الحكومة تسعى لخفض الدين العام إلى أقل من 90% العام المالى الحالى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام.
وأشار إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 11% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 47%.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «أمريكا سيمبوزيوم America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أنه تم تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحى و358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و80 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصرى، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».
وأشار الوزير إلى تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%.
وقال معيط إن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى لتحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو 91% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الماضى ومن المستهدف خفضه إلى أقل من 90% خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة».
وأوضح أن الحكومة نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل 8.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، مقارنة بـ8.8% خلال العام المالى الماضى، وإطالة متوسط عمر الدين إلى 3.7 عام مقارنة بـ3 أعوام خلال العام المالى الماضى.
وقال الوزير، إن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 100 مليار جنيه وتم إنفاق نحو 64% منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
