رئيس مجلس إدارة المجموعة:
%50 تراجعا فى مبيعات المجموعة خلال 2020 بفعل تداعيات جائحة “كورونا”
المجموعة تستهدف افتتاح عدة فروع جديدة فى أوروبا ضمن خطتها التوسعية
ضخ 20% من أرباح الشركة للدعاية لمواكبة المنافسة وتعظيم الهوية البصرية للمنتجات
خطة لافتتاح مصنع فى مصر.. وإنشاء مدينة الذهب يحول القاهرة إلى “مصنع العرب” للمجوهرات
كمية الذهب المباعة بالسوق المصرى تتجاوز دبى.. ومصر أكبر سوق استهلاكى للذهب بالشرق الأوسط
سياسة مرتجعات الأحجار غير عادلة وتضر المستهلك.. وكثير من الشركات تتهرب من استرداد منتجاتها
تستهدف مجموعة “ذهبى ولابيلا” لتصنيع الذهب والمجوهرات، تحقيق مبيعات بقيمة 20 مليون دولار خلال 2021، وتستعد الشركة لافتتاح عدة فروع لها فى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ولندن وتورنتو، وتخطط الشركة لافتتاح مصنع فى مصر.
وقال مصمم المجوهرات، صهيب الشيخ، رئيس مجلس إدارة مجموعة “ذهبى ولابيلا” لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن المجموعة تمتلك مصنعاً لتصنيع المجوهرات الماسية، والمشغولات الذهبية من عيار 18 بإمارة الشارقة فى الإمارات، وتمتلك عدة محلات تجارية فى دبى وأبو ظبى، وقطر والسعودية.
أضاف لـ”البورصة”، أن أزمة فيروس “كورونا” أدت إلى تراجع مبيعات المجموعة بنحو 50% خلال 2020، لكن الأزمة منحتها فرص للتوسع لم تكن متاحة من قبل، حيث وضعت خطة لافتتاح عدة فروع فى الدول الأوروبية، نتيجة تراجع أسعار المحلات، فى ظل توقف كثير من الأنشطة التجارية مع الجائحة.
وأوضح الشيخ، أن “كورونا” أدت إلى تنامى مبيعات المجوهرات عبر شبكة الإنترنت، وتسريع توجه المستهلكين إلى الشراء أون لاين، ومن ثم اهتمت المجموعة بإنشاء موقعها الخاص وتفعيل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، واستطاعت تعويض جزءاً من الخسائر نتيجة الإغلاق.
وقال إن الشركة استخدمت أدوات ووسائل حديثة لعرض القطع من خلال التصوير الفوتوجرافى والثلاثى الأبعاد، مع توفير خدمة الأون لاين على مدار 24 ساعة للتواصل مع العملاء من مختلف البلدان، وتوفر الشركة فرصة توصيل منتجاتها خلال فترة تتراوح بين 5 و10 أيام.
وأشار إلى استحواذ التصدير على حصة كبيرة من منتجات الشركة، فى ظل تذليل حكومة دبى لكافة عوائق الاستيراد والتصدير، وساهم ارتفاع حجم المبيعات فى تعويض جزء كبير من ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث ترتفع تكلفة الإنتاج والعمالة بدبى، مقارنة بالقاهرة ومومباى.
أضاف أن المرأة الخليجية تفضل الأحجام الكبيرة من المشغولات الذهبية، لذا طرحت الشركة مشغولات بنفس الأحجام مع تقليل الأوزان بنسبة 40%، بغرض الحفاظ على مستوى الأسعار فى ظل ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، فى حين تتراوح قيمة مصنيعات الذهب على جرام عيار 21 فى أسواق دبى بين 10 و15 درهماً.
وأوضح أن الشركة عززت من جودة التصميم والصناعة وطريقة التصوير والعرض والتسويق للمنتجات، من أجل إكساب منتجاتها شخصية “البراند”، وبغرض مواجهة المنافسة القوية مع العلامات التجارية الشهيرة مثل كاريتته وبلجارى وتيفانى المتداولة بالأسواق العربية.
