أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وقف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومى، حيث أن عددا كبيرا من سكان مصر يعملون فى قطاع الزراعة “وإما أن نحقق الاكتفاء الذاتى أو نستورد بالدولار مما يمثل عبئا على الاقتصاد القومى”.
جاء ذلك فى مداخلة الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.
وقال الرئيس السيسى: “إن حجم المياه التى تصل إلى مصر ليست بالكثير، أو لن يتغير، وبالتالى فإن علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الرى”، مؤكدا أن تطوير القطاع الزراعى يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل استخدامنا الجيد للمياه.
وأشار إلى أن تكلفة تبطين الترع تصل إلى 80 مليار جنيه، والحكومة لن تحمّل هذه التكلفة على المزارعين وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضى الزراعية، حتى ل ايقل إنتاجها ويخسر المزارع، وبالتالى فإن الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين.
وشدد الرئيس على “أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن لكى يأخذ مكانة أفضل مما هو عليه الآن”، مشيرا إلى أن “أية ممارسات سلبية لن تكون مقبولة ولن نتغاضى عنها”.
ودعا الرئيس السيسى، كل مسؤول فى مصر، سواء كان المحافظ أو مدير الأمن أو غيره، إلى عدم السكوت عن أى خطأ إعلاء لمصلحة الوطن.
وتابع الرئيس: “بينى وبين الفساد خصومة “، مؤكدا أن بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام.
وقال الرئيس السيسى، في مداخلته تعقيبا على كلمة وزير الزراعة: “إن المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها”.
وتابع الرئيس: “بصراحة، عندما أقول أن تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة البرنامج الكلية تبلغ حوالي 80 مليار جنيه، لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغني أن التكلفة الإجمالية تبلغ حوالي 140 مليار جنيه”.
وتساءل: لماذا نقوم بمثل هذه المشروعات؟، مشيرا إلى أن الدولة كانت تمضي على هذا النهج على مدى 30 عاما، متسائلا : لماذا نقوم بصرف هذه المبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك الترع موجودة منذ ما يقرب من 200 سنة ؟ ولماذا نقوم بالتبطين الآن وأدفع 70 أو 80 مليار جنيه في تبطين حوالي 20 ألف كيلو من الترع؟، مؤكدا على أنه يتم الاهتمام بها لأن عددا كبيرا من سكان مصر يعمل في قطاع الزراعة.
ونبه الرئيس السيسي إلى أن نقص المياه بسبب سوء الاستخدام يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية ونقص مساحتها، قائلا : “نقص المياه، ليس لأن المياه المقررة لنا سوف تقل – فهي لن تقل- ولكن النقص يرجع إلى سوء استخدام ما لدينا من مياه”.
وأكد الرئيس، أنه لن يتم القبول بأية ممارسات سلبية، وإذا كانت مقبولة في السابق أو بعض الناس تغض الطرف عنها، فإنه لن يقبل بذلك، مشددا على أنه لا يعرف التغاضى عن أن أية أخطاء أو سلبيات وإلا كان قد تغاضى عما حدث خلال أعوام 2011، 2012، 2013 وترك البلد للمجهول.
وتابع: “أقول لكل مسؤول في مصر، لو سمحت، لا تسكت على الخطأ من أجل مصلحة البلد”.
وقال: “لا توجد بيني وبين أحد خصومة، ولكن بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة، وبعض الناس تتساءل لماذا أتدخل بنفسي في هذه المجالات فمن الممكن أن أترك وزير الري أو وزير الزراعة أو حتى رئيس مجلس الوزراء وأظل أنا في صورة جميلة، لكن البلاد لا تبنى بالدلع أوالطبطبة ولكن بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، ولابد أن نكون جميعا مقتنعين بذلك، وأن نكون على علم بأنه حين يقع أي خطأ ستكون هناك محاسبة عليه”.
وتابع السيسي قائلا: “أنا أردت أن أبدأ حديثي خلال كلمة وزير الزراعة الذي أشار إلى حجم ما كان لدينا من أراض زراعية وما زاد عليها وما سيزيد، ولكن ذلك بفضل الاستخدام الجيد للمياه”، مشيرا إلى أن محطة المعالجة التي يتم افتتاحها ستوفر حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا كانت تذهب إلى بحيرة المنزلة والبحر المتوسط، موضحا أن هذا البرنامج تم تنفيده لتدخل هذه المياه في منظومة الري لـ500 ألف فدان، ونفس الوضع حيث سيتم في الدلتا الجديدة توفير 7 ملايين متر مكعب من المياه يوميا بإجمالي 2 مليار متر مكعب أخرى من المياه سنويا بما يعني توفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه من أجل الأراضي الزراعية”.
وأكد الرئيس أنه من غير المقبول التعدي على الجسور أو البناء على الأراضي الزراعية، ويجب ألا ننسى هذا الكلام وألا يظن أحد أنها كانت هوجة من الدولة قامت بها خلال السنوات الأربع الماضية وانتهت.
وتابع الرئيس: “أقول للمحافظين والتنمية المحلية وللحكومة ولنفسي وللمواطن أنه بعد كل تلك التكلفة العالية لزراعة 500 ألف فدان لا يجب أن يأتي بعد ذلك من يبني على الأراضي الزراعة، لأنه بهذا السلوك والمسار يهدم بلده وقدرة دولته، ويجب ألا يقوم بذلك أحد تجاه بلده، وألا يتعدى أي شخص على منشآت الري، هذا لن يتم “، مؤكدا أنه خلال ستة أشهر سيتم إزالة أية تعديات وستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 30 عاما، قائلا:” هتتشال كل حاجة غلط فيكي يا مصر طول ما أنا موجود في مكاني”.
أ ش أ