منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“بايونيرز” تطلب وقف التعامل اختياريًا على أسهمها 3 جلسات لحين الانقسام


تقدمت شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية”، بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهمها إلى إدارة البورصة، اعتبارا من بداية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل ولمدة 3 جلسات.

وقالت الشركة إن الوقف سيكون لمدة 3 جلسات أو لحين صدور قرار لجنة القيد بتخفيض رأسمال بايونيرز القابضة وقيد تعديل إسمها ليصبح اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( المنقسمة)، وقيد أسهم جدوى للتنمية الصناعية ( المنقسمة) بجداول البورصة، وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة بعد التعديلات وبدء التداول على أسهم الشركتين المنقسمتين، وفقا لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وأشارت إلى أن ذلك بمناسبة حصول الشركة أمس على موافقة هيئة الرقابة المالية على تسجيل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( شركة منقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها وموافقة الهيئة على تسجيل شركة جدوى للتنمية الصناعية ( الشركة المنقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها.

وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الاستثناء من السداد النقدي لقيمة عمليات نقل الملكية بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الإستثناء من تقديم عروض شراء من الشركتين المنقسمتين على بعض الشركات التابعة المقيدة بالبورصة.

وسيتم الاعتداد بقائمة مساهمي الشركة بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021 ( وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمار المالية) الشركة القاسمة، وشركة بايونيزر بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.

حققت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية صافي أرباح مجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 522.8 مليون جنيه، مقابل 800.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت إيرادات الأنشطة وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 4.284.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.573.772 مليار جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.

وارتفعت تكلفة الأنشطة خلال نفس الفترة لتصل إلى 3.344.092 مليار جنيه مقابل 2.370.992 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال النصف الأول من العام إلى 940.741 مليون جنيه، مقابل 1.202.780 مليار جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.

وانخفضت أرباح النشاط خلال نفس الفترة لتصبح 753.148 مليون جنيه، مقابل 1.056.477 مليار جنيه بالفترة الماثلة العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.005 جنيه مقابل 0.168 جنيه بالفترة المناظرة العام الماضي.

وكانت وافقت الجمعية العامة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بالإجماع على عملية تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات، شركة قاسمة وشركتين منقسمتين، فى إطار الخطة الهيكلية للمجموعة.
وستظل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة) محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضها الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها وترخيص نشاط أمناء الحفظ.

 

فيما ستكون الشركتان المنقسمتان هما شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى كافة مجالات الاستثمارات العقارية والمقاولات والتطوير العقارى، والثانية هي شركة “جدوى” للتنمية الصناعية ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى كافة مجالات الاستثمارات الصناعية.

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، إن الشركة انتهت من جزء كبير من الإجراءات المتعلقة بالتقسيم ويتبقي فقط الجزء الخاص بالإجراءات التنفيذية للانتهاء من عملية التقسيم.

وأضاف زكي، أن الهدف الرئيسى من وراء تقسيم الشركة هو توفير بدائل استثمارية أكثر تخصصاً للمستثمرين سواء المستثمر الحالى، أو المستثمر المستهدف دخوله خلال الفترة القادمة، حتى يتسنى لكل مستثمر انتقاء نوعية الاستثمار التى يرغب فى ضمها للمحفظة الاستثمارية من خلال العقارى أو الصناعى أو الخدمات المالية.

فضلاً عن زيادة التركيز من إدارة كل شركة منقسمة على تحقيق أقصى فائدة استثمارية للشركة بالإضافة إلى قدرة أكبر على دراسة السوق وتعميق الحصة السوقية لكل شركة عبر زيادة التخصص الإدارى.

وأشار إلي الشركات الثلاث سيتم تداولها في البورصة المصرية، والشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي بايونيرز القابضة بنفس نسب الملكية لكل مساهم في تاريخ تنفيذ عملية التقسيم.

وستظل الشركة القاسمة مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها وسوف يتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/09/28/1465451