منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




نائب رئيس الرقابة المالية لـ«البورصة»: 65 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية المتوقعة لبورصة العقود الأجلة


«الرقابة المالية» تدرس إنشاء مجمعة تأمين متناهى الصغر ضد مخاطر عدم السداد

5 شركات تمويل متناهى صغر جديدة فى انتظار موافقة «الرقابة المالية»

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح بورصة العقود الآجلة بعد انتهاء «الرقابة المالية» من إعداد دراسة جدواها.

وأضاف «عزام»، فى مقابلة مع «البورصة»، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لبورصة العقود الآجلة تصل إلى 65 مليون جنيه، وفقًا لدراسة الجدوى التى أعدتها الهيئة.

وتوقع «عزام»، الوصول إلى نقطة التعادل بعد مرور عامين فقط من الإصدار، مشيرًا إلى اختلاف جوهرى بين طريقة احتساب العائد على عمولات التداول فى بورصات الأوراق المالية، وبورصة المشتقات، وتعتمد الأخيرة على قيمة ثابتة لكل عقد.

وأوضح أن الرقابة المالية انتهت من دراسة جدوى البورصة العقود الآجلة، لتسمح بإصدار عقود مستقبلية وعقود خيارات على الأسهم والمؤشرات.

وأشار «عزام» إلى أن الرقابة أثناء إعداد دراسة الجدوى درست أكثر من سوق عالمى مثل جوهانسبرج، وماليزيا، وتركيا، وبودابست، وهولندا، والمكسيك، وعدداً كبيراً من الأسواق الناشئة.

وأشار إلى اقتراب إتمام دراسة جدوى تأسيس شركة مقاصة العقود الأجلة خلال شهرين، وأكثر من بنك أبدى اهتماماً بالمشاركة ببورصة ومقاصة العقود الآجلة، وتوقع بدء التداول فيها قبل نهاية العام الجارى.

وكشف «عزام»، عن دراسة إنشاء مجمعة تأمين لنشاط التمويل متناهى الصغر ضد مخاطر عدم السداد ضمن المقترحات التى يتم دراستها كبدائل لإيصالات الأمانة بعد اتخاذ قرار بحظر إيصالات الأمانة.

وأصدرت الرقابة المالية قراراً يتضمن حظر حصول جهات التمويل متناهى الصغر على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أى أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

وأضاف «عزام»، أن ما يهم الهيئة فى هذا النشاط على وجه الخصوص هو قيام شركات التمويل متناهى الصغر بالفحص الجيد للعميل قبل اتخاذ قرار الإقراض، والقرار سيجعل الإقراض فى إطار نشاط تمويل المشروعات.

وأوضح أن هدف الهيئة الأول هو الحفاظ على العميل وعلى الشركات على حد سواء، وتعمل على ضمان حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى اقتراح بتسجيل أصول نشاط التمويل متناهى الصغر ضمن سجل الضمانات المنقولة كنوع من أنواع الضمانة، فضلاً عن وجود السند لأمر، والشيكات البريدية، مع إقرار فترة لتوفيق الأوضاع.

وقال إن قرار إلغاء إيصالات الأمانة الخاصة بنشاط التمويل متناهى الصغر لن يسرى بأثر رجعى، والهيئة تدرس البدائل الأخرى المتاحة لحماية حقوق الشركات من مخاطر الامتناع عن السداد.

وذكر أن 5 شركات جديدة تقدمت لهيئة الرقابة المالية بطلبات للحصول على رخصة تأسيس فى نشاط تمويل متناهى الصغر، فضلاً عن طلب مقدم للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إحدى الجمعيات الكبرى.

وقال إن الرقابة المالية عملت على تنشيط السوق الأولى للسندات، خلال الفترة الأخيرة وخصصت 10% من إجمالى إصدارات السندات فى السوق للاكتتاب دون قيود بشأن الحد، ودخول الأفراد للاكتتاب فى إصدارات السندات هو هدف الهيئة من اتخاذ القرار.

وأضافت الرقابة المالية بنداً جديداً يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية فى الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالى السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأى حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.

ويهدف التعديل إلى تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين فى السندات من خلال تقسيم إصدار السندات فى الطرح الخاص إلى شريحتين، بحيث تمثل الشريحة الأولى نسبة 90% من إجمالى السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات ذوى الملاءة المالية.

وأوضح «عزام»، أن توسيع قاعدة العملاء المستثمرين من شأنه أن ينعش السوقبم الأولى والثانوى للسندات، لافتًا إلى مشكلة متعلقة بالوعى فى الاستثمار فى السندات.

وتوقع «عزام»، زيادة حجم الإصدارات المستقبلية للسندات.

أضاف أن إجمالى إصدارات السندات بلغ منذ بداية العام الجارى 5.1 مليار جنيه.

وذكر أن الهيئة تدرس حاليًا عدة إصدارات تتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه، وبرنامجاً لسندات توريق بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

قال إن مشروع قانون توريق الحقوق المستقبلية وصل مجلس الوزراء ويجرى مناقشته حالياً لإقراره، والهيئة تسعى لتطبيق التعزيز الائتمانى الداخلى من خلال عدم توريق إجمالى رصيد المحفظة المتقدمة، والاحتفاظ بجزء كنوع من أنواع الضمانة.

وأضاف أن الرقابة المالية ستسمح بتوريق جزء من المحفظة على حسب المخاطر بمعنى أن نسبة من المحفظة لن يتم توريقها كنوع من الضمانة وسيتم تحديدها على حسب المخاطر المتعلقة بنشاط المحفظة.

وأشار إلى أن الرقابة المالية درست تجارب العديد من الدول فى هذا الشأن للتوصل إلى الشكل النهائى لمشروع القانون.

وكشف عن طلبات عدة تلقتها «الرقابة المالية» فى هذا الشأن من جامعات، ومدارس، وأندية، وكلها تنتظر القانون.

وقال «عزام»، إن إحدى المؤسسات تتحدث حالياً مع الرقابة المالية لإصدار سندات خضراء بعد الإصدار الأول لصالح البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار.

وأشار إلى محفظة مشروعات خضراء سيتم تمويلها بحصيلة البرنامج المصدر، موضحاً أن شركة الدراسات العالمية التى يعمل معها البنك التجارى الدولى هى التى حددت المشروعات الصديقة للبيئة، وهى التى وضعت التقييم البيئى للمشروعات.

وأوضح، أن الرقابة المالية لديها عدد كبير من المراقبين البيئيين المعتمدين، الذين المشروعات الصديقة للبيئة ووضع التقييم البيئى للمشروع محل التمويل عبر السندات الخضراء.

وأشار إلى مراقبة حجم المحفظة وإصدار تقرير دورى 3 أشهر داخل البنك، وسنوياً من قبل الرقابة المالية.

وأكد أن الهيئة تدرس حالياً وضع ضوابط السندات الزرقاء وإتاحة التمويل الأزرق.

وأضاف أن الرقابة المالية تنتظر صدور قانون الـfin tec، للبدء فى وضع ضوابط الـfintec green لإضافته داخل السوق المصري.

توقع «عزام» وصول إصدارات الصكوك خلال العام الجارى بين 11 و17 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بعد وصولها إلى 5.1 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وذكر أن الرقابة المالية تدرس 3 إصدارات صكوك بقيمة 8 مليارات جنيه، كما تدرس صندوقين للضمانات المنقولة فى المعادن الثمينة.

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تنسيق مع وزارة المالية حول المعاملة الضريبية لصناديق الضمانات المنقولة. وأشار إلى أن الهيئة تدرس صندوقين للضمانات المنقولة فى المعادن الثمينة، و3 صناديق استثمارية أخرى، أحدها قائم بالفعل، واثنين قيد الدراسة.

وقانون التكنولوجيا المالية جارٍ عرضه على الجلسة العامة فى مجلس النواب.

وتطرق «عزام» إلى أن مشروع قانون التكنولوجيا المالية وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، ويجرى عرضه على اللجنة العامة.

وأضاف، أن المشروع يتضمن الهوية الرقمية والـsand box، والروبو أدفيزور، وسوبتيك، بالإضافة إلى المنصات الرقيمة.

ولفت إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع شركات متخصصة فى أنظمة الهوية الرقمية تجهيزاً للمرحلة المقبلة، والمتوقع أن تشهد إقبالاً على استخدام تكنولوجيا الدفع الإلكترونى عبر آليات الهوية الرقمية.

ولفت إلى أن التمويل الجماعى سيتم فصله فى قانون منفصل وسيتم ترتيب مشروع القانون بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

واستطرد أن الهيئة مؤخرًا فعلت الدور الرقابى على مهنيى التمويل العقارى على أن يوفوا الهيئة بتقارير نصف سنوية تتضمن أهم تقاريرها، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى بخصوص خبراء التقييم العقارى لأنهم مسجلون لديه.

وأضاف أن الرقابة قامت بتحديث المعايير المصرية للتقييم العقارى التى صدرت بقرار مجلس الإدارة رقم 39 لسنة 2015، موضحًا أن التحديث جاء فى ظل المتغيرات التى مرت.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة مصغرة للتحديث ويجرى استطلاع آراء السوق، على أن تقوم لجنة الصياغة التى تم تشكيلها بصياغتها، ومن ثم الدعوة لورشة عمل لمناقشة المتغيرات التى تحدث فى التقييم العقارى.

أضاف أن الرقابة تعمل على دراسات واستحداث مؤشرات وبيانات لتقييم سوق التمويل العقارى والشركات العاملة به.

أوضح أن الهيئة تعمل على استحداث قاعدة البيانات لنشاط التمويل الاستهلاكى ككل من حيث المؤشرات الجديدة للتصنيف بالاتفاق مع معهد الخدمات المالية بعد وصول عدد شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق إلى 26 شركة مقسمة بين 13 مقدم خدمة، و13 شركة تمويل، وتوجد شركات تجرى حاليًا عملية توفيق الأوضاع.

وأكد أن الرقابة طالبت الشركات بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالتمويل ونوعيته لتفعيل الدور الرقابى على تلك الشراكات، تزامنًا مع تأسيس اتحاد التمويل الاستهلاكي.وذكر أنه خلال 6 أشهر سيتم تشكيل الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى برئاسة سعيد زعتر، رئيس «كونتكت المالية القابضة».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/07/17/1450251