“المالية”: وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

يوسف: المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل لتحقيق العدالة

إيرادات البيع وترويج المحتوى والإعلانات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى تخضع للضرائب

قال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف يوسف أنه يتم مراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، التى تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

وأشار إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافى مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.

وأجرى بعض قيادات وزارة المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

وقال يوسف إن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية فى مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أنه سيتم إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.

السبكى: تعميم موازنة البرامج والأداء عقب صدور قانون المالية العامة الموحد

ضمان المرونة فى تنفيذ الموازنة العامة خاصة فى مواجهة التحديات

وقال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ فى العام المالى 2016-2017 على 7 وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل، وامتد فى السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة 2018-2022 فى إطار «رؤية مصر 2030»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، وقد بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف أن برنامج عمل الحكومة الذى صدر فى 2019، والمتضمن 5 أهداف استراتيجية و25 برنامجًا رئيسيًا و163 برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد فى سهولة تطبيقها ويسهم فى إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد فى رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة فى تنفيذ الموازنة العامة خاصة فى مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.

عبدالله: «الموازنة الإلكترونية» ساعدتنا فى تحديد الإيرادات والمصروفات لحظيًا

نجحنا فى التعامل المرن مع التداعيات السلبية لجائحة “كورونا”

وقال وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، إن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، الذى تم تنفيذه بسواعد مصرية خلال أقل من عام، يُعد بمثابة مرآة تسهم فى تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، وتضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وتوفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، على نحو يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى.

وأضاف أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأوضح أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التى بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.