منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«غبور» ليست الأخيرة.. نقص «الرقائق» يهدد شركات إنتاج وتجميع السيارات


يواجه قطاع السيارات عجزا كبيرا فى مدخلات إنتاج الصناعة، بعد توقف مصانع الرقائق الإلكترونية ECU العالمية بسبب جائحة كروونا.

وتعد الرقائق الإلكترونية، عاملا أساسيا فى تكوين المركبات؛ مما انعكس بالسلب على حجم السوق الكلى للسيارات من جهة ورفع الأسعار من جهة أخرى مع توقعات بمزيد من الارتفاع.

ووصل النقص فى مدخلات الإنتاج، إلى بعض الشركات ومنها «غبور» التى لم تعد قادرة على مواجهة بعض الطلبيات، وأصبحت تعتذر عنها كما فعلت بمبادرة الإحلال.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الفترة الحالية تشهد صعوبات كبيرة أمام مصنعى السيارات فى مصر، بسبب نقص العديد من مستلزمات الإنتاج، فى ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وإغلاق المصانع العالمية وخفض معدلات الإنتاج وتقليص الكميات المصدرة للأسواق الخارجية، بجانب تباطؤ حركة الشحن العالمى التى تسببت فى نقص مكونات الإنتاج وعلى رأسها وحدات التحكم الالكترونى ECU.

أضاف أن نقص وحدة التحكم الإلكترونى فرض على بعض الشركات المصرية تقليل الإنتاج، ومن أهمها شركة جى بى غبور. ويعد نقص تلك الوحدات واحدة من المشكلات العالمية التى تواجه العالم بأكمله ولا تقتصر على السوق المصرى فقط.

و توقع سعد، حل هذه الأزمة الفترة المقبلة مع استمرار مكافحة الوباء والتوسع فى اللقاحات، مرجحا أن تستأنف أغلب المصانع العالمية إنتاجها وتورد الكميات المطلوبة من المكونات ومستلزمات الإنتاج خلال النصف الثانى من 2021.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أنه من الصعب أن تدشن الدولة مبادرة لتصنيع الشرائح الالكترونية فى المصانع المصرية، نظرا لتعقد تصنيعها، لافتا إلى أن هذه الشرائح لها أهمية كبيرة فى تصنيع السيارات ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها تدخل فى جميع الأجزاء الحساسة بالسيارة.

وأشار إلى أن العديد من الشركات المحلية قد تعانى الفترة المقبلة من قلة الإنتاج، موضحا أن الشركات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات قد تتأخر فى تسليم الدفعات الخاصة بها أو تعتذر عنها إذا لم تتوافر تلك الشرائح الإلكترونية.

ويرى الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن استمرار تلك المشكلة قد يؤثر بشكل كبير الفترة المقبلة على أسعار السيارات المحلية بزيادات كبيرة نظرا لقلة معروض السيارات.

وقال حسين مصطفى، خبير السيارات، إن اعتذار إحدى الشركات المشاركة فى مبادرة الإحلال عن تلبية الأعداد المطلوبة بسبب النقص فى الرقائق الإلكترونية، يمثل نموذجا لأزمة عالمية ليست فى شركة واحدة.

أضاف أن العديد من المصانع العالمية للسيارات توقفت بسبب نقص وحدات التحكم الالكترونى ECU، كما أن غالبية الشركات المشاركة فى مبادرة الإحلال ستلبى جميع الطلبات المقدمة إليها لتوافر مكونات الانتاج الخاصة بها من فترة وبكميات كبيرة تكفى السيارات المطلوبة.

وأوضح خبير السيارات أن نقص وحدة التحكم الإلكترونى ECU، فرض على شركة تويوتا العالمية الإغلاق، كما أرغم العديد من الشركات العالمية على تأخير إطلاق طرازات جديدة متوقعا تأخير صدور موديلات 2022 هذا العام بسبب النقص من وحدات الإلكترونية.

وتوقع حسين استمرار هذه الأزمة حتى بداية 2022، مؤكدا أنها ستؤثر بشكل كبير على حجم السيارات المحلية والمستوردة الموجودة فى مصر، مما يترتب عليه زيادة الأسعار بشكل كبير الفترة المقبلة.

وأشار خبير السيارات، إلى أن صناعة وحدة التحكم الإلكترونى ECU تحتاج إلى خبرات عالية كما أن الشركات العالمية تعتبر تصنيعها من الأسرار الخاصة.

و يرى رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن نقص وحدات التحكم الإلكترونى ستؤثر على جميع انواع السيارات المحلية والمستوردة، مؤكدا ضرورة مواكبة السوق المصرى للأسواق الخارجية. فنصيب مصر من مكونات الإنتاج جميعا لا يمثل إنتاج يوم فى السنة للمصانع العالمية.

وتابع أن المصانع العالمية إذا كانت تنتج 500 مليون وحدة الكترونية فنصيب مصر لا يتعدى %2 من هذا الإنتاج الضخم.. لذا لابد من التفاوض مع الشركات المنتجة لإعطاء مصر الحصص الكاملة لها دون التأخر فى الصادرات، لاسيما ان الذى يتم توريده لمصر لا يمثل مشكلات كبيرة عند الشراء بخلاف الدول الأخرى.

قال مسروجة إن الشركات المصرية هى الأكثر معاناة من نقص وحدة التحكم الالكترونى. فالشركات الأوروبية واليابانية لا تعانى من ذات المشكلة، مؤكدا ضرورة إصرار الشركات الكورية فى مصر على عدم تقبل تقصير توريد أجزاء الصناعة من الشركات العالمية والتصدى لذلك.

وأوضح أن زيادة اسعار السيارات تحدث حال وقوع تغيرات قوية ومؤثرة، لافتا إلى أن استمرار نقص هذه المعدات قد ينعكس على أسعار السيارات بشكل كبير.

وأكد مسروجة أنه مع توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات، قد تكون هناك مبادرة حكومية لإنشاء مصانع لإنتاج وحدات التحكم الإلكترونى مع استقطاب كوادر أجنبية للاستفادة منهم.

وقال خالد خليل، الأمين العام لشعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المشكلات التى تواجه بعض شركات السيارات المحلية سببه نقص مستلزمات الإنتاج بسبب تراجع واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %31 والتى تعجز مصانع الصناعات المغذية المصرية عن تصنيعها.

أضاف خليل أن نقص وحدة التحكم الإلكترونى ECU، أثر بالسلب على واحدة من أكبر شركات السيارات فى مصر.

وتصنيع هذة الرقائق صعب فى مصر حاليا.. لكنه ممكن على المدى البعيد بالتعاون بين الوكلاء والشركات الأم.

وأكد الأمين العام لشعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على توفير مصانع الصناعات المغذية الكم الكافى الذى يغطى المشاركين فى مبادرة الإحلال. 

 كتبت- زمزم مصطفى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/05/06/1439637