“مصر السيادى” يستهدف مضاعفة أصوله خلال 2022
إقبال كبير على مجمع وزارة الداخلية.. ومفاوضات مع جامعة أجنبية لاستغلال أحد المبانى
يلعب صندوق مصر السيادى دوراً محورياً فى جذب وتنويع الاستثمارات وعقد الشراكات مع العديد من المستثمرين، بهدف خلق فرص استثمارية جاذبة وواعدة ترفع حجم الاستثمارات وتعيد صياغة محفظة الأصول المصرية الضخمة بما يرفع من حجم العائد الاقتصادى والمجتمعى لتلك الأصول، وضمان وجود تنمية شاملة تطال كل الفئات والقطاعات بما يحقق رؤية مصر المستقبلية، وطموحات الجمهورية الجديدة.
ويسعى الصندوق إلى تركيز الاستثمارات فى القطاعات التى تحقق هذا الهدف، ومن المقرر أن يكون لقطاع البنية التحتية والرقمنة وزن نسبى كبير فى محفظة الصندوق خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذى للصندوق، أيمن سليمان، فى حوار لـ«البورصة».
وكشف سليمان خطط الصندوق قصيرة المدى والمرتكزة على استغلال محفظة الأصول العقارية وإعادة إحياء منطقة وسط البلد، ضمن مخطط عام للمنطقة جرى الانتهاء منه، فضلاً عن مستهدفات الصندوق بالنسبة لقطاع التعليم والصحة والطاقة الخضراء.
ويستهدف صندوق مصر السيادى، مضاعفة حجم أصوله إلى أكثر من 26 مليار جنيه بنهاية 2022.
وكشف سليمان، عن وصول حجم أصول الصندوق إلى 13 مليار جنيه حتى شهر أكتوبر الجارى.
المخطط العام
وقال سليمان، إن الصندوق عمل منذ تحويل محفظة الأصول العقارية إليه، منذ أكثر من عام، على استلام وإخلاء الأصول، والتى كان أبرزها مجمع التحرير والذى تم إخلاؤه فى مايو الماضى، حيث تم إنهاء عمليات الرفع المساحى وأخذ عينات خرسانية من المبنى، كما تم عمل دراسات الجدوى الاقتصادية، والترويج، وبات جاهزا لتوقيع عقد التطوير.
وأوضح أن الصندوق تلقى عددا من العروض المالية والفنية والتى انتهت إلى قائمة مختصرة تضم 4 عروض لاستغلال المبنى، وحاليا الجاهزية متوفرة للترسية على أحد هذه العروض.
وبناءً على نموذج «العائد الأعلى والاستغلال الأمثل»، والذى يتبعه الصندوق فى دراسات الجدوى الاقتصادية لمحفظة الأصول العقارية المحالة إليه، فإن استغلال مجمع التحرير سيتنوع بين المكون الفندقى فى الأساس، بالإضافة إلى أنشطة خدمية وثقافية، وتجارية، فضلاً عن مقر للمؤتمرات، وفقاً
لـ»سليمان».
وأشار إلى أنه وفقاً للمخطط العام لمنطقة وسط البلد بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإخلاء العديد من المبانى، فإن الهدف هو إعادة إحياء المنطقة واستعادة رونقها من جديد، حيث يشارك الصندوق فى اللجنة التى تضع هذا المخطط، والذى سيستفيد منه العديد من مالكى الأصول العقارية فى المنطقة، وهو المخطط الذى يضمن وجود كود ومعايير محددة للأبنية واللافتات، وضمان التنوع فى الأنشطة.
ووفقاً لدراسات جدوى مجمع التحرير، والتى أظهرت نقصا فى عدد الغرف الفندقية فى منطقة القاهرة، وبالتالى توجد حاجة إلى زيادتها وتنوع فئاتها، فإن المبنى سيتم تحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات يشمل نشاطا فندقيا، كما سيتماشى ذلك، مع المخطط العام لاستغلال باقى الأصول والتى من بينها مبنى وزارة الداخلية فى لاظوغلى.
وقال الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن مبنى مجمع التحرير من المقرر أن يحتوى على غرف، وشقق فندقية، وقاعات مؤتمرات، ومحلات تجارة تجزئة، ومناطق مطاعم سواء عبر مشغل الفندق، أو بشكل مستقل.
