الدكتور محمود ممتاز رئيس الجهاز لـ “البورصة”:
تركيز من ” حماية المنافسة ” على القطاعين الصحي والغذائى
الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ تعزز دور مصر في التنافسية العالمية وتضمن عدالة الاستثمار
خطة لتنمية الوعي لدى مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة وليس تغريمه.. وتطوير برنامج للتوافق مع أحكام القانون ومناقشته مع منظمات الأعمال قريبا
جدول زمني للرقابة المسبقة على عمليات الاندماج.. يشمل 30 يوما لفحص الصفقة بعد إخطار الجهاز و60 يوما للبت فيها
الجهاز يعمل على أكثر من 100 قضية وتعاون مع “الخدمات الحكومية” لإصدار كتاب دوري للحد من التواطؤ في المناقصات والمزايدات
انتهاء مناقشة نحو 20 حالة فحص ودراسة.. ويجرى فحص 103 حالات خلال الربع الأول من العام
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يراقب جميع القطاعات الاقتصادية سواء التي تمس المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، ويركز خلال الفترة الحالية على القطاعين الصحي والغذائي.
وأوضح فى مقابلة مع “البورصة” أن استراتيجية عمل الجهاز التي وضعها، منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، والممتدة حتى عام 2025، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي؛ إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع، فى إطار الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن الجهاز يسعى لتعزيز دور مصر في التنافسية العالمية، عبر المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعد مصر رائدة في دعم سياسات المنافسة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن ما ينقصها حاليا هو الرقابة المسبقة على أى عملية اندماج”.
ووافق مجلس الوزراء على التعديلات بقانون حماية المنافسة للمراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وهو الآن أمام مجلس النواب.
وقال إن معظم إن لم يكن كل أجهزة المنافسة حول العالم لديها نظام الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، جميع المنظمات والهيئات الدولية أكدت على ضرورتها كونها إحدى المهام الأساسية لتلك الأجهزة لمنع أي شبهة ممارسة احتكارية بما يؤثر على هيكل الأسواق، إذ إنه من الممكن أن تحد عملية الاندماج بين كيانين من دخول منافسين جدد للسوق، أو تمكن الكيانين من التحكم في السوق، مما يعد بمثابة حاجز لدخول استثمارات جديدة، وللتأكد من أن المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء”.
أضاف ممتاز أن البعض يرى أن الجهاز عندما يقف لمراقبة أي صفقة أنه يسعى للحد من الاستثمارات، وهو العكس تماما، لكن الحقيقة أن الجهاز يضمن وجود عدالة في الاستثمار، وهي صمام أمان للأسواق، كما أنها تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نظيرتها المحلية بسبب الكفاءة الاقتصادية للأسواق والتي تساعد على تطوير الشركات منتجاتها، إذا لم يكن هناك منافسة ما كانت تسابقت على سبيل المثال شركتي آبل وسامسونج لتطوير منتجاتهما .
أوضح أن الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ ليست “اختراعا للعجلة”، إنما هي خطوة اتخذها عدد من دول العالم للحد من المخاطر على الأسواق، ولا يرفض الجهاز أي صفقة انما يقوم بالرقابة ويضع شروطا لضمان عدم الاضرار بالسوق.
تابع قائلا:”يكون قرار الجهاز إما الموافقة الكاملة على الصفقة أو موافقة مشروطة، ويرفض فقط الصفقات التي تسبب إضرارا مباشرا بالمستهلك والاقتصاد الوطني ككل، كما أن الجهاز أعد جدولا زمنيا للرقابة المسبقة على عمليات الاندماج، حيث يحتاج فقط 30 يوما، لفحص الصفقة بعد إخطاره بها، و60 يوما للبت فيها”.
أضاف أن الجهاز يراقب حاليا جميع صفقات الاندماج والاستحواذ لكن بعد إتمامها، ويبدى الرأي فيها، وعلى سبيل المثال أبدى الجهاز رأيه في صفقة اندماج مستشفيات كليوباترا مع ألاميدا، ورأى أنها قد تضر بالتنافسية في الأسواق، وبالفعل لم يندمج الكيانان.
كما أبدى رأيه أيضا في صفقة اندماج شركتي أوبر وكريم، للنقل التشاركي، ووافق على الصفقة بناء على شروط وضعها.
أوضح ممتاز أنه وفقا للمحور الثاني لاستراتيجية عمل الجهاز، هو دعم سياسات المنافسة، من خلال مراجعة وإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، والحد من تلك التشريعات أو القرارات، ومساعدة الحكومة للموازنة بين دعم الاقتصاد مع الحفاظ على سياسات المنافسة.
أضاف أن تعزيز ثقافة المنافسة، تأتي كمحور ثالث لاستراتيجية عمل الجهاز عبر زيادة الوعي بسياسات وقوانين حماية المنافسة، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة ونستهدف خلالها 5 فئات أساسية هي مجتمع رجال الأعمال من اتحادات وغرف وغيره، والقضاء وأعضاء النيابة العامة، وطلاب المدارس والجامعات، والإعلام، ويبحث إمكانية تدريس تلك السياسات لزيادة الوعي بها للأجيال القادمة، وإقامة دورات تدريبية لطلبة كلية الاقتصاد، والتنفيذيين في الجهات الحكومية.
