، وقال: بالرغم من ذلك، اتخذت مصر العديد من السياسات التحفيزية والتدابير الاقتصادية، التى أسهمت بشكل كبير فى خفض تأثير الجائحة على العديد من القطاعات، ولاسيما القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن برنامج “الشراكة مع الدولة” ساعد، خلال مرحلة إعداده تزامُناً مع بداية الجائحة، فى التصدى لهذه الأزمة من خلال دراسة مستقبل القطاع الصناعى فى ظل الوضع الجديد، وصياغة مؤشر أداء القطاع والتعريف باحتياجات المنشآت الصناعية، ومن ثم التوصية بالتدخلات اللازمة للتعافى والخروج من الأزمة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية العمل التشاركى والمُستمر لتحقيق الاستفادة القُصوى من هذا البرنامج كمنصة وطنية لدمج جميع البرامج والمشروعات والمُبادرات المتعلقة بالتنمية الصناعية، ومن خلال التعاون مع كافة شركاء التنمية، معربا عن تطلع الحكومة إلى أن يكون تنفيذ هذا البرنامج فى مصر منهجاً فعالاً لتذليل العقبات والتغلب على المشكلات الهيكلية التى تعوق القطاع فى مساره للتنمية الشاملة والمستدامة، كما أن الحكومة تستهدف من تنفيذه الارتقاء بقدرة القطاع على التنويع، والابتكار، والنهوض بتنافسية منتجاتنا فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركة مصر، بكل عزم، فى تصميم برنامج “الشراكة مع الدولة” الخاص بالدولة المصرية من خلال فريق متميز ومتكامل من الحكومة المصرية، لتحديد مجموعة من المستهدفات المحورية والمكونات الفنية، والتى سيكون لتحقيقها إحداث طفرة فى أداء القطاع الصناعى المصري، وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروعات البرنامج حوالى 170 مليون يورو على مدى خمس سنوات.
كما عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته لأن الحكومة استطاعت بالعمل المشترك مع منظمة اليونيدو وشركاء التنمية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة المنفذة للمشروعات، خلال مرحلة إعداده، تأمين حوالى 23 مليون يورو، والبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التى تم الإعداد الكامل لتنفيذها، بفضل الجهود والمساهمات الوطنية والتعاون البناء مع شركائنا فى التنمية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعاونها الجاد والمتميز، وجهودها الكبيرة مع الحكومة المصرية، كما وجه الشكر لجميع شركاء التنمية والمشاركين فى هذا الحدث المهم، متمنيا أن يتم البدء فى تنفيذ هذا البرنامج واعتماد مشروعات تتماشى مع متطلبات جائحة كورونا، التى غيرت مسار الاقتصاد العالمي، وفرضت واقعاً جديداً على القواعد الاقتصادية. كما أعرب عن تطلع الحكومة إلى أن يستمر التعاون والعمل فى كل ما يخدم وطننا ويحقق مستهدفاته التنموية لتحقيق مستقبل أفضل لشعب مصر.
من جانبه، ألقى “لى يونج” المدير العام لمنظمة “اليونيدو” كلمة، رحب فيها بعقد هذا المؤتمر الافتراضى لتوقيع برنامج “الشراكة مع الدولة” الذى جاء نتاج مجهود كبير بين الجانبين على مدار السنوات الماضية، كما عبر عن تقديره للجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وأنه على الرغم من هذا التحدى فإن الاقتصاد المصرى ظل مقاوما بفضل ما اتخذته الحكومة من إجراءات فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى على المدى الطويل.
كما أعرب يونج عن تقديره للقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى مصر فى إطار الإعداد لهذا البرنامج، وما لمسه من اهتمام والتزام كبير من الرئيس لتنفيذ هذه الشراكة، وحرص رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة على تعزيز التعاون مع المنظمة.
وأوضح أن اليونيدو بدأت البرنامج فى عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم عقد عدد من المشاورات مع الأطراف المعنية خلصت إلى تحديد مكونات البرنامج التى توافقت مع “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالصناعة، والتى تضمنت: السياسة الصناعية، وترويج الاستثمار، وسلاسل القيمة، مضيفاً أن هذه المكونات تركز على القطاعات ذات الأولوية والتى أبرزها المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والأغذية، والمنسوجات، والجلود، والأثاث، والحرف اليدوية.
وتقدم مدير عام المنظمة بالشكر للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة على جهودها فى دعم برنامج الشراكة، كما أكد التزام المنظمة ببذل الجهود من أجل دعم قطاع الصناعة فى مصر، وأعرب عن ثقته فى أن يساهم هذا البرنامج بشكل كبير فى دعم وتطوير التنمية الصناعية، وأن تصبح مصر نموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمى والدولي.
وعقب ذلك، وقع الدكتور مصطفى مدبولى، و”لى يونج” على “برنامج الشراكة مع الدولة” PCP بين مصر ومنظمة “اليونيدو” لمدة خمس سنوات، وبذلك تصبح مصر الدولة السابعة على مستوى العالم والثانية فى المنطقة العربية التى تبدأ تنفيذ برنامج الشراكة القُطرى.