حلمى: 9 معايير لاختيار قرى المبادرة منها مؤشر الصحة والتعليم والمرأة المعيلة استهداف
150 ألف أسرة مستحقة بنهاية العام المالى الجارى
معاون وزيرة التضامن: توفير 100 ألف مشروع و1.400 وحدة إنتاجية للقادرين على العمل
إنشاء 5.4 ألف فصل محو أمية و3 آلاف حضانة و1.2 ألف مدرسة مجتمعية
تقدر مخصصات وزارة التضامن الاجتماعى للتدخلات الاجتماعية فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بنحو 6 مليارات جنيه.
وتستهدف الوزارة تنفيذ تدخلات اجتماعية واقتصادية فى 6 محاور أساسية تتمثل فى خدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى، وتطوير وحدات التضامن، والتوعية المجتعية، وأخيرا محور سكن كريم الذى سيشمل 130 ـ 150 ألف أسرة.
قالت إيمان حلمى معاون وزيرة التضامن الإجتماعى للشئون الاقتصادية والشمول المالى فى حوار لـ «البورصة»، إن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت عام 2019 وتقوم على تنفيذها وزارة التضامن الاجتماعى بمشاركة الجمعيات الأهلية .
وكانت هذة المرحلة تستهدف القرى التى تتجاوز نسبة الفقر بها %70، و تعمل على عدد من التدخلات فى قطاعات بعينها منها الصحية والتعليمة وسكن كريم
أوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» تسعى لتنمية الريف المصرى بشكل متكامل وفقاً للتوجيهات الرئاسية .
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن هذه المبادرة تم إطلاقها فى 15 يوليو الماضى و ستستغرق 3 سنوات لتطوير وتنمية اكثر من 4500 قرية فى 175 مركزا داخل 20 محافظة، و يقدر عدد السكان بهذه القرى بنحو %58 من إجمالى سكان الجمهورية. ومن المقرر الإنتهاء من تطوير 1400 قرية بنحو 52 مركزاً خلال عام أى مع مطلع يوليو 2022.
وأوضحت أنه تم تحديد القرى المستحقة فى مبادرة حياة كريمة على أساس 9 معايير مختلفة من ضمنها مؤشر الصحة والتعليم والبنية الأساسية للمراكز ونسب المرأة المعيلة بتلك القرى .
أضافت «لا يمكن النظر للفقر المادى فقط فى تحديد الأسر المستحقة، ولكن كان لابد من الأخذ فى الإعتبار معايير الفقر متعدد الأبعاد».
ومن عوامل نجاح المشروع أنه مبنى على أدلة ورصد البيانات الفعلية على أرض الواقع للقرى والمراكز التى تم تحديدها .
وتقوم وزارة التضامن بإجراء بحوث ميدانية حول الأسر المصرية ورصد احتياجاتها وقياس ومتابعة الوعى للتوسع فى قواعد البيانات المتكاملة فى الوزارة.
قالت حلمى، إن برنامج حياة كريمة يعتمد على بيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء، فضلاً عن الرصد ميدانى للوضع الراهن.
وأشارت إلى وجود قواعد بيانات مسجل بها بيانات 9 ملايين أسرة لدى وزارة التضامن. ومن المستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 15 مليون أسرة وفقاً لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى .
وهذه البيانات تتضمن كل الخصائص الإقتصادية والاجتماعية للأسر، كما تغطى الخصائص الديمغرافية من حيث عدد الأبناء والمستوى التعلمى وغيرها . وذلك يُمكن القائمين على البرنامج من رصد الوضع الحالى لكل أسرة بشكل أفضل، كما يتم تحديد مستوى الفقر بكل أسرة على حدة.
وأوضحت معاون وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم حصر الأسر المستحقة لسكن كريم وفقاً للمعايير الهندسية بالمنزل، بالإضافة الى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر .
وتابعت: «من المستهدف توفير سكن كريم لما يتراوح بين 130 و 150 ألف أسرة على مدار السنه الأولى للمبادرة».
ولفتت إلى أن الوزارة لديها العديد من الباحثين الميدانين وتستهدف الوصول الى الرائدات الاجتماعيات الذين يشاركون فى عمليات الرصد والتوعية فى هذه المبادرة.
ولفتت إلى أن إجمالى الميزانية المرصودة للمبادرة على مدار 3 سنوات تقدر بنحو 700 مليار جنيه بمشاركة أكثر من 20 وزارة وجهة ذات صلة بأعمال التطوير.
وتبلغ مخصصات السنة الأولى للمبادرة 260 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات اجتماعية واقتصادية فضلاً عن أعمال البنية التحتية وغيرها ،وتقدر تدخلات وزارة التضامن الإجتماعى بنحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى .
