المغربى لـ«البورصة»: بنك مصر يدرس تدشين أول صندوق مؤشرات يحاكى مؤشر الشركات منخفضة الكربون

صندوق الاستثمار العقارى يبدأ عمله العام الجارى.. ويركز على الأصول التجارية القائمة

بنك مصر يدرس المساهمة فى زيادة رأسمال شركة بيراميدز

يسعى بنك مصر للتوسع فى صناديق الاستثمار المتخصصة التى تركز على الأنشطة الجديدة فى السوق مثل صناديق المؤشرات والذهب والعقارات.

وكشف عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر بالشراكة مع شركاته الاستثمارية يدرس تدشين أول صندوق مؤشرات (ETF) فى المنطقة يحاكى مؤشر «ريفينتيف» للشركات منخفضة الكربون Refinitiv AFE Low Carbon Index.

ويضم المؤشر شركات فى الشرق الأوسط تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نشاطها وينطبق عليها المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية «ESG».

أضاف “عاكف”، فى حوار مع «البورصة»، أن البنك يعتزم أيضاً تدشين أول صندوق مفتوح يتيح الاستثمار فى الذهب بالسوق المحلى.

وقال إن صندوق الاستثمار العقارى الذى يدشنه البنك من المتوقع أن يبدأ نشاطه خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الصندوق يستهدف الأصول التجارية القائمة المدرة للإيرادات.

وذكر أن بنك مصر من أهم الداعمين لصناعة صناديق الاستثمار فى مصر، وأطلقت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك صندوق «كل شهر» الذى يستثمر فى أدوات الدخل الثابت خلال الشهر الماضى.

ونوه نائب رئيس البنك بأن محفظة الاستثمار المباشر فى الشركات بلغت نحو 40.9 مليار جنيه، وأن محفظة الاستثمارات فى الشركات العقارية بلغت نحو 13 مليار جنيه.

وقال إن البنك انتهى من تأسيس شركة ذا بيراميد للاستثمار المباشر كأول شركة فى السوق المصرى تستثمر فى الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية برأسمال مبدئى 10 ملايين جنيه مدفوعة بالكامل، ويدرس المساهمة فى زيادة رأس المال.

أضاف أن البنك بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وستة بنوك تعمل على إنشاء شركة تهدف إلى تعميق إنتاج المنتج المحلى وزيادة الصادرات من أجل تخفيض العجز فى الميزان التجارى.

وأشار إلى أن الشركة تركز على القطاعات الهندسية، والكيماوية، ولوازم البناء، والمنسوجات، والزراعة؛ لتفعيل توجيهات رئيس الجمهورية من أجل دعم الفرص الاستثمارية بها بصورة مبدئية، والعمل على زيادة تنافسية المنتج المحلى عبر تقديم خدمات للشركات سواء المالية عبر توفير تمويلات للشركات أو عن طريق زيادة رؤوس أموالها، وخدمات استشارية وكذلك توفير معلومات عن الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على خلق قنوات اتصال لتنفيذ صفقات تصديرية مشتركة حال كانت الطلبات تفوق قدرتها الإنتاجية بما يعزز قدرتها على التصدير، وكذلك ستعمل على إيجاد مستثمر ملائم إذا رغبت الشركات فى انضمام مساهمين جدد لهيكل ملكيتها.

من ناحية أخرى، قال «عاكف»، إنَّ البنك يسهم فى شركتين ناشئتين بمجال التكنولوجيا المالية، لكن الرقم أكثر من ذلك حال اعتبار استثمارات البنك المتنوعة بين أدوات ملكية وأدوات مالية هجينة تسهم فى تحقيق أفضل إدارة لمخاطر الاستثمار، وبما يتوافق مع طبيعة كل مؤسسة يتم الاستثمار بها.

وذكر أن البنك بشكل عام يحرص باستمرار على استكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة التى تسهم فى تحقيق عوائد جيدة على الآجال المتوسطة والطويلة، وتسهم فى تعزيز الشمول المالى بالبنك.

