جاءت الجلسة الثالثة من القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان “أسواق تمويل أكثر ابتكار” وناقشت، القانون الجديد للتكنولوجيا المالية والتمويلات المعترف بها في التمويل الجماعى، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات الناشئة لتمويلات بأرقام قياسية، وناقش المتحدثون العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة واحتياجاتها للتوسع في السوق المصرى من تسهيل لإجراءات التأسيس وتوفير التمويلات اللازمة، بالإضافة إلى التعديلات القانونية التي تسمح للقطاع بالنمو.
وضمت قائمة المتحدثين إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال وطارق أسعد الشريك المؤسس بشركة “ألجبرا فينشرز” وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة كاتليست بارتنرز وبول أنطاكى رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشيونال ويوسف سالم الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة سويفل وريحان البشاري الشريك المؤسس لمكتب فينشرز باي شهيد.
وأدار الجلسة محمد عكاشة الشريك المؤسس لصندوق “ديسربتيك”.
وطرح محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق “ديسربتيك” سؤالاً على ماجد شوقي، نائب رئيس شركة سيكوانس فينتشرز، هل الميزات التنافسية في قطاع التكنولوجيا المالية تستطيع أن تنقل البورصة المصرية نقلة كبيرة؟”
وقال شوقي، إن طرح فوري أو إى فاينانس يدل على تغير نوعية الشركات التي تجتذب المستثمرين سواء محليين أو مقيمين أو أجانب.
وأكد أن طرح إى فاينانس يعد أكبر طرح منذ طرح المصرية للاتصالات في عام 2005، متوقعاً أن تصبح مصر منبعا للمواهب الشابة في الشركات الناشئة والتي ستبحث يوما ما عن بورصة لطرح أسهمها بها.
وذكر شوقي أن البورصة المصرية تراجع القواعد لتصبح جاهزة لاستقبال الشركات الناشئة التي وصلت لحجم يسمح لها بطرح أسهمها في السوق بمعايير مختلفة عن الشركات العادية.
واضاف أن وصول الأسواق الخارجية لهذه المراحل استغرق العديد من الوقت والمحطات الصعبة، وتعثرت شركات بسبب عدم فهم الفكرة، وأكد ضرورة بدء تطوير القطاع واستكمال المشوار خطوة بخطوة.
ولفت ان البنك المركزي له دور كبير في الرقمنه المالية بالإضافة إلى دور البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
ووجه عكاشة سؤالا لـ” إيهاب رشاد” نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال فرص نمو شركات التكنولوجيا ونوعيةالشركات التى تحتاجها البورصة ؟
وقال رشاد،، إن تطور قطاع التكنولوجيا المالية سينعكس على السوق المصري بشكل إيجابى وجائحة كورونا تسببت في قفزة كبيرة لسهم “فوري”.
ولفت أن التكنولوجيا المالية قطاع مهم ويتميز بفرص كبيرة للتوسع، والإحصائيات تشير إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر 59 مليون مستخدم، و95 مليون مستخدم للموبايل و16% نموا فى استخدام الانترنت.
وذكر رشاد أن الحكومة أصدرت برنامجا في مايو 2020 يستهدف تزويد 100 ألف نقطة بيع بنهاية 2020، وتخطط للوصول إلى 356 ألف نقطة بيع بنهاية مايو الماضي، على أن تصل إلى مليون نقطة بيع بنهاية عام 2023.
وأوضح أن البورصة المصرية تحتاج لشركات ضخمة بحجم “إي فاينانس”مثل “العاصمة الإدارية” و”بنك القاهرة” لرفع الوزن النسبى لبورصة مصر وزيادة التمثيل في مؤشر مورجان ستانلي وزيادة تدفق الاستثمارات بالبورصة.
ووجه عكاشة سؤالا لريحان البشاري، الشريك المؤسس لمكتب فينشرز باي شهيد، حول رأيها في قانون التكنولوجيا المالية الجديد الذي أوشك على الانتهاء.
وقالت البشاري، إن قانون التكنولوجيا المالية الجديد يعد خطوة هامة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرة إلى التطلع بوجود تركيز أكبر على طبيعة عمل القطاع بدلا من الخطوات الإجرائية.
وقال بول انطاكي، رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم انترناشيونال، إن القانون الجديد لابد أن يركز على أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية تتعامل مع قاعدة بيانات هامة جدا، والشركات الناشئة بحاجة للحماية والتقييم.
وذكر أن قانون تكنولوجيا المالية لابد أن يحمي مقدمي الخدمة ويحمي المستهلك، ويضمن بناء التطبيقات وفقا للمواصفات العالمية المطلوبة في حماية قاعدة البيانات.
أضاف أن القانون يتناول ما يسمى بالعقد الرقمي الذي يشير إلى التعامل مع العميل عن طريق التطبيق ولكن لا يتطرق للتوقيع الالكتروني للعميل، ما يلغي مفهوم الرقمنة، حيث تضطر الشركات للبحث عن توقيع ورقي للعميل على أوراق الضمانات، والقطاع بحاجة لتطبيق التوقيع الإلكتروني.
واستعرض عكاشة بدائل التخارج من الشركات الناشئة في مراحل نموها، موجها تساؤله إلى طارق أسعد، الشريك المؤسس لشركة ألجبرا فينشرز، حول كيفية التخارج من استثمارات الصندوق الذي يعد أول صناديق رأس المال المخاطر العاملة في السوق المصري.
وقال أسعد، إن نسب نمو شركات التكنولوجية المالية نسب مرتفعة، ويستثمر الصندوق في 21 شركة بينها شركات تسمح أحجامها للطرح في البورصة وشركات أخرى لا يسمح لها منافسوها بالاستمرار فى السوق بعد وصولها لحجم معين والاستحواذ عليها.
