الملا: خطة للوصول بعدد الوحدات المستفيدة الغاز الطبيعي إلى 19 مليون وحدة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر استثمرت نحو 27 مليار دولار في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة الأمريكية اليوم، أن مصر كانت تعاني عجزا كبيرا فى الميزان التجاري البترولي، وبدأ ذلك العجز في التناقص حتى عام 2018 وتحول إلى فائض لأول مرة في العام الماضي، ليصبح الفائض نحو 800 مليون دولار سنويا.
وأشار الوزير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها في مصر بلغ نحو 12.2 مليون وحدة، وتم توصيل الغاز لـ50% منها خلال السنوات السبع الأخيرة.
أكد أن الوزارة تخطط لزيادة عدد الوحدات المستفيدة بالغاز إلى 19 مليون وحدة خلال ثلاث سنوات.
وقال الملا إن ما تحقق على مدى السنوات الخمس الأخيرة نجاحات غير مسبوقة في قطاع الغاز والبترول كانت مجرد أحلام قبل ذلك”.
كما تحولت مصر إلى مركز إقليمي في قطاع الطاقة يحظى بثقة كبرى الشركات العالمية والتي لم توقف مشروعاتها خلال جائحة كوفيد-19.
كما أكد أن اتفاقات التعاون وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أتاحت لمصر فرصا عظيمة في الاستكشافات الجديدة ، وهو ما دفع كبرى الشركات العالمية للتقدم بعروض لمشروعات جديدة.
أضاف أن مصر قامت بالأمر نفسه مع المملكة العربية السعودية ما فتح مجال لاستكشافات جديدة في البحر الأحمر.
وقال الوزير إن الحكومة تستعين بأحدث التكنولوجيا في منطقة خليج السويس للاستكشاف، وحققت أفضل النتائج.
وأشار إلى أن مصر وقعت خلال السنوات السبع الماضية نحو 99 اتفاقا جديدا في مجال الاستكشاف والتعاون البترولي، باستثمارات وصلت نحو 27 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالقطاع في مصر.
وكانت مصر وقعت خلال الفترة من 2010 إلى 2013 نحو سبعة اتفاقات فقط.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة محطات اتموين الغاز الطبيعي للسيارات لتصل إلى ألف محطة بنهاية العام الحالي.
وذكر الوزير أن مصر كانت تعاني قبل سبعة سنوات من عجز في المنتجات البترولية تكلف الخزانة العامة نحو 6.3 مليار دولار وقتها، ومن ثم وجدت الضرورة قائمة لإعادة تخطيط الدعم البترولي بطريقة تراعي التنمية المستدامة.