وأوضح سليمان، أن المجمع سيتم طرحه بنظام حق الانتفاع على المستثمرين لمدة 49 عاماً، مقابل عملية التطوير، ومن المقرر توقيع التعاقد خلال الشهر الجارى، وسيتم تطويره خلال 24 شهرا من تاريخ التعاقد.
وأوضح سليمان، أن منطقة وسط البلد، باتت جاذبة لرواد الأعمال مع افتتاح العديد من حاضنات الأعمال والمسرعات لمقرات للشركات الناشئة.
وذكر سليمان، أن جاذبية المنطقة لريادة الأعمال يرجع إلى توفر البنية التحتية وشبكة النقل والإيجارات التنافسية، فضلاً عن توسطها للقاهرة بجناحيها من التوسعات سواء فى الشرق والغرب، كما أن المنطقة تجتذب المستثمرين فى الشركات الناشئة وشركات التدريب على ريادة الأعمال أو ملائكة الأعمال والعديد منهم يحتاج إلى أماكن فندقية ما يرفع من ضرورة رفع قدرات المنطقة وزيادة عدد الغرف المستهدفة لشريحة رجال الأعمال.
مجمع وزارة الداخلية
وأكد سليمان أن مجمع التحرير، خلق طلبا قويا على مبنى وزارة الداخلية، والمكون من 7 مبانى، وانتهى الصندوق من عمليات الرفع المساحى والتصميم ثلاثى الأبعاد للمبنى والتأكد من البنية التحتية من الاتصالات، والتى توفر العديد من الفرص، خاصةً بالنسبة لشركات التعهيد.
وكشف سليمان، أنه تم التعاقد مع أحد شركات الكول سنتر لاستئجار مبنى كامل، كما يجرى التفاوض مع مشغل أخر، نظراً للقدرة الفائقة للاتصالات وتوافر أكثر من خط فايبر وهو ما يعد ميزة جاذبة، فضلاً عن موقعه بالقرب من العديد من بدائل المواصلات العامة، فضلاً عن بدائل محطات الكهرباء المختلفة.
كما يجرى التعاقد مع أحد الجامعات الأجنبية التى تستهدف استغلال أحد المبانى لإنشاء جامعة تستهدف الطبقة المتوسطة.
القرية الكونية
وعن القرية الكونية فى مدينة 6 أكتوبر، قال سليمان إنه تم الانتهاء من المخطط العام، وتوجد تعاقدات على 4 مدارس، من أصل 5 مدارس بالمنطقة، فيما يتم التنافس بين شركتى تشغيل حالياً على تنفيذ جامعة أو مدرسة، وسيتم حسمها قريباً، كما سيتم تحويل المنطقة التعليمية إلى منطقة خدمات لمجمع المدارس بالمنطقة.
وشبه سليمان، دور الصندوق حالياً فى قطاع التعليم بمشروع بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية، من حيث إن لديها مخططا عاما وتعاقدات جاهزة وبأسعار واضحة للمستثمرين، ومواعيد محددة لعمليات التطوير.
وأضاف أن دور الصندوق فى مشروعات التعليم، يتمثل فى 3 أنواع هي: إما شريك فى شركة الإدارة، أو شريك بالأصل، أو شريك فى شركة التشغيل، أو الجمع ما بين هذه الأشكال.
وكشف سليمان، أنه يجرى حالياً دراسة فرص خارج القاهرة مع المحافظات فى مجال التعليم، عبر مجموعة من الشراكات والتحالفات التى وقع معها الصندوق.
يذكر أن صندوق مصر السيادى، دعم تحالف منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، والتى تضم الشركة القابضة للتأمين وبنك مصر، برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه.
ووفقاً لـ سليمان، فإن المنصة تستهدف إنشاء 12 مدرسة، حيث ساعد الصندوق منصة لايتهاوس فى جذب المستثمرين لإنهاء الإغلاق المالى الأول بحجم 500 مليون جنيه، ويتم البحث حالياً عن الأصول العقارية غير المستغلة والتى تصلح لهذا النشاط فى المحافظات.
استراتيجية صندوق مصر السيادى فى الرعاية الصحية
وكشف سليمان، عن استراتيجية صندوق مصر السيادى، فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تستهدف بالأساس إنشاء مستشفيات جديدة، ودور رعاية، بعيداً عن عمليات الاستحواذ، باستثناء شراء مباى مرخصة كمستشفيات أو غير مستغلة وتطويرها وإضافة طاقة سريرية جديدة للقطاع الصحى فى مصر، تستهدف بالأساس الطبقة المتوسطة.
