منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“كونتكت القابضة” تقترب من التعاقد مع شركة متخصصة في تمويل الجامعات والمدارس لتقسيط المصروفات


الرئيس التنفيذي في حوار لـ”البورصة”:

«زعتر»: ننتظر موافقة “الرقابة المالية” على إتاحة تقسيط وثائق التأمين الإلكترونى

الشركة تسعى لمضاعفة حجم التمويلات العقارية خلال العام المقبل

نستهدف الوصول إلي 100 فرع بنهاية 2022

خطة لرفع تنافسية شركتي التأمين عبر زيادة العملاء من المؤسسات والأفراد

وسعت مجموعة «كونتكت القابضة» تواجدها في القطاع المالي غير المصرفي خلال السنوات الأخيرة بعد إطلاق شركتين؛ واحدة لتأمين الممتلكات، والأخرى لتأمينات الحياة، فضلاً عن الحصول على أول رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بعد إخضاعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتواصل المجموعة تنويع خدماتها التمويلية للأفراد والشركات بعد إطلاق نشاط التمويل العقاري، فضلاً عن كونها أكبر مصدر للسندات في السوق المصري لنحو 29 إصداراً.

وكشف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن دراسة شركته الدخول في تمويل العمليات الطبية، والقطاع السياحي، والتعليم، والطاقة المتجددة خلال الفترة الحالية.

وأضاف “زعتر” في حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تسعى للتعاقد مع شركة متخصصة في تمويل الجامعات والمدارس لإطلاق منتج تقسيط التعليم، وتستهدف ضخ تمويلات في قطاع التعليم خلال الشهر الجاري بقيمة 250 ألف جنيه لكل عميل، وتدرس خلال الفترة الحالية لرفع قيمة التمويل إلي 500 ألف جنيه.

وأكد أن الشركة تعمل حالياً على دراسة عملية تمويل إحلال شبكات تغذية المياه في الإسكندرية وتقسيط صيانات المباني، بعد إتاحة برامج عدة للتمويل إضافة إلى شراكات مع عدة أندية كبرى في مصر لتقسيط العضويات ومنح الخدمات الخاصة بكونتكت لهم، فضلاً عن طرح تقسيط المصاريف التعليمية لجميع مراحل التعليم سواء المصرية أو الدولية، وبرامج التمويل العقاري.

وأشار إلي أن الشركة تقدمت خلال الفترة الماضية أيضاً للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب لإتاحة تقسيط وثائق التأمين الإلكتروني ووصلت لمرحلة الإجراءات النهائية.

وتابع “زعتر”، أن الربع الأول من العام الجاري شهد إطلاق منتج كونتكت شطب للعملاء لتمويل تشطيب الوحدات العقارية من سيراميك وأبواب ونوافذ وتم التعاقد مع أكثر من 600 تاجراً حتي الآن، لافتاً إلي أن الرقابة المالية سمحت خلال الفترة الماضية بتمويل صيانة السيارات وعضويات الاندية والتأمين.

وتدرس “كونتكت” حالياً تمويل صيانة الوحدات العقارية سواء من الداخل أو الخارج بحد أقصي 250 ألف جنيه، موضحاً أن المنتج سيكون مناسباً بشكل كبير للمناطق القديمة.

ولفت إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت مؤخراً تقسيط وثائق التأمين، واشتراكات الأندية، موضحاً أنه يتم حالياً تقسيط وثائق التأمين من خلال كونتكت تسوق وشركة كونتكت للوساطة التأمينية.

وذكر أن الشركة بدأت بمنتج تقسيط التأمين للسيارات عبر تقديمه لقاعدة عملائها من خلال كونتكت لتقسيط السيارات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق وثائق التأمين للأفراد في السوق المصري والذي سيعمل علي تنشيط قطاعات التأمين ككل.

وفي سياق متصل توقع زعتر نمواً في حجم مبيعات السيارات بالسوق المصرى خلال العام الجاري اعتماداً علي أداء السوق بالنصف الأول من العام، ما يعد مؤشراً إيجابياً علي تعافي قطاع السيارات.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتمويل السيارات المستعملة كجزء من المحفظة، وأن سوق السيارات المستعملة شهد تباطؤاً، مقارنة بالسيارات الجديدة، لافتاً إلى أن الموضوع يرتبط بصورة كبيرة بالنظرة العامة لسوق السيارات المستعملة فى مصر.

ويرى “زعتر”، أن مشاكل الرقاقات الخاصة بتصنيع السيارات التي أثرت على خطوط الإنتاج في جميع مصانع العالم قد تدفع إلى انخفاض حصص السيارات التي يتم استيرادها وبالتالي تباطؤ عمليات التسليم، ما يدفع العملاء إلى النظر إلى السيارات المستعملة، الأمر الذي ركزت عليه الشركة من خلال منتجاتها وبرامجها المطروحة حالياً في السوق.