وقال الشيخ إن الشركة تضخ نحو 20% من أرباحها على الدعاية حتى تستطيع المنافسة وتعظيم الهوية البصرية لمنتجاتها.
أضاف أن العالم يتحدث لغة واحدة، والعولمة أدت إلى تقارب تفضيلات وأذواق المستهلكين فى كافة أنحاء العالم، وخاصة الأجيال الجديدة، ما ساعد الشركة على طرح منتجاتها لثقافات مختلفة.
وأوضح أن القدرة الشرائية للأفراد بدبى أكبر منها فى مصر، لكن القوة الشرائية للسوق المصرى أكبر من قوة سوق دبى، فعلى أقل تقدير يضم سوق الذهب المصرى نحو 30 مليون مشترى سنوياً، مقابل 5 ملايين من العملاء بسوق دبى، ومن ثم كمية الذهب المباعة بالسوق المصرى أكبر من المباعة بأسواق دبى.
وأشار إلى أن المجموعة تخطط لافتتاح مصنع لإنتاج المشغولات الذهبية فى مصر خلال الفترة المقبلة، إذ أنها حلم كل صانع، والسوق المصرى أكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط.
وقال إن السوق المصرى يتمتع بمعدلات نمو اقتصادية، جاذبة للمستثمرين خلال الفترة الحالية، فى ظل توجه الدولة للتوسع العمرانى، وتحسين البنية التحتية، وإحداث تغييرات فى البيئة التشريعية.
أضاف الشيخ، أن إعلان الدولة المصرية عن إنشاء مدينة خاصة بالذهب، يمثل علامة فارقة للصناعة فى المنطقة، ويحولها لمركز إقليمى.
وأكد على ضرورة توجه مصر لإنشاء منطقة حرة بينها وبين الدول العربية، أو دخولها ضمن مجلس التعاون الخليجى، للاستفادة من القوانين والتشريعات السائدة والمقررة، باستيراد وتصدير الذهب برسوم جمركية لا تزيد عن 5%، وتابع: “مصر أمامها فرصة لتكون مصنع العرب للذهب والمجوهرات”.
وقال إن دبى من أكبر المراكز التجارية للذهب فى منطقة الشرق الأوسط، والأسواق الخليجية تتجه للمشغولات التركية والصينية والهندية، نتيجة غياب المنتج المصرى.
أضاف أن توجه مصنعى الذهب خلال السنوات الماضية لتركيا بديلاً عن دبى، بفعل دعم الحكومة التركية للصناعة، من خلال إزالة كافة القيود على التصنيع والاستيراد والتصدير، فالأسواق التركية لا يوجد بها جهات حكومية للدمغ أو الرقابة على الأسواق.
وأوضح أنه يجب وضع تجربة تركيا فى الاعتبار، فيما يخص تنمية صناعة الذهب وجذب المستثمرين، إذ أن البنوك التركية تقدم تمويلات من الذهب الخام للمصنعين بفوائد ميسرة، لتشغيله وطرحه فى منتجات تغزو بها الأسواق الخارجية، وتشجيع صغار المصنعين على الإنتاج والتصدير، وتوفر فرصة المشاركة بالأجنحة الحكومية بالمعارض الخارجية، بجانب تنظيم معرض “اسطنبولى الدولى للمجوهرات” كواحد من أكبر المعارض فى العالم، كما أنها أكبر مُصدر للمشغولات الذهبية بمنطقة الشرق الأوسط.
واقترح الشيخ دراسة تمويل النبوك المصرية للذهب الخام، لفتح أسواق جديدة للتصدير، مع أخذ كافة الضمانات المالية من المصنعين والتجار، ويكون الاقتراض ذهباً مقابل ذهب وليس أموالاً، ما يضمن حق البنوك، بجانب تسهيل تمويل الورش وصغار المصنعين بكميات صغيرة، لتقليل المخاطر ودفع هذه الورش للنمو والتوسع.
