رئيس مجلس إدارة الشركة:
محمد: 2.5 مليون شتلة نبات جوجوبا تصدر للدول العربية سنويًا
8.5 ألف فدان حجم محفظة أراضي الشركة فى الوادي الجديد والمغرة
تستهدف الشركة المصرية الخليجية المتخصصة فى الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراوية الوصول باستثمارات الشركة إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2025 مقابل 800 مليون جنيه حاليًا، بدعم من استصلاح 5 آلاف فدان وبداية جني عوائد مالية من المساحات المزروعة حاليًا.
كما تفاوض البنوك لاقتراض 500 مليون جنيه.
قال المهندس إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن توجه الدولة خلال السنوات الخمس الماضية إلى توسيع الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي، دفع عددا كبيرا من شركات الاستثمار الزراعي إلى مواكبة تلك الخطة وإضافة أراضي جديدة إلى محافظها بغرض عمل توسعات مستقبلية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الشركة تمتلك محفظة أراضي تقدر بحوالي 8.200 فدان موزعة على عدد من المناطق منها منطقة المغرة بواقع 826 فدانا، وتم زراعة 60% من المساحة نبات الجوجوبا، و7500 فدان بمحافظة الوادي الجديد ومن المقرر الإنتهاء من زراعة المرحلة الأولي بمساحة 2500 فدان بنهاية العام الحالي.
أوضح محمد، أن الشركة ضخت استثمارات ذاتيه بقيمة 400 مليون جنيه فى زراعة المرحلة الأولي، نباتات متنوعة منها الجوجوبا والنخيل، معتبرًا أن بداية العوائد المالية الفعلية من تلك المشروعات طويلة الأجل قد تصل إلى5سنوات.
كما نفذت الشركة أعمال بنية تحتية لمشروع الـ 2500 فدان تضمنت إنشاء 10 محطات طاقة شمسية وحفر 12 بئرا وتركيب شبكات للرى الحديث، بالإضافة إلى تشغيل مئات العاملين من أبناء الصعيد.
وأوضح أن الأراضي خصصت بنظام التمليك المباشر والابتدائي فى منطقتي المغرة بالمليون ونصف المليون فدان ووادي باريس بمحافظة الوادي الجديد. وتتراوح الأسعار بين 14 و20 ألف للفدان طبقا للمناطق الجغرافية التي تقع فيها المساحات.
قال محمد، إن المصرية الخليجية تتفاوض مع بنوك القاهرة ومصر والزراعي، لاقتراض 500 مليون جنيه لاستصلاح 5 آلاف فدان، موضحا أن هذا التفاوض يتم بشكل منفرد، بعد رفض البنوك توفير قيمة التمويل كاملة لعدم وجود ملف ائتماني سابق.
ويتم التفاوض حاليًا على أسعار الفائدة التي تتراوح بين 9 ـ 10% بجانب فترة السماح التى تسعى الشركة لجعلها طويلة قدر الإمكان، خصوصا أن القطاع الزراعي يحتاج إلى فترة سماح طويلة الأجل لضمان العوائد وتسديد قيمة القرض.
والشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي، إحدى شركات الاستصلاح الزراعي التى تمتلك مشروعات فى مصر والشرق الأوسط، كما تمتلك مزارع لإنتاج أمهات منتخبة لسلالات “نبات الجوجوبا”، بالإضافة إلى مُجمع مشاتل بطاقة إنتاجية 5 ملايين شتلة سنويا.
وتأسست الشركة عام 2011 كشركة مساهمة مصرية، برأسمال 5 ملايين جنيه، تمت زيادته إلى 50 مليون جنيه حتى يتلائم مع حجم أعمال الشركة الراغبة فى زراعة نحو 100 ألف فدان بنهاية 2030.
وأوضح أن الشركة فتحت أسواقا تصديرية فى عدد من الدول العربية، إذ يتم تصدير ما يقرب من 2.5 مليون شتلة من نبات الجوجوبا سنويًا، ومن المتوقع أن تتضاعف الكمية خلال الفترة المقبلة جراء تحسن أوضاع السوق وإنتهاء جائحة كورونا ودخول أسواق جديدة.
وأوضح أن الشركة تدرس إنشاء مصنعين واحد لزيوت الجوجوبا فى المنطقة الصناعية بمحافظة الاسكندرية، والثاني لتعبئة وتغليف حاصلات زراعية وذلك وفق الخطة الخمسية المقبلة.
أشار محمد، إلى أن الشركة تعمل كمطور زراعي، وذلك عن طريق تسلم الأرض صحراء وجبال، ومن ثم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى الشركة ووحدة الأبحاث الزراعية لتحديد نوعية النباتات التي تتناسب معها وزراعتها وتسليمها للمستثمرين مقابل قيمة مالية يتم الاتفاق عليها.
وتعاقدت الشركة مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد لزراعة 3 آلاف فدان نبات جوجوبا فى محافظة الوادي الجديد، وجاري العمل حاليًا على تجهيز البنية التحتية للمنطقة عبر حفر آبار وعمل شبكات الري ومحطات الطاقة الشمسية.
وجار حاليًا التعاقد مع شركة البداية لتطوير وزراعة 5 آلاف فدان، ومن المتوقع أن الانتهاء منها وتسليمها للمستثمر مطلع 2024.
وعن الاستثمار فى القطاع الزراعي، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية، أنه يعتبر ملاذًا آمنًا خلال الفترة الحالية، مقارنة بالقطاعات الأخرى.. إلا أنه يحتاج إلى بعض الضوابط للوصول إلى محاصيل ذات جودة عالية ومنافسة فى السوق المحلي والتصديري.
وذكر أن القطاع الزراعي هو قطاع متداخل مع كثير من القطاعات ونجاحه وتطويره يؤدي إلى تطور هذه القطاعات سواء الصناعيه او التجارية ، وهو ما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكلي للدولة و دوران عجلة انتاج جميع القطاعات الاقتصادية.
ورهن محمد، تحسن الاستثمار فى هذا القطاع بالتوسع فى إنشاء المحطات الزراعية من أجل إدخال البذور والشتلات المحسنة وذات الانتاجية العالية والتي تتناسب مع طبيعة الارض والمناخ الجاري استصلاح الأراضي فيه حاليًا.
كما طالب بعمل قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتخصيص الأراضي الزراعية حسب المحاصيل الزراعية المناسبة لها من حيث المناخ وصلاحية التربة، بحيث يتم ضبط كميات الانتاج من الاصناف ولا يكون هناك فائض من نوع على حساب نوع آخر، وتنفيذ برنامج بالاتفاق مع الشركات المانحة لدعم المزارعين لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها للآبار.
ودعا محمد، إلى تسهيل جميع الإجراءات الحكومية، وتقليل تكلفة الحصول على الأراضى الصناعية وتشجيع المستثمرين على إقامة استثمارات فى مختلف القطاعات من أجل تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أن التقارير العالمية تتوقع أن تكون إفريقيا وعلى رأسها مصر أفضل المناطق المستقبلة للاستثمار خلال الفترة المقبلة.