منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




وزير المالية أمام “النواب”: القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر إلى الشركات


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الخاصة بمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وقال معيط إن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة، مؤكدا أن هناك ضوابط وقواعد وقيود تحكم مسألة الإسناد المباشر.

وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقا للقانون ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ويهدف مشروع القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

كما يهدف لوضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

وتتضمن أهداف التعديل، الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطي للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً، وجعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالي.

كما تشمل التعديلات، اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح، وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد، والسماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وإجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

وكشفت التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات في التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رُئي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها، في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

أ ش أ

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/10/17/1472432