منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




كيف يرى أطراف صناعة الأسمنت قرار خفض الإنتاج؟


“العربية للأسمنت” تتوقع خفض مبيعاتها بنسبة 26% بعد القرار

“مصر للأسمنت – قنا” تعتزم تعديل موازنة 2021 بعد خفض الإنتاجية

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على الطلب المقدم من 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندى، بتخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بجميع أنواعه، والموجهة للبيع بالسوق المحلى.

وأضاف الجهاز في القرار الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، أنه بفحص سوق الأسمنت، تبيّن أن القرار يعد حلاً مؤقتاً لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب والمساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية، ويضمن استمرار المنافسة الفعّالة ويقلل من حدوث ممارسة احتكارية في المستقبل، ما يعود بالنفع على المستهلك المصرى.

ونصّت الفقرة الأولى من القرار على الموافقة على طلب منح الإعفاء من الحظر الوارد في المادة فقردة (د) من قانون حماية المنافسة بشأن اتفاق تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بجميع أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلى، والمقدم من 23 شركة.

وحدّدت المادة الثانية قيمة التخفيض في الطاقات الإنتاجية من خلال المعادلة الحسابية المقدمة من الشركات، وهي (10.69% مضروباً في الطاقة الإنتاجية للشركة مضافاً إلى 2.81% مضروباً في عدد خطوط الإنتاج بالشركة مضروباً في الطاقة الإنتاجية للشركة مضافاً إلى 0.968% مضروباً في الشريحة العمرية للشركة مضروباً في الطاقة الإنتاجية للشركة).

وتحدد الشريحة العمرية لكل شركة من خلال وقت الإنشاء، حيث تمثل المصانع المنشأة قبل عام 2007 الشريحة العمرية الأولى وتعامل بعمر 15 عامًا، ومن عام 2007 حتى 2016 الشريحة العمرية الثانية وتعامل بعمر 10 سنوات، ومن عام 2016 حتى الآن الشريحة العمرية الثالثة وتعامل بعمر 5 سنوات.

وتضمن القرار إلزام الشركات بموافاة الجهاز وهيئة التنمية الصناعية ببيان شهري بكمية الإنتاج الفعلي من الكلنكر ومبيعاته، والكمية المستخدمة منه في التصنيع الداخلي والمخزون بنهاية الشهر، وكمية الإنتاج الفعلي من جميع المنتجات الإسمنتية، وكمية المبيعات المحلية والتصدير وأسعار البيع لها، وذلك بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لصدور القرار، كما تلتزم الشركات بإخطار الجهاز بفترات التوقف ومواعيد الصيانة الدورية.

ويحظر على الشركات إساءة استغلال الإعفاء في القيام بأى ممارسات من شأنها تيسير نشوء اتفاقات ضارة بالمنافسة خلال مدة سريان الإعفاء، والتي من بينها مشاركة البيانات والمعلومات التجارية الحساسة فيما بينها، والاتفاق على الأسعار، أو تقسيم الأسواق جعرافياً أو وفق طبيعة العملاء.

وألزمت المادة 7 من القرار الشركات الراغبة في الانسحاب من هذا الاتفاق بإخطار الجهاز بهذه الرغبة قبل الانسحاب بمدة لا تقل عن 15 يومًا، كما يعرض على الجهار كلما اقتضت الضرورة موقف الشركات من الانسحاب من الاتفاق، وللجهاز الحق في إلغاء الإعفاء في حال ارتأى أن الطاقات الإنتاجية التي خرجت من الاتفاق أزالت المصلحة العامة أو المنافع المرجوة منه.

ويعرض على مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تقرير بتنفيذ الاتفاق كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، على أن يعد التقرير بمعرفة الفريق الفني بالجهاز.

“عبدالحميد”: تبعات القرار ستظهر آثاره على القطاع خلال شهر

قال أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن تبعات قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سوف تظهر آثاره وتبعاته على القطاع خلال شهر.

وأضاف لـ”البورصة”، أنه يصعب حالياً تقييم قرار الموافقة على طلب شركات الأسمنت بخفض الإنتاج، لكنه يتمنى أن تكون تبعات إيجابية على شركات القطاع.

“حمزة”: إعادة إعمار ليبيا سيُحدِث انفراجة في كل القطاعات الصناعية

وقالت ريهان حمزة، محلل قطاع الصناعات بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تأثير القرار إيجابي علي شركات الأسمنت خاصة أنها فرصة لتقليل المعروض أمام الطلب مما يفسح المجال للشركات لتحسين هوامش ربحيتها من خلال زيادة الأسعار.

