منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




إطلاق مبادرة “القضاء على الجوع” فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة ديسمبر المقبل


“العجيزى”: الإعلان عن تقرير التمويل المستدام بمصر فى ظل جائحة كورونا قبل نهاية العام

تدشين منتدى للتحول الرقمى بشراكة عدة منظمات لتبادل الخبرات فى قطاع الاستدامة

تنفيذ 5 مشروعات تتصدى لتداعيات تغير المناخ بدول عربية.. ونستعد لمشروع فى مصر

إعداد الإطار الاستشارى العربى لدعم خطة التنمية 2030 

“لا” يوجد مؤشر واضح فى الاستدامة على المستوى العربى لصعوبة توافر البيانات المطلوبة

نظمنا ورشاً لمؤسسات العطاء الاجتماعى والحكومات لعقد شراكات تحقق أكبر أثر إيجابي

لا بد من حوافز تشجيعية من البنوك المركزية للقطاعات الخاصة الداعمة للتمويل المستدام

نتواصل مع البرلمان العربى لإصدار تشريعات على المستوى العربى لخدمةأهداف التنمية المستدامة

تطلق جامعة الدول العربية مبادرة القضاء على الجوع، ومنتدى التحول الرقمى لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى سينعقد فى دبى خلال ديسمبر المقبل.

وتمكنت الجامعة بشراكة “مرفق المناخ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة” من تنفيذ خمسة مشروعات تنموية للتصدى للتداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية فى كل من الأردن وفلسطين والعراق واليمن، وجارٍ الاستعداد لتدشين مشروع آخر فى مصر خلال الأشهر المقبلة.

قالت ندى العجيزى، الوزير المفوض، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية فى حوار لـ”البورصة”، إن خطة التنمية المستدامة وأهدافها بدأت منذ عام 2015، وخلال السنوات الست الماضية شهدت جميع البلدان أحداثاً مختلفة، على رأسها تفشى جائحة فيروس كورونا التى تؤكد أهمية التنمية المستدامة وترابط مجالات التنمية.

ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بجميع المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازٍ دون تفضيل أحدها على الآخر، وأسهمت أزمة كورونا فى رفع الوعى لدى المواطنين وجميع المؤسسات المشاركة فى التنمية المستدامة، ولا بد من تكاتف الجميع لزيادة الوعى فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.

وأوضحت أن مصر تقدمت بالتقرير السنوى الوطنى الطوعى الذى يُقدم للأمم المتحدة خلال شهر يوليو لعرض تجاربها التنموية، رغم وجود دول متقدمة لم تقدم سوى تقرير واحد.

وذكرت أنه لا بد من توفير مناهج تعليمية للأطفال فى المدارس لتعليمهم أهمية التنمية والسلوك التنموى ومناشدتهم عدم هدر الموارد الطبيعية والبيئة، كما يجب توعية الشباب أيضاً بذلك واستغلال طاقاتهم فى مجالات التنمية.

ولفتت “العجيزى”، إلى منصة الشباب العربى للتنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية والتى تعمل مع اللجنة العربية للتنمية المستدامة المكونة من جميع الدول العربية، وتنعقد مرتين كل عام لمعرفة التطور وأفضل الممارسات والخبرات المتبادلة بين جميع الدولة وأبرز التحديات التى تواجه كل دولة وكيفية التغلب عليها.

وأشارت إلى أن اجتماع العام الحالى للجنة التنمية المستدامة لجامعة الدول العربية سيعقد فى 20 يونيو الحالى، وسيعرض الاجتماع تجربة مصر فى ظل أزمة كورونا؛ بسبب قدرتها على مواجهة الجائحة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية لتبادل الخبرات مع الدول العربية الأخرى المشاركة.

أضافت أن لجنة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية أصدرت تقريراً فى يناير الماضى بمشاركة عدد من الجهات المختلفة، يستهدف تعزيز التمويل المستدام، ويوضح التقرير أهمية التمويل المستدام فى الدول العربية وعلاقته بتغير المناخ.

كما يوضح التقرير أهم التحديات التى تواجه 6 دول عربية من ضمنها مصر، وكيفية التحول للاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية والصمود والقدرة على هذا التغير والمخاطر الناتجة عنه.

ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت فى إعداد تقرير عن التمويل المستدام فى مصر فى ظل جائحة كورونا، وهو أول تقرير من نوعه فى المنطقة العربية، بشراكة عدد من الجهات والقطاعات المختلفة فى مصر التى تخدم التمويل المستدام وخبراء متميزين فى هذا المجال، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى. ومن المقرر الانتهاء من هذا التقرير والإعلان عنه قبل نهاية 2021.

وأوضحت ضرورة وضع حوافز تشجيعية من البنوك المركزية للقطاعات الخاصة لتكون داعمة بشكل أكبر للتمويل المستدام، خاصة القطاع البنكى للاستثمار ومنح قروض ميسرة لتنفيذ المزيد من المشروعات الخضراء.

