التثبيت يسيطر على توقعات المؤسسات البحثية لسعر الفائدة فى اجتماع المركزى المقبل

«فاروس»: الضغوط العالمية تدفع المركزى للحفاظ على السياسة الهادئة لأسعار الفائدة

«إتش سى»: تثبيت الفيدرالى وتحسن إيرادات السياحة يدعمان استقرار أسعار العائد المحلية

«الكويت الوطنى»: لا حاجة لرفع الفائدة فى ظل تحسن النمو.. والخفض مستبعد مع توقعات التشديد عالمياً

«كابيتال إيكونوميكس»: ارتفاع الأسعار عالميًا وتكاليف الشحن وأسعار الطاقة والخبز تدفع التضخم لارتفاع مؤقت

توقع غالبية المحللين والمراكز البحثية تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، بناءً على توقعات مستقبلية لارتفاع التضخم بجانب الاتجاه العالمى لبدء التشديد النقدى عبر تخفيض برامج التيسير الكمى والتوقعات برفع أسعارالفائدة فى ظل اختناقات المعروض التى دفعت التضخم للارتفاع عالمياً.

وخلال 6 اجتماعات عقدتها اللجنة أبقت على سعر الفائدة فى الكوريدور دون تغيير عند 7.25% للإيداع و8.25% للإقراض و8.75% للائتمان والخصم، وهو اتجاه حافظ من خلاله على الموازنة بين إدارة توقعات التضخم وتحفيز الاقتصاد عبر مبادرات التمويل ذات العائد الميسر، والحفاظ على تدفقات الأجانب فى أدوات الدين المحلى التى تخطت وفق ستاندرد آند بورز 33 مليار دولار بنهاية أغسطس.

ولم يطرأ جديد يذكر على تكلفة تأمين الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات، فقد سجلت بنهاية تداولات الأسبوع الماضى 352 نقطة أساس بزيادة 13 نقطة أساس فقط على بداية العام.

وتصاعد التضخم السنوى فى مصر ليصل إلى 5.7% فى أغسطس مع تحقيق التضخم الشهرى ارتفاعاً بنسبة 0.1% على أساس شهرى، مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهرى فى يوليو، وفقاً للبيانات التى نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ونما الاقتصاد 7.7%، خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، ليدفع معدل النمو عن العام المالى بأكمله إلى 3.3%، كما انخفضت معدلات البطالة إلى 7.3% خلال الربع نفسه، وتستهدف البلاد تحقيق معدل نمو 5.4% خلال العام المالى الحالى والحفاظ على معدلات البطالة عند المستويات ذاتها.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إنَّ ارقام التضخم لا تحمل مفاجآت، وجاءت هادئة؛ بسبب هدوء الأرقام الخاصة ببند الأغذية والمشروبات المحرك الرئيسى لمؤشر التضخم، وكذلك بعد أن تم امتصاص معظم الصدمة التى أحدثتها تغييرات تكلفة الكهرباء والوقود فى يوليو.

وتوقع أن يفضل البنك المركزى سياسة هادئة مستقرة فيما يخص الفائدة، ويتجه للتثبيت رغم هدوء أرقام التضخم، ورغم أثر سنة الأساس المواتى المتوقع فى الربع الأخير من السنة، لوجود ضغوط أخرى معظمها عالمى يتعلق بأسعار السلع الأساسية عالمياً، وكذلك توجهات التشديد النقدى الوشيك فى الأسواق المتقدمة الرئيسية، والتى قد تلقى بظلالها على السياسة النقدية فى الأسواق الناشئة بطبيعة الحال.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «يظل معدل التضخم فى مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزى المصرى والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6% فى الربع الرابع من عام 2021».

أضافت: «نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرإلى مؤخراً عن أنه من غير متوقع رفع أسعار الفائدة فى المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أدوات الدين (تجارة الفائدة) فى الأسواق الناشئة، ما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة فى مصر، الأمر الذى أدى لانخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف اغسطس».

وقالت إن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر فى مصر قد تسبب فى تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.

أضافت أن حركة أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية فى عوائد أدوات الدين المصرية، مشيرة إلى أن تركيا تقدم 19% على سندات الخزانة أجل عام واحد وبالتإلى عائداً حقيقياً يبلغ 5.45% (باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركى عند 13.4% لعام 2022، مقارنةً بالعائد الحقيقى فى مصر البالغ 3% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022).

وذكرت أنه وفقاً لبيانات البنك المركزى، يبلغ معدل اقتراض الشركات حالياً حوإلى 9.4%، فى حين أن معدل الاقتراض الخإلى من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوإلى 10.4%. لذلك فإن أى تخفيضات فى أسعار الفائدة فى الوقت الحالى يمكن أن تؤدى إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته.

وتوقع بنك الكويت الوطنى ارتفاع مستويات التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ نظراً إلى إمكانية انعكاس ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً بنهاية شهر يوليو على عناصر أخرى، كما قد ينعكس ذلك أيضاً على معدل التضخم الكلى للربع القادم.

أضاف: «وقد يؤدى الإعلان الأخير عن إمكانية رفع أسعار رغيف الخبز المدعوم إلى ارتفاع التضخم، وذلك على الرغم من عدم توافر تقديرات رسمية حتى الآن للتكاليف الجديدة».

وذكر أنه ومع استمرار التضخم فى حدود المستوى المستهدف البالغ 7% (± 2%)، من المستبعد أن يتخذ البنك المركزى أى إجراء هذا العام، خاصة مع تزايد إمكانية رفع أسعار الفائدة العالمية والحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة حقيقى جذاب نسبياً (الفرق بين سعر الفائدة الاسمى ومعدل التضخم) لجذب تدفقات رأس المال.

وأشار إلى أنه لا توجد حاجة واضحة لرفع معدلات الفائدة فى الوقت الحالى؛ نظراً إلى تحسن وتيرة النمو.

وذكر أن الائتمان المحلى واصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 11.6%، وذلك على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة بعد أن بدأت الانعكاسات الإيجابية للإجراءات الحكومية لتشجيع الإقراض فى التلاشى.

وتوقع أن يبقى نمو الائتمان قوياً بدعم من التعافى التدريجى للاقتصاد والتوجيهات الواضحة التى توفرها السياسة النقدية المستقرة والمتسقة.

وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خفض الفائدة 150 نقطة أساس لكن بنهاية عام 2022، إذ ترجح ارتفاع التضخم خلال الشهرين المقبلين على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة محلياً، بجانب العوامل العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع وتكلفة النقل ونقص المعروض والتى سترفع التضخم الاستيرادى.

وقالت إن جميع تلك العوامل تدفع البنك المركزى لتثبيت الفائدة، لكن المؤسسة البريطانية توقعت أن يتراجع التضخم بشكل حاد أواخر 2021 لمعدلات أقل من مستهدفات البنك المركزى، على أن يستقر حول 5% خلال عامى 2022 و2023 وهو ما سيفتح الباب لخفض أسعار الفائدة مجدداً ليصل معدل العائد على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى 6.75% بنهاية 2022.