أثبت مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مخالفات على بعض الشركات التي قامت بعمليات اندماج واستحواذ خلال الفترة الأخيرة.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الجهاز رصد 10 مخالفات، في عدد من القطاعات الصناعية أبرزها الحديد والسيارات.
وتابعت المصادر: “أن عمليات الاندماج والاستحواذ تمت في تلك القطاعات دون إخطار الجهاز في الميعاد القانوني بما يخالف لأحكام المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2005”.
وقال الجهاز في بيان، إن واجب الإخطار يقع على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة على ضرورة قيام الأشخاص المعنية بالالتزام بواجب الإخطار حتى لا يقعوا تحت وطأة تطبيق أحكام القانون.
وذكر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه يراقب كافة القطاعات والأسواق خاصة في ظل الظروف الراهنة والتداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا والتي تزداد فيها عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأشار الجهاز فى بيان إلى أنه أتاح نموذج الإخطار بعمليات الاندماج والاستحواذ عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ،تسهيلا على الأشخاص المخاطبة بالقانون.
كان مجلس الوزراء وافق في نوفمبر العام الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة التجارة والصناعة بإضافة اختصاص جديد لجهاز حماية المنافسة؛ وهو الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (عمليات الاندماج والاستحواذ) على نحو ما يجرى عليه العمل فى معظم دول العالم، وما زال متداول أمام مجلس النواب.
يهدف المشروع إلى الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي يكون من شأنها التأثير على هيكل السوق، لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية ، الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على مناخ الاستثمار ويؤدى إلى حصول المستهلك على أجود السلع والخدمات بأفضل الأسعار.