كما توجد قطاعات أخرى غير بنكية تسهم فى التمويل المستدام كقطاعى البورصة والتأمين، وذلك من خلال طرح السندات الخضراء والتركيز على تأمين المشروعات التى لها أثر بيئى واجتماعى بجانب المردود الاقتصادى لتوفير مبدأ الاستدامة.

قالت الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، إنه كان يوجد احتياج لآلية إقليمية لتناول موضوعات التمويل المستدام من ناحية بناء قدرات الدول والمؤسسات وتوفير المعلومات وتبادل الخبرات، لذا تم إنشاء مؤخراً المركز الإقليمى للتمويل المستدام تحت إشراف هيئة الرقابة المالية لرفع الوعى بالاقتصاد الأخضر والقطاعات المعنية بهذا المجال.

وأضافت أنه رغم وجود جهود كبيرة فى مختلف الوزارات وتبادل المعلومات والتنسيق بينهما، ولكن لا بد من تكاتف الجهود بين جميع القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة ومجتمع مدنى للوصول للنتائج المرجو تحقيقها فى مجال التنمية.

وأوضحت أن جامعة الدول العربية شاركت فى المشاورات والمباحثات التى أجرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديث أجندة التنمية المستدامة 2030 المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

كما عقدت وزارة التخطيط، ورش عمل مع جميع الوزارات والقطاعات المختلفة للوصول للنظرة الشاملة، وتم الأخذ فى الاعتبار فى الأجندة المحدثة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وأشارت الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية إلى أنه تم إعداد الإطار الاستشارى العربى لدعم تنفيذ خطة التنمية 2030؛ حيث إنَّ الدول العربية لها خصوصيتها، وكان لا بد من وضع إطار يرصد التحديات التى تواجهها وعلى رأسها النزاعات التى شهدتها العديد من الدول العربية خلال السنوات الماضية والتى نتج عنها العديد من اللاجئين والنازحين وتدهور مستوى المعيشة وزيادة معدل الفقر وتدهور التعليم والصحة وجميع المجالات.

تابعت: “كما أن تغير المناخ يعد من ضمن التحديات الرئيسية التى تواجه الدول العربية وتعمل جامعة الدول العربية حالياً مع عدد من المنظمات الدولية على رأسها مرفق تغير المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذى يقوم بالحصول على دعم من الجهات المانحة والمساهمة فى تنفيذ مشروعات تنموية فى الدول العربية للتغلب على آثار التغير المناخى”.

وأضافت أنه تم بدء المشاورات حالياً لتنفيذ مشروع آخر فى مصر بمحافظة كفر الشيخ، يتعلق بتداعيات تغير المناخ وتأثيره ومن المقرر بدء التنفيذ خلال الأشهر القادمة.

وقالت إن كل دولة لها حرية فى اختيار نوع ومجال المشروع التى ترغب فى تنفيذه، وذلك وفقاً لاحتياجاتها بشرط أن يكون له أثر إيجابى على المجتمع.

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل حالياً على إعداد تقرير عن أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل النزاعات، إذ توجد 8 دول عربية تأثرت من النزاعات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر منها “العراق والصومال وليبيا والأردن وسوريا ولبنان واليمن”.

وذكرت أنه سيتم إطلاق التقرير رسمياً فى الاسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى يعد أكبر منصة حوار إقليمية تحدث سنوياً ويتواجد فيه جميع الشركاء الاستراتيجيين ومن جميع الدول والمنظمات المشاركة والذى سينعقد هذا العام فى دبى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق مبادرة القضاء على الجوع على مستوى الدول العربية بشكل رسمى أيضاً فى هذا المؤتمر، إذ تم تشكيل لجنة فرعية من لجنة الدول العربية للتنمية المستدامة برئاسة وزير الزراعة فى السودان بمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التى تعمل فى موضوعات تتعلق بكل من الزراعة والغذاء والمياه، فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنهما شريكان أساسيان فى التنمية.

تابعت: “وتعمل جامعة الدول العربية حالياً على الخطة التنفيذية للمبادرة، وسيتم تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف القضاء على الجوع على مستوى المنطقة العربية بعد إطلاق المبادرة”.

وأوضحت أنه يوجد مشاورات حالية إلكترونية لضم جميع الفاعلين فى هذا المجال من جميع الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بعدد من الدول العربية منها “مصر واليمن والعراق وليبيا والسودان”.

وقالت إنَّ ذلك بهدف القضاء على الجوع ومباحثات حول تحقيق الأمن الغذائى والزراعة المستدامة والمياه والمناخ؛ لأنها موضوعات مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وذلك حتى يتم إطلاق المبادرة بشكل متكامل.

