منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة وتهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب


«السعيد»: إنشاء صندوق مصر السيادى لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، اجتماعاً مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ لبحث تدعيم روابط التعاون بين مصر والمؤسسة.

وأكدت «السعيد» على الاعتزاز بمساهمة مصر فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص «ICD»، والتى تبلغ قيمتها حوالى 25 مليون دولار، مشيدة بالدور الرائد الذى تضطلع به المؤسسة فى دعم التنمية الاقتصادية فى الدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعى، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، مؤكدة على تلاقى أهداف المؤسسة مع أولويات الدولة المصرية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.

وأشارت «السعيد» إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومجموعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى اعتمدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

وسلطت «السعيد» الضوء على قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتى المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى موافقة اللجنة خلال الشهر الماضى، على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة فى مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، وتقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات.

وأكدت «السعيد»، أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية ترتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتيةً لتكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل؛ حيث نفذّت الدولة خلال الأعوام الأخيرة عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية.

وأشارت إلى ما نتج عن أزمة «كورونا» من تفاقم للتحديات التنموية وإعادة ترتيب الأولويات وهو ما أكّد أهمية عدد من المجالات التى تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفى مقدمتها قطاعات الرعاية الصحية، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، والتعليم، والتحول الرقمى، وهى التحديات والأولويات التى تستدعى تكثيف جهود التعاون مع المؤسسة من أجل تقديم حلول فعّالة للتحديات المشتركة من خلال ما التوسع فى ما تقدمه المؤسسة من خدمات استشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص فى مجال رسم السياسات المتعلقة بالرفع من كفاءة عمليات القطاع، وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات التجارية.

وأوضحت «السعيد»، أن إنشاء صندوق مصر السيادى يأتى فى إطار سعى الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء الصندوق فى عام 2018، ليكون بمثابة كيان اقتصادى كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية فى قطاعات واعدة، وقد نجح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة، أبرزها توقيع اتفاق تحالف بين الصندوق وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية «المجموعة المالية هيرميس القابضة» بهدف خلق كيان يُسهم فى توسيع قاعدة الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة ويُسهم فى التحول الرقمى بهدف التوسّع إقليمياً ودخول السوق الأفريقى.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بالمعايير التنموية البناءة التى تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التى تموّلها، وعلى رأسها المساهمة فى التنمية الاقتصادية، أخذاً فى الاعتبار عوامل محورية مثل خلق فرص العمل والمساهمة فى زيادة الصادرات، وهو ما تجلى من خلال اختيار مشروعات البنية التحتية وتمويل الشركات الذى قدمته المؤسسة لصالح شركات فى مصر، وعلى رأسها إنشاء مشروع الشرقية للسكر، وكذلك مساهمة المؤسسة فى تمويل 20 مليون دولار، من خلال المرابحة السلعية، لصالح شركة أنظمة الطاقة المتقدمة «ADES»، لتصبح شركة رائدة فى قطاع البترول والغاز الاستراتيجى.

وسلطت «السعيد» الضوء على جهود المؤسسة لتمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية، والذى تضمن تمويل ستة مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهى المشروعات التى يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألمانى، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار، كتمويل رئيسى للمشروعات الست، إلى جانب مساهمة المؤسسة فى تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28.5 مليون دولار، للتمويل الأول، فضلاً عن قيام المؤسسة، فى عام 2015، بتأسيس شركة «إنماء للتأجير التمويلى»، وهى شركة مساهمة مصرية برأسمال مدفوع 40 مليون جنيه، تدرج إلى 163 مليون جنيه.

وأكد السيد أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن المؤسسة تولى اهتماماً عالياً بتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرصها على مساعدة مصر فى جذب الاستثمارات والمستثمرين والاستفادة من الحوافز التشريعية وحوافز الاستثمار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/07/05/1448182