رهن عدد كبير من المستثمرين والصناع استفادة القطاع الصناعى من إعادة إعمار الدول العربية الجارى التجهيز لها خلال الفترة الحالية، باعتماد شركات المقاولات على المنتجات المصرية فى جميع المشروعات التى تفوز بتنفيذها، وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع تلك الدول.
قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أغلب المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان لديهم رغبة المشاركة فى إعادة إعمار الدول العربية وذلك فى إطار تحريك عملية الانتاج بعد فترة الركود الطويلة التى تسبب فيها جائحة كورونا.
وأضاف أن دخول منتجات المصانع المصرية إلى دول الإعمار يحتاج إلى قرار حكومى يلزم شركات المقاولات والتشييد والبناء بالتعاون مع المصانع لإنتاج احتياجاتهم، سواء فيما يخص البنية التحتية أو منتجات الأثاث أو المستلزمات الكهربائية أو الدهانات.
واعتبر عارف أن القطاع الصناعى فى حاجة إلى مزيد من الدعم المتمثل فى خفض تكلفة الشحن ورفع نسب المساندة التصديرية، لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية أمام المنتجات التركية والصينية المتوقع حضورها فى تلك الأسواق خلال فترة الإعمار وبعدها.
وذكر أن الحكومة لديها مخطط للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.. لذلك فإن التركيز على دول الاعمار من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة والحفاظ على استمرارية التعاون يضمن نفاذ %50 من الصادرات إليها بحكم التقارب الجغرافى ومساندتهم عند الهروب من الحروب فى أعقاب 2011.
ويرى مجدالدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للدول العربية قبل 2011، إلا أن تلك الأحداث كان لها مردود سلبى على حجم التجارة البينية، وتركيز الحكومة على العودة بعد تعافى تلك الدول يجب أن يكون على رأس الأولويات.
أضاف أن الصناعة المصرية اختلفت خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر، وبالتالى تستطيع منافسة منتجات الدول الأوروبية، إلا أن تحديد نوعية المنتجات التى ترغب دول الاعمار فى استيرادها يقع على عاتق مكاتب التمثيل التجارى.
ولفت إلى أن الدولة حلت جميع المشكلات التى كانت تواجه القطاع التصديرى لسنوات وفى مقدمتها أزمة متأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، والذى كان له دور كبير فى تشجيع عشرات الشركات على تعزيز أنشطتها والبحث عن أسواق تصديرية جديدة.
أوضح المنزلاوى، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل العلاقات مع منظمات الأعمال الموازية فى دول الإعمار لتحديد سبل وآليات التعاون المشترك والذى يترجم فى عدد من الأنشطة منها إقامة مشروعات صناعية بالشراكة فى العراق.
وقال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن السوق العراقى والليبى من الأسواق التى تعتمد عليها شركات الأغذية المصرية فى تسويق منتجاتها.
أضاف أن وقوف الجانب المصرى مع دولتى العراق وليبيا خلال عملية الاعمار، سينعكس بشكل إيجابى على التعاون المشترك فى مجالات أخرى وسيكون مفحز لتفضيل المنتجات المصرية على منتجات الدول الأخرى.
وأشار إلى أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الفترة من يناير- نوفمبر من العام الماضى بنسبة %1 لتبلغ 3.2 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019
أكد برزى، أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.722 مليار دولار تمثل %54 من إجمالى الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.
واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 288 مليون دولار، واليمن بقيمة 161 مليون دولار، وليبيا بقيمة 152 مليون دولار، والعراق 116 مليون دولار، وفلسطين بقيمة 90 مليون دولار.
وقال المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين رئيس شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والمالية والتجارية، إن العراق بات أكثر أمانًا من ذى قبل، ومن المتوقع أن تتواجد مصر بجميع منتجاتها خلال الفترة المقبلة إما عن طريق التصدير أو إقامة مصانع بالعراق.
أضاف أن عدداً من الأعضاء فى النقابة لديهم الرغبة فى فتح منافذ تسويقية فى العراق، بما فى ذلك مجموعة شركات جى إم سى، الأمر الذى سيعمل على تعزيز نمو وتطور تلك الشركات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى.
ولفت جنيدى، إلى أن أغلب الدول العربية والأفريقية تفضل أن تقدم لها الدولة المصدرة خدمات مثل إنشاء مستشفيات، وتطوير البنية التحتية وإقامة مصانع للمساهمة فى الحد من تفاقم البطالة وتوفير المنتجات بأسعار رخيصة.
أشار إلى أن الشركات الصناعية الكبرى يجب أن يكون لها تواجد فى الدول المجاورة من خلال إنشاء مصانع بغرض تمهيد الطريق لصغار المصدرين والصناع من التواجد فى تلك الأسواق وتحقيق استفادة جيدة لها.
وقال المهندس صبحى نصر عضو جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن الصناعة المصرية تسعى للتواجد على الساحة العالمية بدعم من العوامل التشجيعية التى اكتسبتها مؤخرًا مثل المبادرات التمويلية التى أطلقتها الدولة موخرًا بجانب تعويم المصانع المتعثرة.
وقال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن عودة الاستقرار الأمنى إلى الدولة الليبية والعراقية، حفز عدد كبير من القطاعات الصناعية إلى زيادة حصصة التصديرية قبل الحديث عن عمليات الإعمار التى تستهدف الدولة المصرية المشاركة فيها بشكل كبير.
وأضاف لـ «البورصة» أن الدولة الليبية تستورد عددا كبيرا من المنتجات المصرية منها الدهانات ومختلف ومواد البناء والمحاصيل الزراعية،والأثاث والسلع الغذائية، ومن المتوقع أن يكون هناك مردود على حركة التجارة خلال الفترة المقبلة.