تثبيت الفائدة يخيم على توقعات المحللين قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل

“السويفى”: أثر سنة الأساس وبطء انتشار اللقاح يدفعان المركزى للتثبيت

تشير توقعات بنوك الاستثمار والمحللين إلى أن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة على الجنيه عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك نهاية الأسبوع الحالى، فى ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية والضغوط المحتملة على تدفقات الاستثمارات فى المحافظ المالية.

وثبتت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة 4 مرات متتالية، وكان آخر خفض فى نوفمبر الماضى بمقدار 0.5%، وارتفع التضخم السنوى فى مصر إلى 4.8% فى مايو مع تباطؤ التضخم الشهرى ليرتفع 0.7% مقارنة بـ0.9% فى أبريل.

ويبلغ سعر الفائدة حالياً لدى المركزى فى أداة الكوريدور عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 8.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%

قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إنه نظراً للارتفاع التدريجى فى التضخم اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021، بسبب تأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات فى موسم الصيف، فإن البنك المركزى سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، على الأقل حتى أكتوبر 2021.

أضافت: إن بطء انتشار اللقاح (الذى يبطئ انتعاش السياحة العالمية)، والانتعاش الاقتصادى فى العالم المتقدم، يجعلان مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، ما يعنى الحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.

وسجل التضخم 0.6% فى مايو الماضى على أساس شهرى، وتراجع على أساس سنوى إلى 4.9% مقابل 5% فى مايو من العام الماضى وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

“بلتون”: أسعار السلع والحفاظ على جاذبية استثمارات المحافظ المالية يدعمان التثبيت

وتوقعت بلتون المالية، إبقاء المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

أوضحت أن قراءة التضخم العام السنوى تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع الذى تتوقعه للتضخم، مقترباً من نطاق مستهدفات المركزى عند 7% (±2%) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

أضافت: «كما أن استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى بعد التراجع الذى شهدته خلال الشهرين الماضيين والذى تزامن مع ارتفاع ملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، يدفعنا لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة».

وترى بلتون أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطاً على التدفقات للأسواق الناشئة، ما يدعم رؤيتها.

“كابيتال إيكونوميكس”: التضخم السنوى سيستقر خلال 2022 و2023.. ودورة التيسير النقدى أيضاً

وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم رغم ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال العام الحالى فى مايو، لكنه ما زال ضمن مستهدفات البنك المركزى، متوقعة أن يواصل الارتفاع الشهور المقبلة على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بجانب ترجيحها حدوث تضخم استيرادى حال تراجع الجنيه، لكن ذلك كله لن يرفع التضخم عن مستهدفات المركزى، على أن تكون ذروة الارتفاع فى سبتمبر مسجلاً 6% على أساس سنوى.

لذلك تتوقع تثبيت الفائدة حتى آخر هذا العام، على أن يكون هناك مجال للخفض فى الربع الأخير من العام مع بدء تراجع التضخم.

وقالت إن الأكثر من ذلك أن معدل التضخم السنوى لن يرتفع خلال السنوات 2022 و2023، ما يعنى أن المركزى سيكون أمامه فرصة لخفض الفائدة العامين المقبلين، متوقعة أن يبلغ الخفض الإجمالى نحو 1.5% لتصل إلى 6.75% بنهاية 2022، مرجحة أن العامل الذى قد يخالف هذه التوقعات هو انخفاض التضخم أسرع من المتوقع ما يعنى بدء المركزى فى التيسير النقدى فى وقت أقرب.

“إتش سي”: المركزى أقرب للتثبيت.. لكن الانضمام للمؤشرات العالمية يفسح مجالاً أمام الخفض خلال الفترة المقبلة

وتوقعت إدارة البحوث فى إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتهم، متوقعة أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهرى و6.8% على أساس سنوى، خلال الفترة المتبقية من عام 2021.

أوضحت أن ذلك يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش فى القطاع السياحى وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19.

أضافت: «وذلك يعنى أن التضخم سيظل ضمن نطاق مستهدفات المركزى نظراً لبطء عائدات السياحة».

وقالت إن مصر تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبى فى سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسى للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطاً على أسعار الفائدة على الدين الحكومى. ويتجلى ذلك فى انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.

وفى الوقت الحالي، تجنى البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ12 شهراً وحوالى 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقاً لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزى المصرى لقطاعات مختلفة بنسبة 8% مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمى + 2%).

تابعت: «نعتقد أنه فى هذه المرحلة قد يؤدى خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمى وعوائد أذون الخزانة الحكومية التى نتوقع أن تبقى مرتفعة. نلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية فى سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها بين 28 و29 مليار دولار أمريكى فى مايو، وهو نفس الرقم الذى تم الإعلان عنه لشهر فبراير.

أوضحت: “ونلاحظ أيضاً أن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظراً لأن البنوك المصرية هى الممول الرئيسى فى حاله خروج الاستثمار الأجنبى”.

وقالت: “لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير مع إمكانية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فى النصف الثانى من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل فى حركة التجارة الدولية، بجانب التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها فى سلسلة مؤشرات السندات الحكومية فى الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة”.

أضافت «نعتقد أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقى 4% تقريباً وفقاً لحساباتنا (13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهراً وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقى البالغ 3.1% لتركيا (باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركى عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد)».