ضخ 1.25 مليار جنيه فى إنشاءات المشروعات خلال العام الجارى
15 مليار جنيه استثمارات مشروع “وان ناينتى”.. و20 مليار مبيعات مستهدفة
“لاند مارك صبور” لا تستهدف رفع أسعار منتجاتها حاليا نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية
حققت شركة “لاند مارك صبور للتطوير العقارى” مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه فى 2020، وتستهدف 5.5 مليار جنيه خلال 2021، كما تستهدف ضخ 1.25 مليار فى الإنشاءات خلال العام الجارى.
وقال عمرو سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة “لاند مارك صبور”، إن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه من مشروع “وان ناينتى” المقام على مساحة 340 ألف متر مربع بمساحة بنائية تصل 500 ألف متر، ويتضمن وحدات متعددة الاستخدام، بين مكاتب إدارية ومحلات تجارية، كما يضم فندقين بإجمالى 700 وحدة فندقية، ويبلغ حجم استثمارات المشروع 15 مليار جنيه.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تخطط لتسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الثانى من 2022، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2024.
وأوضح سلطان أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه من مشروع مول “ثرى سكيستى” المقام على مساحة 55 ألف متر مربع ومساحة بنائية 70 ألف متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة، ويضم المشروع وحدات فندقية وإدارية وتجارية.
وأشار إلى أن حجم استثمارات المشروع يصل 3.5 مليار جنيه، وانتهت الشركة من تنفيذ 20% بأعمال الإنشاءات وتخطط لتسليم المشروع نهاية العام المقبل.
وقال سلطان إن الشركة تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات من المرحلة الأولى لمشروع “زويا” فى الساحل الشمالى والتى تنفذ على مساحة 50 فدانا، وبحجم استثمارات 2.5 مليار جنيه، كما تخطط الشركة لطرح المرحلة الثانية للمشروع المقامة على 100 فدان فى 2022.
أضاف أن شركة “لاند مارك صبور” لديها ذراعا للمقاولات هى شركة “إل إم إس”، وتمتلك الشركة 51% من حصة رأس المال.
وأوضح سلطان أن الشركة لا تستهدف رفع أسعار منتجاتها خلال الفترة الحالية، نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية ورفع الأسعار مؤشر على ارتفاع معدلات التضخم.
وقال إن اغلب المطورين يقدمون أسعارا مخفضة وعروض مع بداية طرح المشروع ثم العودة مرة أخرى للأسعار الأصلية للمنتجات مع المراحل التالية من المشروع.
أضاف أن الشركة تخطط لتنمية عدة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة فى مواقع مختلفة من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأوضح سلطان أن هناك نقصا فى المعروض من الوحدات الفندقية فى مصر خاصة بمدينة القاهرة، على الرغم من نمو سوق الوحدات الفندقية حول العالم خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن السوق اتجه للمنتجات الإدارية والتجارية نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى عليها فى الإيجار مقارنة بالعائد على المنتجات السكنية.
وقال إن العائد على النشاط التجارى والإدارى يتراوح بين 12 و20% والعائد الإيجارى على السكنى لا يزيد على 4% سنويا.
أضاف أن منطقة الدلتا تتمتع بفرص استثمارية واعدة، ونجاح بعض المطورين فى تنفيذ مشاريع هناك يعد دافعا للتوجه إلى المحافظات والأقاليم.
وأوضح سلطان أن شركات التطوير العقارى تغطى نحو 10% من الطلب المتاح بالأسواق، و90% من احتياجات السوق تغطيها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لشريحة وطبقات أخرى.
وقال إن الشركة لا تستهدف طرح منتجات تتوافق مع احتياجات متوسطى الدخل نتيجة ارتفاع تكلفة المنتجات من سعر الأرض والإنشاءات، وطرح منتجات لتلبية هذه الفئة، يتطلب طرح الدولة للأراضى بدون قابل للمطورين.
أضاف أن تقليص الفجوة بين العرض والطلب، يتمثل فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، ودفع شريحة متوسطى الدخل إلى شريحة أعلى حتى تستطيع الحصول على هذه المنتجات، فزيادة معدلات النمو تزيد من القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح سلطان أن الشركة لا تمتلك محفظة أراض ولا تسعى لتكوين محفظة، نتيجة توجه الدولة لزيادة طروحات الأراضى حيث لم تعد هناك ندرة.
وقال إن وظيفة المطورين دراسة الفرص الاستثمارية، والدولة ليس من وظيفتها تنظيم هذه الفرص، وما يحدث من حرق للأسعار يتحمله المطورون.
أضاف أن توجه المواطنين للذهب والعقارات والبنوك كمخزن للقيمة لا يفيد الاقتصاد، والأفضل ضخ الأموال فى الاستثمار، حيث ارتفع الجنيه أمام الدولار خلال 5 سنوات بنحو 10%.
وتابع سلطان: “من مصلحة سوق العقارات نمو الاقتصاد، لأنه يزيد من القدرات الشرائية ويوسع حجم الشريحة التى يخاطبها المطورون، وبالتالى يزيد حجم الوحدات المطروحة سنويا سواء كانت تجارية أو سكنية، وذلك أفضل من أن يتحول العقار لمخزن للقيمة”.
