المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة.. فرصة لخفض الواردات

قال مستثمرون يمتلكون وحدات في المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة، إن العمل بها ساهم في تقليل أعباء شراء قطعة أرض وإنشاء مصنع، فضلًا عن استخراج التراخص اللازمة للعمل.

كما ساهمت المجمعات والمدن في تصنيع مستلزمات الإنتاج التي قد يحتاجها السوق المحلي لتقليل الواردات.

السقطي: توفر في تكاليف المشروعات والمنتجات وتخفف عبء التراخيص

قال علاء السقطي، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التوجه الحكومي نحو إنشاء المجمعات الصناعية خلال المرحلة الماضية، يفيد القطاع الصناعي بشكل كبير.

وأضاف لـ “البورصة” أن المستثمرين الراغبين في الحصول على مصنع على مساحات أقل من نحو 3 آلاف متر، من الممكن أن يحصلوا على عدة وحدات بالمجمعات الصناعية بدلًا من الحصول على قطعة أرض لبناء مصنع عليها، وخاصة إذا كانت تلك الصناعة تسمح بتعدد الوحدات.

وأوضح أن ذلك يساهم في تقليل التكاليف على المستثمرين في ظل حصولهم على الوحدات بحق انتفاع وليس بيع نهائي، خاصة أن معظمهم ينشئون مصانع صغيرة ومتوسطة.

وأشار السقطي، إلى أن المجمعات الصناعية تساهم في تقليل عبء استخراج التراخيص والأوراق اللازمة لبدء تشغيل المصنع، إذ تسلم الوحدات بالمجمعات كاملة المرافق لبدء التشغيل.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، في يوليو الماضي، بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وذلك لإحداث التكامل في منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة، بحسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأنشات هيئة التنمية الصناعية 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بحسب وزارة التجارة والصناعة.

وتتمثل أماكن تلك المجمعات في مدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة مرغم بالاسكندرية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومنطقة غرب جرجا بسوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الاقصر ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنطقة عرب العوامر باسيوط، ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان، ومنطقة هو بمحافظة قنا، ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة، ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

قال السقطي إنه يصعب على صغار المستثمرين شراء قطع أراضي تمليك وبناء مصنع، ولذلك ساهم التوسع في إنشاء المجمعات في توفير فرص استثمارية لهؤلاء المستثمرين.

أضاف أن المجمعات الصناعية تساهم في تقليل الواردات من خلال توفير بعض مكونات ومستلزمات الإنتاج عبر الوحدات الصناعية العاملة بها.

أكد السقطي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن إنشاء منطقة صناعية في كل مدينة أو منطقة جغرافية سيساهم في توفير فرص عمل وتصنيع المنتجات التي تحتاجها وتشتهر بها كل منطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه بضرورة أن يتضمن أي مجتمع عمراني جديد، منطقة صناعية، وأن يتم الاسترشاد عند تحديد الصناعات التي تنشأ فى تلك المناطق، بما تقرره هيئة التنمية الصناعية.

وبناء على ذلك بدأت هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، عقد اجتماعات للاتفاق على الآلية الموحدة التي سيتم من خلالها طرح الأراضي في المناطق الصناعية التي ستقام بالمدن الجديدة، حيث ستتولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية إجراءات الطرح والتخصيص من خلال جدول زمني، بعد الاتفاق على المساحات ومواقع الأراضي مع هيئة المجتمعات العمرانية.

عز العرب: “إيجي باي” تشارك شركة صينية لتصنيع ماكينات الدفع الإلكتروني في “ميت غمر”

وقال أحمد عز العرب رئيس مجلس إدارة شركة إيجي باي لتصنيع ماكينات الدفع الإلكتروني، إن الشركة قررت الحصول على وحدة بالمنطقة الاستثمارية في ميت غمر بدلًا من قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.

وأضاف لـ “البورصة” أن شراء أرض يكلف مبالغ كبيرة من الممكن أن تستفيد منها الشركة في شراء الماكينات وتجهيز المصنع لبدء التشغيل في فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن الشركة دخلت في شراكة مع مصنع صيني لتصنيع ماكينات الدفع الإلكترونية، وتعمل حاليًا على شراء الماكينات لبدء التشغيل الفعلي أكتوبر المقبل.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إيجي باي لتصنيع ماكينات الدفع الإلكتروني، أن الحصول على وحدة صناعية في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، ساهم في تيسير إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم الفني.

