استكملت مؤشرات البورصة المصرية رحلة التراجع التي بدأتها منذ فتح ملف الضرائب والحديث المتكرر عن موعد تطبيقها، ورجح متعاملون بالبورصة المصرية ارتدادة تصحيحية للسوق .
كما سجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان تراجعًا بنسبة 0.51% مستقرًا عند مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 0.45% مستقرَا عند مستوى 12761 نقطة، وتراجع مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54% مستقرًا عند مستوى 3640 نقطة.
قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن ملف الضرائب أربك البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة وأثار قلق المتعاملين.
وأوضح أن السوق شهد تماسكا بسيط بدعم ارتداد الأسواق العالمية، وتوجه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بالسوق المصرى.
ورجح عبد القادر تماسك السوق حول مستوى 10200 نقطة خلال جلسات باقي الأسبوع، متوقعاً حركة إيجابية للسوق بدءاً من الربع الرابع للعام الجاري.
وأوضح أن المؤشر الرئيسي للبورصة يستهدف مستويات 10600-10700 نقطة خلال جلسات الأسبوع المقبل، ونصح المستثمرين بالابتعاد عن الشراء بالهامش “المارجن” والتركيز على ربحية الأسهم حيث أن وقت نزول السوق يعد فرصة لبناء مراكز شرائية.
وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن السوق مستمر في أداء غير متزن لكنه مناسب لحالة القلق والتردد بين المستثمرين.
ورجح اقتراب السوق من الارتداد بعد الهبوط المتكرر خلال الفترة المقبلة، متأثراً بالعديد من الأسباب أهمها ملف الضرائب الذي يثير قلق المتعاملين.
وأشار إلى أن البورصة تستهدف مستويات 10600-10800 نقطة خلال الجلسات المقبلة، ونصح المستثمرين بالتمسك بالشركات ذات الأداء المالي القوي.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع بقيمة 63.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 86.65% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 28.5 مليون جنيه، و35.3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 4.09%، و9.25% من التداولات.
ونفذ الأفراد 60.2% من التعاملات، متجهين نحو الشراء بقيادة الأفراد المصريين الذين سجلوا صافي شرائي بقيمة 25.9 مليون جنيه، كما سجل الأفراد العرب والأجانب صافي شراء 20.6 مليون جنيه و339.5 ألف جنيه على الترتيب.
فيما اقتنصت المؤسسات 39.8% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية التي سجلت صافي بيع بقيمة 89.8 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية، صافي شراء بقيمة 7.96 مليون جنيه، و34.9 مليون جنيه على الترتيب.