الحكومة تتجه لإلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت وحديد التسليح بشكل مؤقت

قال مسئول لـ “البورصة”، إن الحكومة تدرس عددا من السيناريوهات بشأن المستجدات الجديدة التي طرأت على السوق لدفع عجلة إنتاج مصانع الحديد وإعادة التوازن للسوق المحلي.

أضاف أن إلغاء رسوم الحماية المفروضة على حديد التسليح وخام البليت يأتى ضمن أبرز السيناريوهات المطروحة.

وأضاف أن تلك الخطوات جاءت بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الحديد التي شهدها السوق الشهر الماضي، بالإضافة إلى الرغبة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع عن طريق منح تراخيص جديدة لمصانع البيليت.

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة ستعقد اجتماعًا مع شركات الدرفلة والبيليت خلال الفترة المقبلة لبحث التطورات التي تمر بها الصناعة، فى إطار الحفاظ على الاستثمارات القائمة فى مصر وتشجيع المستثمرين على التوسع فى هذا القطاع.

وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن اللجنة ستلتقي نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الشهر المقبل لدراسة إلغاء قرار رسوم الحماية المفروض على واردات الحديد والبيلت وذلك دون انتظار قرار المحكمة، ومعرفة أسباب ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

وناقشت اللجنة، الاسبوع الماضي طلب الإحاطة مقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن استمرار فرض رسوم الإغراق على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح، الأمر الذي أثر ذلك سلبيًا على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، في بيان، إن الوزارة فتحت تحقيقات رسمية حول أسباب ارتفاع أسعار الحديد وقريبًا ستنتهي وسيتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد أسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة.

وارتفع سعر طن الخردة إلى 510 دولارات الشهر الماضي مقابل سعر يتراوح بين 400 دولار و410 دولارات في أبريل، كما ارتفع سعر طن البليت إلى 750 دولارًا مقابل 600 دولار خلال أبريل الماضي.

ويتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع إلى ما بين 14050 جنيهًا و14500 جنيه.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، و4.5 مليون طن بيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت.

وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان، إن أسعار البيليت عالميا مرتفع، وحين اتخذت الحكومة قرار الحماية كانت هناك أسباب لذلك، لكن الآن لا داعي لفرض هذه الأسعار مطالبا الوزارة بإلغاء هذا القرار.

وقال طارق الجيوشي صاحب مصنع الجيوشي للصلب، إنه فؤجئ بنسبة رسوم الحماية على حديد التسليح وعلى البيليت، والتى بلغت 20% عند فرضها، مما أدى إلى تأثر السوق وغلق مصنعي لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين، مطالبًا بإلغائه.

كما طالب النائب مجاهد نصار خلال اجتماع لجنة الصناعة، بمراعاة المصانع الحالية، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الأزمة.

ونص القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر 2019 وحتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البيليت» بدءا من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022.