وذكر أن الشركة ترغب في التوسع من خلال الحصول على وحدات في مجمعات صناعية بمحافظات مختلفة لتسهيل عملية التسويق والانتشار على مستوى الجمورية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عز العرب،  ان تلك الخطوة مرهونة بانحسار فيروس كورونا لتفادي عملية الإغلاق الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات.

وأشار إلى ان شراء قطعة أرض صناعية لإنشاء مصنع مركزي للشركة، هو أمر يوضع في الاعتبار، خصوصا حال رواج منتج الشركة بالسوق المحلي خلال العامين المقبلين.

علي: النجاح في “مرغم” شجعني على شراء وحدة صناعية جديدة في مجمع بني سويف

وقال زكريا علي رئيس مجلس إدارة شركة إليجانت بلاست في مجمع مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية، إن طرح مجمعات صناعية لا يغني عن طرح أراضِ صناعية، إذ إن المجمعات مناسبة بشكل أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المجمعات توفر على أصحاب المشروعات خطوة إصدار التراخيص والموافقات الحكومية، إذ أنها شاملة التراخيص، كما أنها تتيح شراء الماكينات والعمل فورًا دون الحاجة لخطوة الترفيق الصناعي مثلما يحدث في حالة شراء أراضٍ صناعية غير مرفقة.

وأوضح أن الأراضي الصناعية مناسبة للمشروعات الضخمة التي تتطلب مساحات تزيد عن 5 آلاف متر مربع، وهي مشروعات تحتاج وقت طويل للحصول على تراخيص المشروع وترفيق الأراضي.

وذكر أن المجمعات الصناعية المتخصصة هامة جدًا لنمو صناعات بعينها، خصوصا إذا تم إنشاؤها في المكان المناسب بالقرب من الطرق الرئيسية لتسهيل الحصول على الخامات ثم التصدير.

أكد، أنه استفاد من تجربة مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية واستطاع الحصول على وحدة مجاورة لوحدته لاستيعاب نمو مشروعه.

وأضاف لـ “البورصة” أنه لم يكتف بذلك واشترى وحدة جديدة في المجمع الصناعي بمحافظة بني سويف لبدء نشاط معدني يساعده على تعميق منتجه.

وطرح مجمع “مرغم 2” المتخصص في الصناعات البلاستيكية على المستثمرين أكتوبر الماضي، بإجمالي 204 وحدات منها 165 وحدة تم تسليمها بالكامل للمستثمرين، و16 وحدة تم تخصيصها مؤخراً وجاري انهاء تخصيص 23 وحدة.

وقال عبد الرحمن خضر صاحب وحدة في مدينة دمياط للأثاث، إن تجربة المجمعات الصناعية ينقصها التكامل، حيث قدمت مصانع مرفقة مناسبة جدًا للصناعة، ولكن نقص الخدمات يجعل تكلفة التصنيع هناك أعلى من التكلفة خارج المجمع.

أضاف أنه كان من المخطط إنشاء كافيتريات بالقرب من المصانع وإنشاء معرض بسعر رمزي لمصانع المجمع ولكن سرعان ما تم رفع سعر إيجاره، فضلًا عن إنشاء معرض دولي لخدمة الزوار الأجانب، وإنشاء فنادق لاستضافة مشترين أجانب بالقرب من المجمع.

وأوضح خضر، أن تأخر تلك الخدمات التكميلية يرفع من التكلفة الصناعية والتسويقية للمنتجات، حيث طالب بالإسراع في تنفيذها حتى يكون المجمع متكاملا والمصانع داخله منافسة لغيرها.

وأشار إلى أن أصحاب المصانع في مدينة دمياط للأثاث يتحملون تكلفة انتقالات مرتفعة للعمالة وتجهيز وجبات نظرًا لعدم وجود مطاعم قريبة من المصانع، بالإضافة لعدم انتظام الخدمات الصحية داخل المجمع رغم أهميتها في حالات الحوادث ، إذ إن أقرب مستشفى للمجمع يقع في مدينة دمياط نفسها.