تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى واستكمال تطوير المناطق غير المخططة والقاهرة التاريخية
مدبولى: الدولة استطاعت خلال 6 سنوات تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه فى مصر خلال 40 عاما
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإسكان يعتبر واحدا من الملفات العديدة التى اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية؛ حتى يتسنى تحقيق نقلة نوعية حقيقية بهدف وضعته القيادة السياسية وهو تحسين جودة حياة المصريين.
أضاف أن الدولة اقتحمت ملفات أخرى خلال تلك السنوات كانت تكلف الدولة الكثير على مدى عقود طويلة مضت، ومن هذه الملفات المرافق من مياه الشرب، والصرف الصحى، والغاز، والكهرباء، والطرق، إلى جانب ملفات أخرى مثل: التعليم، والصحة، والتموين، مؤكدا أن الدولة اقتحمت كل هذه الملفات بشجاعة خلال هذه الفترة؛ لكى تعالج التراكمات التى ظلت تعانى منها خلال تلك العقود.
واستعرض رئيس الوزراء، أهم الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية فى مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، بالفعالية التى أقيمت فى مدينة بدر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تركيز الجهود خلال الفترة القادمة على الانتهاء من إنشاء نصف المليون وحدة إسكان المستهدفة فى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، واستكمال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، واستكمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية درة القاهرة القديمة، لافتاً إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز الـ600 مليار جنيه، تنفقها الدولة لتغيير وجه الحياة فى مصر.
وقال إنه فى سبيل تلبية احتياجات السكان المتسارعة، استطاعت الدولة خلال 7 سنوات تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاما، موضحا أنه خلال الفترة من 1976 إلى 2005 قامت الدولة بتنفيذ وحدات سكنية بمعدل 42 ألف وحدة سنويا، وخلال الفترة من 2005 وحتى 2013 زاد هذا المعدل بشكل طفيف ليصل إلى 48 ألف وحدة سنويا، أما خلال السنوات الماضية فقط “من 2015 وحتى الآن”، فقد وصل هذا المعدل إلى 225 ألف وحدة سنويا، ولن نكتفى بهذا المعدل، بل نعمل حاليا على زيادته خلال المرحلة المقبلة.
وشدّد مدبولى على أن الدولة المصرية عملت على حل هذه المشكلة من منطلق أن الحق فى السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، ويتعين علينا أن نضع أكثر من خط تحت كلمة “حقوق الإنسان” ، فهى تضم محاور كثيرة للغاية، يأتى على رأسها جودة حياة المواطن، وأن يستطيع العيش فى منطقة لائقة وسكن كريم.
أضاف أنه كان هناك تحدٍ كبير أمام الحكومة فى عام 2015 يتمثل فى وجود أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة، بعدد 357 منطقة، يتوزعون على 25 محافظة، ويصل عدد الأسر التى كانت تقطن هذه المناطق إلى 246 ألف أسرة بإجمالى عدد سكان وصل إلى 1.2 مليون نسمة، وكانت التكلفة الفعلية المقدرة 63 مليار جنيه، وذلك بخلاف مناطق العشوائيات غير المخططة، وهى المنازل التى تم بناؤها بالخرسانة المسلحة ولكنها تفتقر لوجود المرافق والخدمات الأساسية، ولذا فهى تعد بمثابة تحد كبير تعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة له، فضلا عن اقتحام مشكلة الأسواق العشوائية فى جميع المدن المصرية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت وأنفقت وتنفق أكثر من 425 مليار جنيه؛ من أجل تغيير وجه مصر فى هذه المناطق.
وبالنسبة للموقف التنفيذى لتطوير المناطق غير الآمنة فى الفترة من 2015 وحتى 2021، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من تطوير هذه المناطق، وبلغت نسبة إنشاء الوحدات السكنية 100% ، كما تم تسكين 90% من المستحقين، وجار الانتهاء من تسكين النسبة المتبقية من المستحقين.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق غير المخططة، أشار مدبولى إلى أنه تم اختيار 135 منطقة على مستوى الجمهورية، بإجمالى مساحة 152 ألف فدان يقطنها نحو 7 ملايين نسمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطوير 56 منطقة منها، وجار تطوير المتبقى تباعا.
وفيما يتعلق بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتطوير العمران، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات؛ سواء التى تتعلق بالمناطق ذات القيمة المتميزة أو الطبيعة الخاصة، ومنها مشروع إحياء القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها وتعظيم الاستفادة منها.
وقال إن مشروعات التطوير العمرانى تتضمن كذلك مشروعات تتعلق بالمناطق غير المتوافقة عمرانيا وغير المستغلة، ومنها مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك من خلال إعادة توظيف الأراضى المملوكة للدولة داخل هذه المدن والتى كانت غير مستغلة، وبها أنشطة غير متوافقة مع التطور الذى يحدث فى هذه المدن عبر تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والتنمية لسكان هذه المناطق، منوها إلى أن المستهدف من هذا البرنامج هو توفير نصف مليون وحدة سكنية.
وخلال عرضه، تطرق مدبولى إلى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، حيث تم البدء بتنفيذ نحو 25% من هذا المشروع، لافتاً إلى أنه يتم تخطيط باقى الأراضى تباعاً، بالتعاون مع الهيئة الهندسية تمهيداً للبدء فى تنفيذها، وهناك 125 ألف وحدة يتم تنفيذها بالفعل.
