نجاح “الخريطة الاستثمارية لطرح الأراضى الصناعية” مرهون بمزيد من الحوافز

يرى بعض المستثمرين أن توجه الحكومة نحو إطلاق خريطة استثمارية لطرح الأراضي الصناعية غير المستغلة، ساهم فى إزالة عدد كبير من المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين عند التقدم للحصول على تلك الأراضي لإقامة أنشطتهم الصناعية.

أضافوا أن الخريطة تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات عليها حتى تكون أكثر تشجيعًا للمستثمرين الجدد، لتتضمن منح الأرض بسعر رمزي لصغار المستثمرين والصنّاع الراغبين تصنيع السلع التي يتم استيرادها.

وأكدوا أن تلك الخطوة سيكون لها مردود اقتصادي على الدولة فى توفير العملة الصعبة والحفاظ على السيولة المالية للمستثمر حتى يتمكن من إنشاء وتشغيل المصنع في أقرب وقت ممكن.

عارف: الخريطة مكّنت المستثمرين من المفاضلة حسب النطاق الجغرافي

وقال سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن أغلب المستثمرين أصبحوا يعتمدون على الخريطة الاستثمارية فى الحصول على أراضِ صناعية فى الوقت الحالي، فضلًا عن إتاحتها فرصة المفاضلة بين الأراضي فى أكثر من منطقة بناءً على ما تتضمنه الخريطة.

وأضاف لـ “البورصة” أن المستثمر الأجنبي هو أكثر المستفيدين من تلك الخريطة، بخلاف المستثمر المحلي الذي يفضل الذهاب إلى هيئة التنمية الصناعية لمعرفة الأراضي غير المستغلة ومعاينتها على الطبيعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن 90% من الأراضي الصناعية في المنطقة الصناعية مستغلة، فيما تجرى أعمال الإنشاءات لبعض المصانع على بعض الأراضي المتبقية.

وأنشأت مدينة العاشر من رمضان، بموجب القرار الجمهوري رقم 249 لسنه 1977 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567 لسنة 1980، بحسب الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية.

وبلغ عدد المصانع المنتجة في المدينة 2997 مصنعا برأس مال مستثمر 84 مليارجنيه بإنتاج سنوي 162 مليار جنيه، حيث أتاحت 500 ألف فرصة عمل، فيما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1028 مصنعا برأس مال مستثمر 3 مليارات جنيه و قيمة إنتاج سنوى 8 مليارات جنيه ستوفر 87000 فرصه عمل.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر عام 2017.

وضمت الخريطة فور إطلاقها 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية، هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيمياوية 861 فرصة، والصناعات الغذائية 649 فرصة، والصناعات النسيجية 605 فرص، والصناعات التعدينية 395 فرصة، والصناعات الدوائية 183 فرصة، والصناعات المعدنية 122 فرصة، وصناعة الجلود 56 فرصة.

وقال محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إنه يجب التوسع في تخصيص الأراضي للمصانع التي تنتج بعض مدخلات ومكونات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات الكبرى.

أضاف أن الجمعية تواصلت مع عدد كبير من المشروعات الصغيرة خلال الفترة الماضية لتصنيع بعض مدخلات الإنتاج التي تحتاجها المصانع الكبيرة بالمنطقة.

وأوضح أن الحكومة تتجه نحو تعميق التصنيع المحلي، وظهر ذلك جليًا من خلال التوسع فى أعمال بناء المجمعات والمدن الصناعية الجاهزة، وتسكين صغار المستثمرين فيها، وعلى رأسها مدينة مرغم للبلاستيك ومدينتي دمياط للأثاث والروبيكي للجلود.

وأكد شعبان، ضرورة مراعاة توفير الأراضي للصناعات الصغيرة التي تنتج مكونات الإنتاج بأسعار رمزية، ما سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القومي من حيث توفير العملة الصعبة ونهضة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ عدد المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر 1596 مصنعا برأس مال مستثمر 29.454 مليار جنيه بإنتاج سـنوي 36.753 مليار جنيه أتاحت 95127 فرصة عمل بأجور سـنوية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية.

ويبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 400 مصنع برأس مال مستثمر 1.531 مليار جنيه وقيمة إنتاج سنوي 1.255 مليار جنيه ستوفر 21944 فرصه عمل بأجور سنوية 263 مليون جنيه.

وأنشأت مدينة 6 أكتوبر بقرار جمهوري رقم 504 لسنة 1979، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 119.2 ألف فدان منها 69 ألف فدان تتوزع بين مناطق سكنية وخدمية وصناعية وترفيهية.

العادلي: اقتراح بطرح المجمعات على الخريطة الاستثمارية لسرعة تشغيلها

واقترح بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، إضافة المجمعات الصناعية الجاري إنشاؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة على الخريطة الاستثمارية، وذلك فى إطار تحقيق الأهداف المستهدفة من عملية البناء وتمكين الشركات من التشغيل والانتاج.

أضاف أن سعر المتر فى بعض المناطق الصناعية يتجاوز 2500 جنيه، وبالتالي فإن مراجعة الأسعار خلال الطروحات المقبلة سوف يكون أكثر تشجيعًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمناطق الصناعية المختلفة.

ويعلق العادلي آمالا كبيرة على قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن القرار سيؤدى إلى إنعاش الصناعات الوسيطة ويعزز دخول مستثمرين جدد إلى تلك القطاعات.

وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، الحكومة بدراسة أوضاع السوق وتحديد المنتجات المستهدف تصنيعها لتوجيه الشركات فى هذا الاتجاه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار بحظر استيراد سلع معينة، حتى لا يؤدي ذلك إلى عرقلة عمل المصانع وتوقف العملية الانتاجية.

كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد قررت إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار على المستهلك المصري، بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.

كما أصدرات جامع قرارًا يونيو الماضي قبل التراجع عنه، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019، باستثناء مستلزمات إنتاج المصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

واقترح أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري دمياط، على وزارة التجارة والصناعة، دراسة المنتجات التي تستورد من الخارج وتوجيه المصانع المحلية إلى تصنيعها، سواء بتخصيص مجمعات صناعية لهذا الغرض أو تخصيص أراض بأسعار رمزية أو بالمجان.

أضاف أن بعض المصانع بدأت في دراسة تصنيع مستلزمات ومكونات الإنتاج بعد قرار الوزارة بشان حظر استيراد الأجزاء المفككة، وذلك فى إطار الحفاظ على تواجدهم فى السوق فضلا عن توجه الحكومة نحو تعميق التصنيع المحلي.

وأوضح حفيلة، أن إنشاء تلك الصناعات يحتاج إلى رؤية جديدة من قبل الحكومة، بحيث تتواجد قطع الأراضي المخصصة للمشروعات الكبيرة بجانب قطع أراض مخصصة لصغار المستثمرين.

ولفت إلى أن الهدف من قرار حظر اسيراد الأجزاء المفككة ، هو حماية الصناعة المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، إلا أن السوق غير مؤهل لاستقبال هذا القرار فى الوقت الحالي بسبب عدم وجود المصانع المنتجة لتلك الأجزاء المستوردة.

جنيدي: خفض الأسعار فى الطروحات المقبلة يدعم عمليات الجذب

وقال محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن أغلب الدول الأوروبية تمنح الأراضي بأسعار رمزية للمستثمرين، بحيث لا تتجاوز فيه قيمة المتر المربع نحو دولارين.

وأضاف أن المصانع الكبيرة تحتاج إلى المشروعات الصغيرة بالقرب منها لتصنيع مدخلات الانتاج، وبالتالي لابد من مراعاة آليات تقسيم الاراضي على الخريطة الاستثمارية بحيث تتضمن المناطق الصناعية أراضي مخصصة للمشروعات الصغيرة والكبيرة.

وذكر أن الخريطة الاستثمارية من أفضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى طريق تحفيز جذب الاستثمارات، ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات خاصة من حيث مراجعة الأسعار، فضلًا عن التماشي مع توجه الحكومة نحو تخفيض الفاتورة الاستيرادية، بحيث تكون الأولوية فى عمليات التخصيص لتلك المشروعات.