معاون وزيرة التضامن: تدشين برنامج «مودة» لتقديم الاستشارات الأسرية للشباب المقبل على الزواج
أضافت أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعى تسعى للاستثمار فى البشر وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف الافراد والأسر وفقاً لنهج دورة الحياة منذ الطفولة المبكرة وحتى بعد سن المعاش لتوفير حياة كريمة وتستهدف الأفراد والفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى تنسق مع كافة الجهات الشريكة لتنفيذ التدخلات الاجتماعية والاقتصادية لتنمية الريف المصرى، وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية. وجارى التوسع فى الشراكات مع مؤسسات العمل الأهلى بالإضافة الى 23 جمعية شريكة فى المرحلة التمهيدية وفقاً لمعايير وضوابط تحددها وزارة التضامن الاجتماعى والخاصة بمجالات التخصص والخبرة.
ويلعب القطاع الخاص دورا كبيرا فى مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال عقد الشراكات مع الجهات المنفذة لتلك المبادرة لدعم برامج مجتمعية وتنموية خصوصا فى محور التمكين الاقتصادى عبر المساهمة فى توظيف وتدريب وتأهيل القادرين على العمل ومن بينهم المتدربين فى مراكز التكوين المهنى ودمجهم فى القطاع الرسمى فى إطار المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب والتجارب
ولفتت إلى ان الوزارة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص بشكل أكبر فى المبادرة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى مشاركة القطاع الخاص فى التسويق للحرف اليدوية والتراثية لدعم الأسر الأولى بالرعاية .
وأوضحت أن وزارة التضامن الإجتماعى تختص بتنفيذ 6 محاور أساسية فى مبادرة حياة كريمة تتمثل فى خدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى، وتطوير وحدات التضامن، وسكن كريم، والتوعية المجتعية .
وفيما يتعلق بمحور خدمات الأسرة والطفولة، قالت معاون وزيرة التضامن إنه يتضمن تطوير وانشاء مايقرب من 3 آلاف حضانة لرعاية وحماية الأطفال ليس فقط للتعلم ولكن من اجل مراقبة التغذية والاكتشاف المبكر للأعاقة او لصعوبات التعلم.
ويبلغ عدد الحضانات المرخصة 14 ألف حضانة، وجارى العمل على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة ومنح تراخيص مؤقتة بناء على تكليفات رئاسية وتقييم الحضانات وفقاً لمعايير الجودة .
نسعى لتطوير وحدات التضامن الاجتماعى لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين
أضافت أنه يوجد تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتعليم الفنى للتوسع فى تدشين حضانات بمراكز الشباب والمدارس بمختلف المحافظات .
واشارت إلى أن نسبة تغطية الأطفال الذين يلتحقون بالحضانات تتراوح بين 8 ـ %10 فقط من إجمالى الأطفال الذين تصل أعمارهم حتى 4 سنوات ومن مستهدفات حياة كريمة زيادة نسبة التحاق الأطفال بالحضانات، إذ يتم العمل على توعية الأهالى بأهمية إلحاق أطفالهم بالحضانات.
أكدت أن الوزارة تسعى أيضاً من خلال «حياة كريمة» لتدشين 5400 فصل محو أمية، و1200 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية .
وتم البدء فى حصر المتسربين من التعليم حسب المراكز والمحافظات ورصد الوضع الراهن والتى بناء عليها يتم وضع المستهدفات وتقييم الجمعيات الشريكة التى لها خبرة فى هذا المجال .
وسيتم إنشاء عدد من عيادات «2 كفاية» لتنظيم الأسرة مع بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان و الجمعيات الأهلية وذلك حسب احتياج كل منطقة.
كما تم تدشين برنامج «مودة» لتقديم الاستشارات الأسرية للشباب المقبل على الزواج. ويهدف البرنامج للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيمهم بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى بما يُساهِم فى خفض معدلات الطلاق.
كما يتم استهداف المخطوبين والمتزوجين حديثاً وتصميم تدريبات متخصصة لهم بعد الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة ويتم توفير المحتوى التدريبى للمشروع على المنصة الرقمية.
ومن خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة المستهدفة من الوزارة، تطوير وإنشاء حضانات للأطفال ذوى الإعاقة وتأهيل ذوى الإعاقة فضلاً عن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم لدمجهم فى المجتمع .
وأشارت معاون وزيرة التضامن إلى برنامج الـ 1000 يوم الأولى للطفل يستهدف الأمهات الحوامل والمرضعات ويتم بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء وذلك بهدف القضاء على سوء التغذية.
وبالنسبة للمحور الثانى الخاص بالتمكين الاقتصادى، قالت حلمى إن الوزارة حريصة على التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يتم استهداف السيدات والشباب من خلال نقل أصول إنتاجية وسلاسل القيمة وإعداد الأسر المنتجة وتطوير مراكز التكوين المهنى التابعة للوزارة، وإقامة مشروعات فردية أو جماعية وفقًا للنشاط الاقتصادى للقرية وتحديد الاحتياجات.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تستهدف 100 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر ،بالإضافة إلى توفير 1400 وحدة إنتاجية والتى تتمثل فى مشروعات جماعية فى القطاع الزراعى والحيوانيو الخدمى والتجارى.
