يتطلع عدد من منظمات الأعمال للمشاركة فى إعادة إعمار غزة، وذلك ضمن مبادرة الـ500 مليون دولار التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أسابيع. لذلك تعمل تلك المنظمات على حصر الشركات الراغبة فى المشاركة استعدادا للتنسيق مع الجهات الحكومية وبدء التنفيذ.
قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أغلب الشركات التابعة للغرفة لا تستهدف تحقيق مكاسب مادية من مبادرة إعمار غزة، نظرًا للدور الإنسانى الذى يقع على كاهل تلك الشركات تجاه الشعب الفلسطينى.
أضاف أن الغرفة أخطرت الشركات والمصانع المتخصصة فى الصناعات التى تحتاجها عمليات الإعمار بالتجهيز للمشاركة، وبدأت الغرفة استقبال الطلبات، وجارى فحصها لاختيار الشركات التى تتناسب مع تنفيذ المرحلة الأولى وهى إعادة تأهيل البنية التحتية أولا.
وأوضح أن مشروعات البنية الأساسية تحتاج إلى الكابلات والمحولات الكهربائية والمواتير، بالإضافة إلى المواسير البلاستيكية، وبعد الانتهاء من تلك الأعمال سيتم توريد المستلزمات الكهربائيبة بجانب المعدات الهندسية الأخرى.
وينسق اتحاد الصناعات مع كل غرفة خلال الفترة الحالية لمعرفة ما تستطيع الشركات المندرجة تحت كل غرفة أن تقدمه خلال عملية إعادة الإعمار التى ستبدأ العمل فى المرحلة الأولى، ومن ثم يتواصل مع الحكومة التى تتواصل مع الجانب الفلسطينى فى آليات تفعيل العمل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين الأفارقة، إن عمليات إعادة الإعمار التى تشارك فيها الدولة المصرية فى العديد من الدول العربية منها سوريا وليبيا والعراق وفلسطين، لها مردود إيجابى على جميع القطاعات الاقتصادية من حيث تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلى الذى استمر مايقرب من 11 يوما على قطاع غزة دمر شبكات المياه، والصرف الصحى، وأيضا شبكات الكهرباء، وبالتالى فإن تلك المجالات تحتاج إلى تكاتف من شركات المقاولات والتشيد والبناء من أجل إعادتها مرة أخرى إلى طبيعتها.
وذكر أن وزارة الإسكان شكلت لجنة تعاون مع الاتحاد لحصر الشركات الراغبة فى تلك المبادرة، وحتى الآن تم اختيار نحو 50 شركة كبيرة فى مجالات مختلفة مثل الطرق والإسكان والصرف الصحى والكهرباء.
ووفق مانشرته وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقطاع، فإن القصف الإسرائيلى على قطاع غزة تسبب فى تدمير ألفى وحدة سكنية بالكامل، وتدمير 15 ألف وحدة سكنية أخرى جزئيًا، بالإضافة إلى أن معظم المرافق فى منطقة غزة الصناعية إما دمرت أو تضررت.
وقدرت الوزارة إجمالى حجم الأضرار بحوالى 150 مليون دولار، كما دمر القصف الإسرائيلى، أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 7 مصانع بشكل كلى، وألحق أضرارا بأكثر من 60 مرفقا سياحيا، وتضرر 31 محوّلا للكهرباء فى غزة، وتعرضت 9 خطوط رئيسية للقطع.
وقال المهندس شريف عفيفى رئيس مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القيادة السياسية وجهت الغرفة بالمشاركة فى عمليات إعادة إعمار غزة، وبالتالى جارى التجهيز لعقد اجتماع لمعرفة المطالب وآليات المشاركة.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق المصرى يمتلك شركات كبيره عابرة للحدود وعلى درجات عالية من الخبرة، لذلك جارى التنسيق معها من قبل الحكومة للبدء فى تنفيذ أهداف مبادرة الإعمار فى قطاع غزة.
أضاف أن تلك المشاركة لها مردود إيجابى على الشركات والمصانع المصرية من حيث تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل مزيد من العمالة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا التى أثرت بشكل مباشر على حجم أعمالها على مدار عام ونصف العام.
وأوضح أن الغرفة التقت السفير الفلسطينى فى القاهرة بعد العدوان الأخير، وأكدت أن الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ أى متطلبات توكل إليها من قبل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
أكد شكرى، أن مشاركة المصريين فى إعادة الإعمار تعد دعما مباشرا للأخوة الفلسطينيين ليتأكدوا أنهم ليسوا بمفردهم فى هذه الأزمة، ولتستكمل مصر دورها الريادى فى دعم إخواننا العرب فى الرخاء والشدة.
وأشار إلى أن مصر لديها خبرة فى عملية إعادة الإعمار فى ليبيا والعراق بخبرات وأيادى عاملة مصرية، وهو ما كان بداية لتنفيذ استثمارات قوية للشركات المصرية فيما بعد فى تلك الدول.