وأشار إلى ضرروة تنمية التصدير بالأسواق الخارجية، وتسهيل الإجراءات وإلغاء الرسوم، بغرض توسيع دائرة السوق الاستهلاكى، حتى لا يتعرض السوق المحلى للركود نتيجة التشبع وارتفاع المعروض.
وقال إن السوق المصرى أكبر سوق استهلاكى للذهب والمجوهرات فى منطقة الشرق الأوسط، إذ يتمتع بقوة شرائية هائلة تزيد على 100 مليون مواطن، مع توافر طلب متزايد سنوياً على مجوهرات الخطوبة والزفاف.
أضاف أن ارتفاع الدخول بمنطقة الخليج وجه المستهلكين نحو العلامات التجارية الشهيرة أمثال كارتييه وتيفانى وشوبارد، بجانب التوجه نحو المجوهرات الماسية، ما يمنح السوق المصرى فرصة كبيرة للاستحواذ على حجم الطلب الاستهلاكى بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن سوق دبى يسبق السوق المصرى بفعل انفتاحه على أسواق أوروبا، خاصة فى تغير النمط الاستهلاكى، ومن ثم فإن صناعة الذهب بالشكل التقليدى ستتجه إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وإذا استطاعت الدولة المصرية خلق بنية تشريعية قوية وصحيحة، لجذب المستثمرين للسوق المحلى، فإنها ستتحول لأهم المراكز الصناعية فى المنطقة.
وأكد الشيخ على أهمية سن تشريعات تضمن للمستثمرين سهولة الدخول والتخارج من السوق، واستيراد وتصدير الذهب.
وأشار إلى ضرروة اقتصار دور مصلحة الدمغة والموازين على الرقابة فقط، من خلال أخذ عينات وفحصها والتأكد من صحة وسلامة العيار، وتغليظ العقوبة على المخالفين.
وقال إن حكومة دبى لا تقدم خدمات الدمغ للمصنعين، وتمنح كل شركة حرية دمغ مشغولاتها، لكنها تشدد الرقابة على الأسواق، من خلال حملات تفتيش، وفحص عينات من منتجات كل شركة، وتفرض عقوبات مشددة على المخالفين والمتلاعبين فى العيارات.
أضاف الشيخ، أن الدمغة المصرية تحد من تصدير وتداول المنتجات المصرية بأسواق الخليج، لأنها تشوه المنتجات، والمنظومة الجديدة للدمغ والتكويد بالليزر، ربما يكون لها تأثير مختلف.
وأشار إلى ضرروة تفعيل دور المنظومة الجديدة فى حفظ حقوق الملكية، من خلال تسجيل التصميمات وأشكال الموديلات باسم الشركات، ولا يسمح للورش والمصانع الصغيرة أو الشركات المنافسة تقليدها وطرحها بالأسواق.
وأوضح أن أسواق الخليج تمنع الشركات من تقليد منتجات العلامات التجارية لشهيرة مثل كارتييه وتيفانى ودى بيرز، وتفرض عقوبات مغلظة على المخالفين.
وقال إن شركة “لابيلا” لديها حقوق ملكية لأحد منتجاتها داخل 176 دولة فى العالم، ويمنع تداوله إلا من خلال هذه الماركة، ويحق للشركة مقاضاة من يقوم بطرحه أو إحداث تغيرات طفيفة بغرض طرحه كمنتج جديد، ما يجعل الشركات تعمل داخل بيئة استثمارية آمنة.
أضاف الشيخ، أن فرض الدولة المصرية رسوم تثمين على تصدير المشغولات الذهبية يحد من عمليات التصدير أيضاً، ويقلل فرص المنتجات المصرية فى المنافسة بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن المصنعين المصريين والورش الصغيرة لديهم فرصة كبيرة لغزو الأسواق الخارجية بمشغولات الفضة، والاستانلس ستيل، والتى تلقى رواجاً كبيراً، وذلك من خلال مزيد من التسهيلات والتمويلات.