نعتمد على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وقواعد بيانات الوزارة
وتوقعت معاون وزيرة التضامن الوصول لـ 200 ألف مستفيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب ما يقرب من 80 الف فرد من الوحدة الإنتاجية الواحدة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء تطوير البنية التحتية للقرى والمراكز المستهدفة.
ويتم تحديد المشروعات و فقاً للنشاط الاقتصادى فى القرية ودراسة الجدوى المقدمة..فعلى سبيل المثال المشروع الزراعى يختلف تماماً عن الخدمى وغيره .
ويتم البدء مع المستفيد بجلسات تعديل السلوك ثم المقابلة الشخصية لمعرفة ميول هذا الشخص وقدرته على فتح مشروع صغير أو توفير وظيفة له، والخبرات السابقة لرصد احتياجاته من أصل انتاجى، أو مشروع متناهى الصغر وهكذا .
أضافت أن الوزارة تمنح المستفيدين أيضاً حزمة من خدمات غير مالية كالتدريبات الخاصة بالشمول المالى أو محو الأمية الرقمية وإدارة المشروع وغيرها، فضلاً عن متابعته ومنحة الإرشادات المطلوبة على مدار فترة تنفيذ المشروع.
وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على تأهيل المستفيد فقط، بل يتم كذلك دراسة المنطقة أو القرية التى سيتم تنفيذ المشروعات الإقتصادية بها لمعرفة الإحتياجات والأنشطة الإقتصادية المطلوبة بها والميزة النسبية الموجودة، لأن بعض المحافظات تتميز بالطبع التراثى أو الحرفى وغيرها بالمجال الزراعى وغيرها . وأشارت إلى وجود شبكة من المتطوعين بمحور التمكين الاقتصادى بالتعاون مع الجامعات الأهلية الشريكة.
وتدشن الوزارة قوافل التمكين الاقتصادى فى المناطق والقرى المستهدفة لتوعية المواطنين بأنشطة التمكين الاقتصادى والفرص المتاحة للاستفادة من برامج الوزارة من خلال الزيارات وطرق الأبواب وغيرها من الوسائل الأخرى.
والأمر لا يقتصر على التوعية و تنفيذ المشروعات فقط، بل يتم تقييم أثر تلك المشروعات على الأسر لمعرفة مدى استفادتهم .
ويختص المحور الثالث بتطوير وحدات وزارة التضامن الإجتماعى، وقال حلمى إن الوزارة تستهدف تأهيل وتطوير نحو 64 وحدة يتم من خلالها توفير خدمات الوزارة للمواطنين الخاصة بالدعم النقدى والمعاشات وغيرها.
قالت حلمى إن المحور الرابع يتمثل فى توفير سكن كريم للمستحقين فى المراكز والقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة .
ولفتت إلى وجود رأى عام إيجابى نحو جهود مبادرة حياة كريمة فى تطوير وتأهيل ورفع كفاءة المنازل ورفع الأسقف وتنفيذ شبكات المياة والصرف الصحى فى المرحلة التمهيدية للمبادرة.
أضافت إن المحور الخامس يتمثل فى محور التوعية الإجتماعية، والذى يعمل على تعزيز التوعية الثقافية والمجتمعية فى الريف المصرى، وتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات مجتمعية إيجابية عن طريق منهج برنامج وعى و هو منهج متكامل به أكثر من 12 رسالة .
كما يتضمن رسائل عن التمكين الاقتصادى، وصحة الأم والأسرة، ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وختان الإناث و الزواج المبكر.
وأوضحت أنه يتم تنظيم الفاعليات التوعوية من خلال مسرح الشارع والندوات و الزيارات المنزلية وطرق الأبواب، حيث تستهدف الوزارة 20 ألف رائدة مجتمعية لتنفيذ الفاعليات المختلفة، وإجراء بحوث ميدانية للأسر لمعرفة مدى استفادتهم وقياس تغيير وعيهم و سلوكهم .
وذكرت أن الأنشطة التوعوية تتم بالشراكة مع المؤسسات الأهلية، إذ تم إطلاق مرحلة التمهيدية للتوعية المجتمعية ببرنامج حياة كريمة فى 4 محافظات وهى بنى سويف، والمنيا وأسيوط وسوهاج .
وفيما يتعلق بمتابعة أعمال المبادرة قالت حلمى توجد لجان لمتابعة أعمال المبادرة تحت رئاسة مجلس الوزراء ويتم عرض التقارير الدورية، بجانب التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لاستكمال تنفيذ المشروعات المندرجة تحت المبادرة.