وقال: «دائماً ما نتابع الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات المسجلة فى صندوق حماية الشركات الناشئة، وحاضنات الأعمال المختلفة؛ حيث يحتفظ البنك بعلاقات جيدة مع جميع أطراف الصناعة والشركات العاملة بالسوق بهدف الوقوف على مستجدات الصناعة واقتناص الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الدخول بشكل مباشر للاستثمار بتلك الشركات، أو الاستثمار بتلك الشركات من خلال صناديق استثمار رأس المال المخاطر التى يوجد للبنك تواجد قوى بها».

وقال إن البنك يسعى لجذب استثمارات اجنبية وضخها فى شركاته لما يحققه ذلك من زيادة قدرتها التنافسية الفنية والمالية، بنقل الخبرات العالمية فى التشغيل والإدارة.

وعلى صعيد الإقراض، قال «عاكف»، إنَّ بنك مصر يسهم فى 21 قرضاً مشتركاً خلال 2021 بقيمة 130.3 مليار جنيه وحصة بنك مصر 57.1 مليار جنيه موزعة على قطاعات الاستثمار العقارى والخدمات العامة والبتروكيماويات ومواد البناء والنقل البحرى والنهرى والنقل البرى والمواصلات والاتصالات والكهرباء والبترول والغاز.

وذكر أن حجم المستخدم من محفظة القروض المشتركة بنهاية يوليو سجل 145.6 مليار جنيه بنمو 158% عن حجم المستخدم فى يوليو 2020.

وذكر أنه على صعيد التمويل الإسلامى، ساهم البنك فى 4 تسهيلات مشتركة خلال العام الحالى فى قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات، وبلغ حجم مساهمة البنك فى تلك التسهيلات 3 مليارات جنيه، ويبلغ حجم محفظة التسهيلات المشتركة فى الوقت الحالى حوالى 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ3 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضى بمعدل نمو 50%.

أضاف أن حجم محفظة تمويلات القطاع العقارى بنهاية أغسطس الماضى بقطاع الائتمان المركزى تخطى مبلغ 70.6 مليار جنيه، بخلاف تمويلات إسلامية تجاوزت 3.15 مليار جنيه.

وذكر أن البنك يدرس تمويل عدد من المشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية تمهيداً لعروض منح التمويل بخلاف المشاركة عبر التمويلات الإسلامية فى تمويل مقاولين بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات عقارية مسندة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبلغت حصة البنك فى تلك التمويلات 3 مليارات جنيه.

وكشف «المغربى»، أنَّ البنك رتب وشارك خلال آخر 3 سنوات 10 عمليات قروض مشتركة للقطاع، بقيمة إجمالية 28.4 مليار جنيه، بلغ نصيبه منها 12.5 مليار جنيه، وبالنسبة للتمويل الإسلامى، أدار البنك «تسهيل مشترك» للقطاع بقيمة 3.2 مليار جنيه، وتبلغ حصته فى التمويل مليار جنيه.

وذكر «المغربى»، أن البنك أبرم 13 بروتوكولاً لتمويل وحدات متوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى، مع جهات أبرزها نقابة العاملين فى قناة السويس، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية وبيتا إيجيبت وسيتى إيدج وغرفة المطورين العقاريين وصندوق تمويل المساكن ومحافظة أسوان وصندوق إسكان القوات المسلحة ونقابة العاملين بجامعة سوهاج ونقابة المهندسين بالأقصر ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات وشركة مصر إكسبريس.

ونوه بأن البنك يدرس قروضاً بقيمة 124 مليون جنيه تحت مبادرة البنك المركزى، وأن محفظة التمويل العقارى تخطت 8.8 مليار جنيه، بينها 8.1 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى لمحدودى الدخل.

وأشار نائب رئيس البنك إلى أن محفظة التجزئة بالبنك تجاوزت 80 مليار جنيه بنهاية أغسطس، ومن المستهدف أن تتخطى 90 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.

وقال «عاكف»، إنَّ البنك يدعم بقوة مبادرات البنك المركزى سواء التمويل العقارى أو إحلال السيارات التى وافق فيها البنك على 2919 طلباً من نحو 4939 تلقاها، بإجمالى قيمة منح وصلت إلى 682 مليون جنيه.