وتوقعت “حمزة” لـ”البورصة”، ارتفاعاً في أسعار الطن للأسمنت خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلي أن هذا الارتفاع قد يعوض الشركات الأقدم في السوق بعد خفض الكميات المباعة في السوق المحلى.

وأوضحت “حمزة”، أنه بعد قرار إعادة إعمار ليبيا من المرجح أن تشهد انفراجة في كل القطاعات الصناعية وليست قطاع الأسمنت فقط، موضحة أن مفتاح التصدير هو ليبيا خاصة أنها الأقرب جغرافياً وتكلفة النقل أقل ولكن سيظل مشكلة التنافسية مع الدول الأخري.

فيما توقعت شركة العربية للأسمنت، خفض مبيعاتها فى السوق المحلي بنسبة 26% بعد قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بجميع أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن نسبة الخفض جاءت طبقاً للمعادلة الحسابية المنصوص عليها بالقرار.
وتوقعت الشركة تحسن أرباحها في ضوء ارتفاع أسعار الأسمنت المتوقعة في الفترة القادمة.

كما كشفت شركة مصر للأسمنت – قنا، أنها تسلمت أمس خطاباً من جهاز حماية المنافسة بشأن الموافقة على تخفيض الطاقة الإنتاجية للأسمنت البورتلاندي بجميع أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي.

وقالت الشركة، إن الغرض من ذلك هو مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع والمصاحبة لتداعيات جائحة كورونا وما ترتب عليها من تباطؤ في قطاع الإنشاءات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البورتلاندى وتوسيع الفجوة ما بين العرض والطلب.

وأشارت إلى أن الجهاز يستهدف من ذلك المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصري على المدى المتوسط والبعيد.

وكشفت مصر للأسمنت أنها سوف تقوم بتحديث موازنتها عن العام المالي 2021 في ضوء ذلك القرار وما له من تأثير على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلى والتصدير وكذلك ربحية الشركة وعرضها على أقرب مجلس إدارة.

“مجدى”: توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت بين 10 و15% حتى نهاية العام الجارى

من جانبه، قال محمد مجدى، نائب رئيس بحوث الاستثمار في بلتون المالية، إن قرار حماية المستثمر مردوده إيجابي على القطاع، ولكنه ليس الحل الجذري للمشكلات التي يعانيها سوق الأسمنت في الفترة الأخير كالفجوة بين العرض والطلب.

ولفت إلى أن الفجوة أدت إلى الضغط على الأسعار، بالإضافة إلى خروج بعض الشركات من السوق، موضحاً أن السوق بحاجة لقرارات أكثر جاذبية تطيل فترة الدعم.

وأضاف “مجدى”، أن أسعار الأسمنت سترتفع في الفترة المقبلة مع تنفيذ القرار، مشيراً إلى توجه الشركات التي ستقوم بتخفيض أكبر في طاقتها الإنتاجية إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر.

ورجح أن ترتفع أسعار الأسمنت بين 10و15% حتى نهاية العام الجاري، وسينعكس إيجابياً على الشركات، موضحاً أن القطاع بحاجة لاختراق أسواق تصديرية جديدة لزيادة التوازن بين العرض والطلب.

“عبدالحكيم”: سوق الأسمنت سيشهد تحسناً في الأسعار بالتزامن مع تحديد نسب الإنتاج

ويرى محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن قرار حماية المنافسة إيجابى وتتفاوت نسبة الإيجابية حسب الطاقة الإنتاجية لكل شركة.

ولفت إلى أن الشركات ذات الطاقة الإنتاجية الكبرى مثل “مصر للأسمنت قنا” و”السويس للأسمنت” سيكون التأثير عليها أكبر نظراً إلى كبر نسبة التخفيض في الطاقات الإنتاجية، وفي المقابل ستكون استفادتها أكبر من رفع الأسعار بالسوق.

وأشار إلى أن شركة وادي النيل للأسمنت سيكون التأثير عليها أقل نظراً إلى أن طاقتها الانتاجية أقل وبالتالي ستكون نسب تخفيض الطاقة الإنتاجية أقل من نظيراتها بالسوق.

وقال “عبدالحكيم”، إنَّ سوق الأسمنت سيشهد تحسناً في الأسعار بالتزامن مع تحديد نسب الإنتاج وسيقل المعروض في السوق ويحدث توازن بين العرض والطلب، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجابياً على الشركات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/07/10/1449102