وقالت إن التكنولوجيا والابتكار من أهم الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة وهو ما لُوحظ بشكل أكبر خلال جائحة كورونا والذى ساهم فى التركيز على التحول الرقمى.

ولفتت إلى أن لجنة الدول العربية للتنمية المستدامة تستعد لتدشين منتدى للتحول الرقمى بشراكة منظمات عربية على رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة اليونسكو.

وأوضحت أنه تم إنشاء المرحلة الأولى من الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والتى ستعمل كمنصة أو بوابة إلكترونية للخبراء العرب لطرح جميع الموضوعات التى تهم الدول العربية عليها وتقديم الاستشارات أو الأبحاث والأوراق العلمية لتلك الموضوعات لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء فى هذا المجال.

ولفتت “العجيزى”، إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة التجريبية الثانية لهذه المنصة فى أغسطس المقبل، وسيتم تدشين المنتدى بالشكل النهائى فى مؤتمر الأسبوع العربى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقالت إنه تم إطلاق المرصد الإعلامى للتنمية المستدامة على صفحة جامعة الدول العربية لعرض المبادرات والمشروعات التى تدشنها دول الأعضاء سواء على القطاع الحكومى أو الخاص والمجتمع المدنى وحتى المبادرات الفردية للمواطنين لنشر ثقافة التنمية المستدامة وتحفيز الجهود فى هذا المجال.

وقالت إن أزمة كورونا على الرغم من كونها نقمة لكنها بمثابة صحوة للجميع للتوعية بأهمية التنمية المستدامة وتكاتف وتضامن الجهود.

وأوضحت أنه خلال أزمة كورونا تم تنفيذ ورش عمل أون لاين مع الدول العربية بشراكات من منظمات من الأمم المتحدة لمعرفة تأثير أزمة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما هى التحديات التى واجهتها الدول العربية خلال الجائحة؛ حيث تم تنفيذ حتى الآن 4 ورش عمل مع كل من دولة “مصر ولبنان والسودان والعراق”.

ذكرت أنه سيتم وضع تقارير هذه الورش فى الإطار الاسترشادى لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، حيث لُوحظ أن الدولة العربية لديها مشاكل كبرى فى التمويل والتغير المناخى والتكنولوجيا والتحول الرقمى وفى البنية التحتية، ومنصات التعليم عن بعد وغيرها .

وقالت الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، إن جميع النتائج من ورش العمل التى تم عقدها أكدت أهمية الشراكة وتكاتف الجهود للتصدى لآثار كورونا وتحقيق الاستدامة، كما كانت إدارة المخاطر فى مصر قوية تمكنت من أخذ خطوات وقرارات سريعة جعلتها قادرة على احتواء الأزمة.

وأضافت أن من ضمن التحديات الرئيسية على مستوى العالم وليس العربى فقط عدم توافر البيانات، وبالتالى لا يوجد مؤشر واضح فى التنمية المستدامة على المستوى العربى حتى الآن، ولكن يوجد مؤشرات تخص كل دولة على حدة فى هذا المجال.

وأشارت “العجيزى”، إلى وجود جهود فى هذا المجال ورؤية لإعداد مؤشر على هذا المستوى العربى خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن مصر تعى أهمية العمل بشكل متوازٍ فى جميع المجالات لتحقيق التنمية من خلال تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار فى الريف عبر مبادرة حياة كريمة وتوعية المواطنين بجانب العمل على التحول الرقمى والشمول المالى وتطوير البنية التحتية وغيرها من الأعمال التنموية المختلفة.

تابعت: وليس مصر وحدها حيث يوجد العديد من الدول العربية تعمل بهذه الطريقة، وهو ما يتضح عبر اللقاءات التى تنظمها الجامعة مع الدول الأعضاء لعرض مشروعاتهم فعلى سبيل المثال تتميز الإمارات، بما يسمى الحكومات الإلكترونية، فيما تركز السعودية على الزراعة المستدامة وغيرها، فشعار التنمية المستدامة هو “ألا يخلف الركب أحد”.

وأوضحت أن المجتمع المدنى يشارك فى المشروعات التنموية ولكنه يحتاج إلى دعم للمساهمة، لذا بدأت جامعة الدول مؤخراً فى تقريب المسافات بين مؤسسات العطاء الاجتماعى والحكومات من خلال ورش عمل تنظمها الجامعة وتم الوصول لاتفاق للشراكة بينهما بهدف تحقيق أثر وعائد اجتماعى يتناسق مع خطة وأهداف الحكومات.

ولفتت “العجيزى” إلى أنه يتم التعاون حالياً مع البرلمان العربى لإصدار تشريعات قانونية على مستوى العرب لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أهداف التنمية المستدامة، ويوجد استيعاب بأهمية وضرورة ذلك من البرلمان.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/06/10/1443182