عمران: 3 شركات دفع إلكتروني تستعد للطرح بالبورصة خلال العام الجاري وأوائل 2022
عمران يتوقع وصول حجم الأوراق المالية المصدرة إلى 230 مليار جنيه
توقع محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استئناف برنامج الطروحات الحكومية للدولة خلال شهر سبتمبر المقبل، متوقعا طرح 3 شركات حكومية علي الأقل قبل نهاية العام الجاري.
ولفت عمران على هامش مؤتمر عقدته الهيئة عن كشف حساب الأربع سنوات الماضية، إلى أن هناك 3 شركات مدفوعات تسعى للطرح بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري وبداية عام 2022، مشيرًا إلى أن جائحة “كورونا” كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل طرح بنك القاهرة.
وكشف عمران، أن الهيئة تعمل علي بعض الإجراءات الخاصة بمشروع قانون “التمويل الجماعي” مع البنك المركزي والمقسم إلى تمويل بالملكية، والإقراض، بالإضافة إلى “الند بالند”.
وتعمل الرقابة المالية علي عدد من الموضوعات التي سيتم استكمالها حتي عام 2025 أبرزها مبادرة دعم ريادة الأعمال وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المختلفة، فضلاً عن الانتهاء من مسودة “التمويل المستدام” ، و”أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة”.
وأضاف عمران، أن هناك موضوعات متوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار التحول إلى استخدام قنوات التواصل الرقمية والتوثيق الالكتروني، بالإضافة إلى تبني المنهج الخدمي للبنية الهيكلية للأعمال في تقديم الخدمات الرقابية للمتعاملين.
وأشار إلى تأجيل إعداد مشروع قانون تنظيم أعمال المطورين العقاريين لحين الانتهاء من إصدار قانون اتحاد المطورين، وكذلك تطوير البوابة الإلكترونية للتشريعات المالية غير المصرفية.
وتابع، أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال مناقشة قانوني التأمين الموحد، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بمجلس النواب حتى أغسطس المقبل.
السندات الخضراء والصكوك
وحول السندات الخضراء قال عمران، إن اليوم الأربعاء سيشهد توقيع اتفاقية الإصدار الخاص بسندات الخضراء لإحدى الشركات بمقر الرقابة المالية.
وكشفت “البورصة” أمس الأول عن أن البنك التجاري الدولي يستعد للاعلان عن إصدار الشريحة الأولي من السندات الخضراء بقيمة 65 مليون دولار، علي أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية بالاكتتاب في كامل الشريحة الأولي.
وتوقع عمران، أن يشهد العام الجاري قيمة إصدارت صكوك تتخطي 8 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هناك إصدار بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح أحدي الشركات يتم دراسته حاليا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت البورصة في عدد الأحد الماضي، عن ترتيب شركة كونتكت المالية القابضة، طرح برنامج صكوك تمويلية بقيمة تتراوح بين 2.5 مليار و3 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري.
بدوره، أضاف عمران خلال جولة عقدها للصحفيين داخل مركز المعرفة بالرقابة المالية، إن تكلفة المركز والذي يعد الأحدث بين المراكز الجديدة التي استحدثتها الهيئة، تتراوح بين 7.5 و8 ملايين جنيه.
أداء القطاعات المالية غير المصرفية
وقال إن سوق المال في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المالية المُصدرة بالسوق الأولى، ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، موضحًا أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتراوح حجم الأوراق المالية المصدرة بين 220 و230 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بشكل تراكمي.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الرقابة المالية، والتي كانت تستهدف الوصول بحجم الإصدارات إلى 250 مليار جنيه بحلول نهاية العام المالي 2022.
ولفت «عمران»، إلى أن إصدارات سندات التوريق بلغت خلال الـ4 سنوات الأخيرة نحو 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
وفيما يخص نشاط التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى أن النشاط شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليارات في 2020، مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020، مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.
وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، أوضح أن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفع بما يزيد على مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.
وأضاف عمران، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة، حيث تضاعفت قيمة العقود لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.
وبالنسبة لنشاط التخصيم، ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليارات جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%، كما بلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد على 19 مليار جنيه في عام 2020، مقارنة مع 7 مليارات جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف المرة وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018، وفقًا لعمران.
وأرجع رئيس الهيئة هذه النتائج إلى وجود استراتيجية ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة، ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات؛ مما ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية (2018-2020)، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، بحسب عمران.
البنية التشريعية
وذكر أن الهيئة حرصت على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر خلال الثلاث سنوات السابقة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفقا لعمران.
وأشار إلى صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وجار مناقشته في مجلس الشعب، إلى جانب الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجار مناقشته في مجلس النواب.
حزمة من المعايير التظيمية
وأضاف أن الهيئة أصدرت حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وصدور ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وصدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وصدور النظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.
ولفت إلى صدور قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وصدور ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي؛ بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
وأضاف: «فى خطوة لتشجيع إصدار السندات الخضراء، قامت الهيئة بإعفاء مُصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة.
وفى مجال دعم وتشجيع المرأة، تم إطلاق تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وفى خطوة استباقية تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة».
وأوضح أن الهيئة أعادت تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوفير حماية تأمينية للمستثمرين، بالإضافة إلى سعي الهيئة للنظر في اقتراحات بشأن ضوابط إنشاء المنصات الإلكترونية وتشغيلها وإدارتها لتمويل المشروعات.
ولتحفيز المستثمرين على التداول في البورصة وزيادة تنافسية سوق الأوراق المالية من خلال تخفيف تكلفة التعاملات (Transaction Cost)، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية وصندوق حماية المستثمر بتخفيض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بحسب رئيس الهيئة.
ونوه بأنه تم إعادة انتخاب مصر عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO للفترة من 2020 إلى 2022 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الخامسة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات IOPS عن الفترة من 2018 إلى 2019، مشيرًا إلى انضمام الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي.