نظم موظفو الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الخميس الماضي، حفل تكريم للدكتور محمد عمران، بعد انتهاء فترة رئاسته للهيئة بنهاية يوليو الماضي .
وتولي عمران رئاسة الهيئة منذ عام 2017 منتقلا من رئاسة البورصة المصرية.
وشهدت فترة رئاسة عمران عددًا من المحطات المهمة خلال 4 سنوات الفترة 2017 – 2021 وتم وضع استراتيجية تمثل منهاج عمل الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وأداة إدارية أساسية لتحديد خطوات العمل ومتابعة التقدم المحقق، ومعرفة نواحي الضعف والقوة للهيئة.
وعمل عمران خلال الاستراتيجية لتحديد كيفية التخصيص الأمثل لموارد الهيئة، ووسيلة لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات وتطويعها لتحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والخطوات الواجب اتباعها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.
وأنجزت هيئة الرقابة المالية أثناء رئاسة عمران معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، وصدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
ووافقت هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس النواب.
كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتجرى مناقشته في مجلس النواب.
وقامت الهيئة بإصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وشروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك.
كما أصدرت الهيئة ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، والنظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.
وصدر أيضا قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والقرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي؛ بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.