ولم يؤكد سليمان ما إذا كانت مستشفيات وزارة الصحة ضمن هذا المخطط، إلا أنه قال «قد تكون هناك فرص متاحة فى مستشفيات وزارة الصحة»، إلا أنه أكد أن المعيار الأساسى هو إمكانية شمول المستشفيات التى يقوم الصندوق بالمشاركة بها فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأضاف سليمان، أن هناك اتفاقات مع مشغلى مستشفيات يستهدفون الطبقة المتوسطة، مصريين وعالميين، وهناك مبنى حالياً، وهو ملحق معهد ناصر، كنقطة انطلاق.
بنك الاستثمار العربى
وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى الأسبوع الماضى، على زيادة رأسمال البنك، ودخول كل من المجموعة المالية هيرميس، وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، التابع لصندوق مصر السيادى، فى هيكل ملكية البنك، ورفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وهو الحد الأدنى المطلوب لرأس المال لتوفيق أوضاع البنوك والتى أقرها البنك المركزى المصرى.
وقال سليمان إن الاستراتيجية تستهدف بصورة رئيسية زيادة الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية، وعمل شمول خدمى، وإضافة شرائح جديدة لمستخدمى القطاع المصرفى، والعمل بآليات سوق جديدة وحديثة.
وأكد سليمان، أن التوجه المستقبلى مرتبط أكثر بالتكنولوجيا المالية، وخلق نموذج أكثر ملاءمة وتوظيفاً للتكنولوجيا ومناسب لفئات وشرائح اجتماعية أكبر.
ويتوزع هيكل ملكية البنك حالياً بواقع %51 للمجموعة المالية هيرميس، و%25 لصندوق مصر السيادى عبر صندوقه الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، و24 لبنك الاستثمار القومى.
كما شدد سليمان، على أن الصندوق يركز بصورة أساسية على القطاعات الواعدة مستقبلاً، ويضع السياسات والتوجهات العالمية نحو الاستدامة والمشروعات الخضراء فى حساباته الاستثمارية، وهو ما دفعه لتوقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، المملوكة لشركة أوراسكوم الهولندية، لإنتاج ما يصل إلى 100 ميجاوات من الهيدروجين الأخضر بداية من العام المقبل.
وأوضح أن الهيدروجين الأخضر، هو أحد وسائل تخزين فوائض الكهرباء، والتى تحتاجها أوروبا حالياً، حيث أقرت العديد من البلدان الأوروبية انهاء ترخيص السيارات التى تعتمد على الوقود التقليدى بحلول عام 2035، فيما تعمل حالياً العديد من الشركات العالمية، على ابتكار آلات تستخدم الهيدروجين سواء كان ذلك، فى السيارات أو محركات الطائرات أو السفن البحرية، وبالتالى فإن الطلب على هذا النوع من الوقود سيرتفع بصورة
كبيرة.
ويرى سليمان، أن التكنولوجيا مازالت عائقاً فى الوقت الراهن أمام إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، إلا أنه مع تضافر الجهود العالمية، فمن المتوقع أن يتم خفض التكلفة مستقبلاً بما يجعله منتج منافس لبدائل الطاقة التقليدية الحالية.
كما أكد سليمان فى حواره، على أن التعاقد يشمل بالأساس الشراكة مع شركات لديها خطط طموحة وميزانيات واضحة لعمليات البحث والتطوير.
ويرى أن مصر واحدة من بين 3 أو 4 دول فى العالم، لديها كفاءة عالية للطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.
واختتم سليمان حواره، بأن منهجية الصندوق تركز على رفع عمليات التشغيل والصيانة للبنية الأساسية الضخمة من على كاهل الدولة، ورفع أعباء الديون على هذه الأصول من على الموازنة، فضلاً عن زيادة الوزن النسبى للقطاعات التى تستهدف الدولة تنميتها داخل الصندوق بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح أن حجم أصول صندوق مصر السيادى العقارية والنقدية تتراوح حالياً بين 13 و14 مليار جنيه، ومن المستهدف مضاعفتها خلال العام المقبل.