وقال إن ما يميز المشغولات الفضية رخص ثمنها، وارتفاع الطلب عليها فى الأسواق الأوروبية، مقارنة بالذهب، وشركة “سوارفسكى” العالمية لديها نحو 3 آلاف فرع فى العالم، وتقوم بترصيع أحجارها الشهيرة، فى مشغولات مصنوعة من معدن الاستانلس ستيل.
وأشار إلى أهمية دخول الدولة المصرية فى مجال تصنيع المشغولات الذهبية، عبر إنشاء مصنع قومى لإنتاج وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، و دعم الشركات الأخرى والاستحواذ على مساحة من الطلب بالأسوق الخارجية.
وأضاف الشيخ أن العامل المصرى كفء، لكنه يحتاج إلى منظومة توفر له الأجر المناسب، والتدريب والتأهيل، والقوانين التى تنظم وتضمن حقوقه.
وأوضح أن الشباب يمثلون شريحة عمرية كبيرة بالمجتمع المصرى، ما يعظم من فرصة استثمارهم، من خلال تصدير المهنة للخارج، أو توظيفهم فى طفرة حقيقة للصناعة تعزز من الدخل القومى لمصر.
وقال إن مدرسة “إيجيبت جولد” لتعليم فنون صناعة الذهب فكرة صائبة، وستدفع بجيل جديد من الشباب المؤهل لقيادة صناعة الذهب فى السنوات المقبلة، وما يميز هذه النوعية من المدارس ارتباطها باحتياجات السوق، والتدريب داخل منظومة مختصة بالتصنيع.
أضاف الشيخ، أنه يجب على الدولة المصرية تعميمها وإنشاء مدراس مماثلة فى المحافظات ومدن الصعيد وتوفير فرصة للتدريب والتعليم للشباب الراغبين فى دخول المهنة.
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة تجربة العمالة المصرية بالهندية، لأن ارتباط الهنود بالذهب ارتباط عقائدى وجزء من ثقافته وموروثاته، فالشعب الهندى – وليس الحكومة – يمتلك أكبر احتياطى فى العالم من الذهب، فأفراد الشعب مقبلون على شراء الذهب وتعليم فنونه منذ الصغر، فالأطفال يذهبون لورش الذهب قبل أن يذهبوا للمدارس، ومدينة كلكتا الهندية تضم نحو 17 مليون صائغ، وتعد مدينة سورات الهندية أكبر مركز لصقل الألماس فى العالم.
وقال إن سياسة مرتجعات الأحجار التى ينفرد بها السوق المصرى، سياسة غير عادلة، والمستهلك الأكثر تضررا منها، وكثير من الشركات تتهرب من استرداد منتجاتها، وبعض التجار يبيعون المنتجات المستردة على أنها غير مستردة، حتى يستفيدوا من قيمة الأحجار عند إعادة بيعها للمصنع.
وأضاف الشيخ أن سياسة المرتجعات ميزة تنافسية عندما يكون سعر الذهب بالسوق المصرى يتوافق مع السعر العالمى.
وأوضح أن معظم البيوت المصرية تحتفظ بمشغولاتها لفترات طويلة ونحو 15% فقط هم الذين يتجهون لبيع ما فى حيازتهم من المشغولات، وبالتالى يستفيد المصنع والتاجر من طرح مشغولات تتضمن نسبة كبيرة من الاحجار، وفى الحقيقة نسبة قليلة منها هى التى تسترد.
وقال الشيخ، إنه يجب وقف تطبيق هذه السياسة وطرح منتجات لا تزيد نسبة الأحجار بها عن 5% دون الاسترداد، مثلما تطبق جميع الأسواق العربية والأوروبية.