وأوضح، أن تمويلات السيارت خلال الربع الأول من 2021 استحوذت علي نحو 75% من إجمالي المحفظة بنمو 77% بحجم تمويلات بلغ 1.1 مليار جنيه، مقابل 647 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مشيراً إلي أن “كونتكت” أكبر ممول سيارات جديدة ومستعملة في مصر خلال الفترة الراهنة.

وأشار “زعتر” إلى أن إجمالي تمويلات الشركة بلغ خلال الربع الاول من العام الجاري 1.7 مليار جنيه، بنمو 86%، مقابل نفس الفترة من العام الماضى، ليصل إجمالي المحفظة التمويلية بنهاية 2020 من العام الجاري إلى نحو 8.7 مليار جنيه بنمو 34% عن عام 2019.

وعلى الجانب الآخر، قامت الشركة بإطلاق برنامج المكافآت «loyalty scheme» لجميع عملاء برامج «كونتكت» للتمويل والذي سيتيح للعملاء من برامج التقسيط المختلفة بكسب واسترداد المكافآت في شكل خصومات وعروض حصرية في حال التسوق عبر شبكة الموزعين والتي وصلت إلى أكثر من ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية، وفقاً لـ”الرئيس التنفيذى”.

وتستهدف الشركة تعزيز تواجدها في المحافظات خارج القاهرة والإسكندرية عن طريق توسيع شبكة فروع كونتكت في كل من الصعيد والدلتا، حيث تقوم حالياً بالتوسع في محافظات مصر.

وتستهدف الشركة بنهاية يوليو الجاري الوصول إلى 50 فرعاً رئيسياً في جميع المحافظات، وأكثر من 100 مكتب خدمي في المراكز بنهاية 2022.

ورداً على إمكانية التوسع أونلاين نتيجة لظروف جائحة “كورونا”، كشف زعتر عن إطلاق الشركة تطبيق كونتكت الهاتفي الذي يمكن العميل من اختيار منتجاته التي يريد تقسيطها إضافة الى متابعة مدفوعات أقساطه، فضلاً عن عقد شراكات مع مؤسسات مالية أخرى مثل فوري وعدد من البنوك لتسهيل عملية الدفع للعميل عن طريق التطبيقات الهاتفية والمحافظ الإلكترونية، مؤكداً سعى الشركة خلال العام الجاري إلى توسيع نطاق تغطيتنا وخدماتنا لجميع العملاء في مصر.

وعلي صعيد قطاع التأمين، قال “زعتر”، إن الشركة تتوسع حالياً في أداء شركة تأمينات الحياة من خلال عمل شراكات لتوفير خدمات تأمينات الحياة والتأمينات الطبية للموظفين.

وتوقع “زعتر”، أن تصبح شركته من أكثر الشركات منافسة في سوق التأمين بنهاية العام الجاري، لافتاً إلي أن الشركة تستهدف توسعة قاعدة العملاء من المؤسسات والأفراد معا، بهدف زيادة حجم محفظة الأقساط.

ونمت إيرادات أنشطة التأمين إلى 151 مليون جنية بالربع الأول من 2021 بنسبة 67% مقارنة بالربع الأول من 2020، كما سجل إجمالي أقساط تأمينية بشركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة 125 مليون جنيه بالربع الأول من 2021 بنسبة 67% مقارنة بالربع الأول من 2020.

ونجحت شركتا ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة في التحول من الخسارة إلى الربحية بعد عامين فقط من التشغيل، فقد سجلت شركتا التأمين إجمالي أرباح 5 ملايين جنيه مقارنة بخسارة قدرها 9 ملايين جنيه بـ2020.

وحول نشاط التمويل العقاري تستهدف شركة “كونتكت” مضاعفة التمويلات العقارية بحلول العام المقبل، بعد وصولها خلال الربع الأول إلي 89 مليون جنيه، والتي يشمل منتج التشطيب، وتمويل الواحدت علي 10 سنوات، وتمويل محدودي الدخل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وحول أدوات الدين، كشف “زعتر”، أن شركته تعمل على عدد من إصدارات الصكوك بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي بقطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن هناك اصداراً مرتقباً لصالح شركة “كونتكت” بقيمة قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه لصالح إحدى شركات كونتكت القابضة.

ولفت “زعتر”، إلى استجابة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في مناقشة الأطر التنظيمية لقانون التنظيم الاستهلاكي، خاصة القرار الأخير بخضوع تقسيط اشتراكات الأندية ووثائق التأمين لذات القانون والذي يتيح إضافة أنشطة بعد موافقة الهيئة.

وأشاد بالجهود المكثفة من الهيئة نحو تطوير وتحديث البنية التشريعية والرقابية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية بالتعاون مع الشركات العاملة بالمجال، لافتاً إلى أنها ساهمت في سرعة وتيرة النمو بقطاع التمويل الاستهلاكي، وخاصة دعم القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية بالاقتصاد، إذ تم إقرار القانون الجديد نتيجة مشاورات منهجية ومستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار عدة سنوات مع جميع الأطراف العاملة بالسوق.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/07/12/1449241