وقال ممتاز إن الجهاز يسعى إلى زيادة الوعي لدى مجتمع الأعمال، حتى يصبح متوافقا مع أحكام قانون حماية المنافسة، مؤكدا أنه لا يهدف أبدا إلى تغريم ذلك المجتمع.
وأوضح أن الجهاز يطور برنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، وسيتم الإعلان عنه قريبا، وهو يتضمن آليات التعاقد مع الموزعين، والمنافسين، وكيف يقوم المصنع بإبعاد نفسه عن أي شبهة ممارسة احتكارية، وبعد الانتهاء منه سيتم نشره واستعراضه مع منظمات الأعمال، مثل اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية، ونظيرتها الأجنبية حتى يعرف أصحاب الأعمال مالهم وما عليهم.
اضاف أن الجهاز يعمل أيضا على دليل استرشادي للحكومة ليساعد الوزارات المختلفة كيف تكون قراراتها متوافقة مع قواعد حماية المنافسة، قبل إصدارها، وتمت الاستعانة فيه بالدراسات التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الدولي، وغيرها من الجهات الدولية الأخرى”.
و أوضح أن الجهاز يعمل مع هيئة الخدمات الحكومية، لإصدار كتاب دوري أيضا للحد من التواطؤ في المناقصات والمزايدات، بما يمكن المسئول في الحكومة من رصد أي شبهة ممارسة احتكارية قد تؤثر على المناقصات. كما يقوم جهاز حماية المنافسة بحملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كوفيد-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، حيث يتم تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارة وجميع الجهات والقطاعات التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها. ولا تتوقف الحملة بالجهات والهيئات الحكومية في العاصمة فقط ولكن تشمل جميع محافظات الجمهورية.
قال ممتاز إن الجهاز بصدد إنشاء إدارتين جديدتين، في إطار خطته لتعزيز دوره في منع الممارسات الاحتكارية، الأولى لمراقبة الأسواق، بحيث تتاح قاعدة معلومات لكافة القطاعات الاقتصادية، وإدارة أخرى لسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكيفية وضع جميع العاملين في السوق على قدم المساواة، والمساواة بين الشركات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات العالمية.
كما يقوم الجهاز بإعادة هيكلة للعنصر البشري، من خلال السعي لاستقطاب كوادر مؤهلة لإعداد دراسات قوية عن الأسواق وآليات منع الممارسات الاحتكارية مناخ عادل للمنافسة بين الشركات، والكيانات الاقتصادية.
وقال ممتاز، إن الجهاز يعمل حاليا على أكثر من 100 قضية، ويتحرك بناء على شكاوى يتلقاها أو من خلال دراسة ومراقبة القطاعات والأسواق المختلفة، ولا يتوقف على دراسة القضايا في قطاعي الصحة والصناعات الغذائية، إنما هناك قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والحاصلات الزراعية، بجانب قضية تخص قطاع الأسمدة ينظر فيها القضاء حاليا.
كما رصد الجهاز في عام 2020 نحو 4 قضايا في قطاع الرعاية الصحية، والمستشفيات والأشعة، ورصد اتفاقيات أيضا في قطاع الدواجن وتم البت فيها.
أضاف ممتاز أن جهاز حماية المنافسة ينظر إلى قضايا بقطاع التعليم منها قضية الزي المدرسي، خاصة بعد استمرار تلقي الجهاز شكاوى من بعض أولياء الأمور بإلزامهم بشراء الزي المدرسي من بعض أماكن بعينها، بينما لم يتلق الجهاز شكاوى حتى الآن بشأن زيادة المصاريف السنوية، التي تقرها المدارس، فإذا كانت الزيادة بناء على “اتفاق” هنا يكون في دور للجهاز.
وكشف ممتاز أن الجهاز يقوم بدراسة شاملة لسوق الأسمنت، وسيتم قريبا الانتهاء منها وعرضها على الجهات المختصة، ونقوم أيضا بفحص سوق الحديد خاصة بعد تلقي شكاوى من بعض المصنعين وسيتم الإعلان عن النتائج التي توصل إليها الجهاز بنهاية العام الحالي.
وحول القضايا التي درسها الجهاز خلال الربع الأول من العام الحالي وفي أي قطاعات، أظهرت البيانات أن الجهاز عقد ست جلسات لمجلس الإدارة، تم الانتهاء فيها من مناقشة نحو 20 حالة فحص ودراسة، وجار الفحص حاليا لعدد 103 حالات، وقد تناولت حالات الفحص للقضايا التي تم الانتهاء منها عدد من القطاعات والأسواق المختلفة، بواقع 5 قضايا في قطاع الرعاية الصحية و 3 شركات في الإعلام والنشر، وقضيتين في قطاع السيارات وقضيتين في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو ما بين دراسات وبلاغات وطلبات الفحص، بواقع 14 بلاغا و3 مبادرة دراسة، ومثلهم طلبات فحص.
وفحص الجهاز ودرس إخطارات بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) والتي بلغ عددها 9 إخطاراً، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره في تلقي الإخطارات بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر والتي بلغ عددها 34 اخطارا.
وخاطب الجهاز خلال الربع الأول من العام عددا من صناع القرار السياسي والقانوني، فضلًا عن التواصل مع العديد من الجهات الحكومية والقضائية والوزارات المختلفة للعمل على صياغة سياسة عامة للمنافسة، كما عمل على إبداء الرأي في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، كإبداء الرأي بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدي مراقبي الحسابات لإدراجهم بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إبداء الرأي بشأن مشروع قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