وبالنسبة للتخارج قال إنه يوجد مستثمر يبحث عن شركة ذات أداء مالي قوي، موضحاً أن الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية تركز على اقتناص حصة سوقية في مجالها، مشيراً إلى وجود نوع آخر من التخارج عن طريق بحث المستثمر الاستراتيجي عن نوع معين من الفرص الاستثمارية في السوق الذي يستثمر به للاستثمار فيه.
وقال يوسف سالم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة سويفل، إن مميزات الطرح خارج مصر حجم رأس المال الذي يمكن للشركة الوصول إليه، حيث وصل رأسمال الشركة إلى فوق 45 مليون دولار والقدرة على دخول السوق بطروحات أخرى.
ولفت أن الشركة تعمل في 21 مدينة حول العالم ومن المتوقع أن تصل إلى 55 مدينة في أكثر من 20 دولة بحلول العام المقبل.
وكشف سالم، أنه بحلول ديسمبر- يناير المقبل ستنهي سويفل صفقة استحواذ عليها من قبل شركة أخرى للطرح في بورصة أمريكا.
ولفت أن الشركة لديها فرصة وحجم يسمح لها بطرح أسهم في البورصة باكثر من دولة، ولا يتعارض مع إمكانية طرح أسهمها في البورصة المصرية فيما بعد.
وأوضح أن التحدي الذي تواجهه أن أغلب الشركات في أمريكا لم تكن تستوعب دخول شركة من أسواق ناشئة، وأوضح أن المستثمرين لم يستوعبوا في البداية كونها أول شركة في هذا المجال.
وقال شوقي، رداً على سؤال عكاشة حول إمكانية استقبال السوق المصري لشركة مثل سويفل، إن الشركة أدرجت في السوق الأمريكي تحت مظلة خاصة غير مظلة السوق الطبيعي والذي لا يوجد في مصر.
كما أن معظم المستثمرين في السوق الأمريكي مؤسسات أو مستثمرين ذوي ملاءة مالية مرتفعة، وبالتالي دخول المستثمر في شركة ناشئة بالنسبة له مخاطرة على علم بها.
ولفت شوقي أن التعامل مع المستثمرين في البورصة المصرية يتم بصورة مختلفة، حيث لا يستطيع المستثمر المصري في استيعاب دخول نمط جديد مثل “سويفل” مهما كانت ملاءتهم المالية.
وقال شوقي، إن استيعاب المستثمرين لتقييمات الشركات الناشئة صعب، وأن حجم التمويل للشركات الناشئة أصبح ينافس تمويلات البنوك، وهذه الشركات لا تطبق عليها القواعد والقوانين الاعتيادية لاختلافها عن الشركات الأخرى.
وردا على سؤال حول سرعة نمو التقييمات للشركات الناشئة وتأثيرها على الطرح في البورصة، قال أسعد، إن السوق يتحرك بسرعة كبيرة وتختلف الصورة في القطاع عن أعوام سابقة، موضحاً أن بعض التقييمات مبالغ فيها، ولكنها تكون في البداية ولا يكون على أسس رقمية.
وقال أنطاكي، ردا على سؤال حول طرح الشركة في البورصة،: ” لا مانع من الطرح في البورصة، لأنها أحد الحلول للاستفادة من التمويل، وتنتظر الشركة حوافز وتشجيعات أخرى للتفكير في الطرح.
وقال سالم إنه يوجد فرق بين التأسيس القانوني للشركة ومقرها، موضحا أن الشركة موجودة في دول متعددة بمقرات متعددة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي يتناسب مع نموذج الأعمال.
وقالت البشاري، إن الشركات تتجه للتأسيس خارج مصر بسبب السهولة في التأسيس في الدول الأخرى كدولة مثل هولندا، مؤكدة على صعوبة الإجراءات في مصر، واقترحت تأسيس منصات تكنولوجيا لتأسيس الشركات الناشئة.
ويرى أسعد، أن المستثمر في الشركات الناشئة له طريقة معينة تعتمد على الأسهم الممتازة والسوق المصري لا يسمح بهذا النوع.
بينما قال شوقي، إن البنك يقوم بتمويل الشركة التي تدير العملية لانها كيان يستطيع البنك التعامل معه في السداد كونه كيان خاضع لقانون، وتقدم الدولة دعم بطريقة غير مباشرة للشركات عن طريق صناديق رأس المال المخاطر.
ورداً على سؤال حول الحد الأدنى للمتطلبات المطلوب من الشركات الناشئة لتقديم الدعم لها، قال عكاشة، إنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الدعم للشركات حيث توجه بعض الشركات الدعم للشركات الناشئة أفكار لم يتم تنفيذها بعد.
وأوضح أنطاكي، أن وجود قانون يدعم أي نوع من الصناعات يساعد على نموه، مشيراً إلى وجود وسطاء يقدمون خدماتهم لشركات لها تراخيص.
كما أن القانون الجديد للتكنولوجيا المالية سيعمل على تطوير الصناعة بشكل كبير وسيساعد على تنظيم الصناعة والذي سيؤدي إلى نمو ملحوظ.
وقال سالم، إن أكبر صعوبة واجهت “سويفل” هي جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعود المستثمرين في الخارج على نوع معين من الاستثمار.
وذكر أن الأسواق الخارجية لديها مناعة الاستثمار في فكرة ناشئة، كما توجد فرصة للنجاح عالمياً وفكرة النجاح مبنية على رؤية المستثمر لفرصة النجاح المستقبلية.