الجهات غير الهادفة للربح معفية من الضرائب على المحتوى الرقمى
الإعلان عن فرض ضرائب على صانعى المحتوى «اليوتيوبرز» و»البلوجرز»، الذى أطلقته مصلحة الضرائب المصرية نهاية الشهر الماضى، تسبب فى إثارة العديد من التساؤلات الخاصة بتفاصيل تلك الضرائب وآليات تحصيلها، والعقوبات القانونية التى تنتظر الممتنعين عن دفعها، والفئات المعفاة منها.
واستضافت «البورصة» قيادات مصلحة الضرائب المسئولين عن الملف، ومنهم صلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وممدوح الليثى مدير إدارة التفتيش على القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، والدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين، ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية للحديث عن ضرائب اليوتيوبرز، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
وقال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن الأشخاص والشركات المتخصصة فى زيادة أعداد متابعى الصفحات لبيعها سيخضعون للضرائب، موضحا أن أى شخص أو جهة غير حكومية تحصل على أرباح من التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعى مطالبة بدفع ضرائب.
أضاف أن الفنانين لديهم ملفات ضريبية بالفعل، وملتزمون بدفع الضرائب الموقعة عليهم، والتى تشمل أيضا الضرائب المفروضة على الأرباح الواردة من منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.
مدير خدمة الممولين: لن نفرض ضريبة على مواقع التواصل نفسها لأنها غير مصرية
وأوضح أنه لا توجد تفرقة فى فرض الضرائب بين مقدمى المحتوى الترفيهى والمحتوى التثقيفى التوعوى وفقا لأحكام القانون، إلا أنه سيتم خصم قيمة المعدات المستخدمة فى تنفيذ مقاطع الفيديو التى يقدمها صناع المحتوى.
وأشار مدير إدارة خدمة الممولين بالمصلحة، إلى أن تحصيل تلك الضرائب يساهم فى تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تمول نحو %70 من موازنة الدولة، وتساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وتقديم العديد من الخدمات والمشاريع المهمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.
وقال إنه لن يتم فرض ضرائب على شركات مثل يوتيوب أو فيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعى، لأنها مؤسسات غير مصرية، وغير مُلزمة بتقديم ضرائب لمصر.
ما هى آلية حساب دخل مقدمى المحتوى الإلكترونى؟
وقال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية فى مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت مخاطبة يوتيوب وفيسبوك والعديد من مؤسسات التواصل الاجتماعى، لمعرفة الأرقام الصحيحة التى يتقاضها صانعى المحتوى من تلك المنصات، لكن تلك المنصات رفضت الإفصاح عنها فى الوقت الراهن، لأنها تندرج تحت بند معلومات المستخدمين السرية، مع تأكيدهم على استعدادهم للتعاون مع المصلحة ومدها بتلك المعلومات بمجرد إصدار قانون نهائى لذلك النوع من الضرائب، حيث أن تلك المؤسسات لن تكتفى بالقرارات الصادرة من المصلحة، لافتا إلى أنه جارى العمل حاليا على الانتهاء من ذلك القانون.
وأشار إلى أن المصلحة لن تعتمد فى تحصيلها الضرائب من صانعى المحتوى على المواقع التى تقدم متوسط أرباح البلوجرز واليوتيوبرز كموقع «سوشيال بلادا»، خاصة أنه يتم خلالها عرض أرقام غير دقيقة لمكاسب صانعى المحتوى، فعلى سبيل المثال تدون تلك المواقع أن متوسط ربح أحد صانعى المحتوى من موقع اليوتيوب يتراوح بين ألفين و100 ألف دولار شهريا، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها نهائيا.
وتابع حديثه، بأنه يوجد موظفين بالمصلحة مختصين برصد أسماء صفحات صانعى المحتوى فى مختلف المجالات والتخصصات على جميع منصات التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك المجموعات الإلكترونية المغلقة، والتى تتم من خلالها التجارة الإلكترونية أو الدعاية للعديد من المنتجات.
واستطرد، بأنه تم إحالة مسئولية مجموعتين مغلقتين متخصصين فى بيع المنتجات الخاصة بالفتيات «أون لاين» على تطبيق الرسائل «واتسآب» للتحقيق معهم، مع التشديد على الاستمرار فى البحث والتنقيب الإلكترونى عن جميع الأنشطة التجارية والمهنية المقدمة على منصات التواصل الاجتماعى، للحصول على حق الدولة فى الضرائب.
رئيس «التجارة الإلكترونية»: مواقع التواصل رفضت إمدادنا ببيانات المستخدمين واشترطت وجود القانون
وكشف أن بعض صانعى المحتوى توجهوا بالفعل إلى المقرات المختلفة لمصلحة «الضرائب» للاستفسار عن جميع التفاصيل الخاصة بالضرائب المفروضة عليهم، عقب علمهم بها من وسائل الإعلام المختلفة.
أوضح أن الإقبال لايزال غير جيد وضعيف، مطالبا جميع «اليوتيوبرز» و»البلوجرز» بالتوجه لفتح ملف ضريبى خاص بهم، ما يتطلب الذهاب لمأمورية الضرائب بالمناطق التابعين لها، لتقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث ورقم البطاقة الشخصية.
وأضاف أن المقصود بـ»البلوجرز» و»يوتيوبرز» هو كل من يمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى لا تقتصر على موقع الفيديوهات يوتيوب أو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فقط كنا يعتقد البعض، والتى تشمل جميع أشكال المنصات التى يمكن تحصيل دخل منها كتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك.
من هى الفئات المعفاة من الضرائب؟
وأفاد بوجود فئات معفاة من الضرائب المعروفة إعلاميا بـ»ضرائب اليوتيوبرز»، طبقا لقانون القيمة المضافة 67، والذى يشمل 57 فئة، أبرزها الفئة المدرجة فى البند رقم 65 الخاصة بالخدمات التعليمية المقدمة من المدارس والجامعات والمعاهد، والتى تقدم دروسا تعليمية وتعليمات إرشادية للطلاب، والتى تكون غير هادفة للربح فى كثير من الأحيان، لافتا إلى أنه فى حالة تقديم معلم أو صانع محتوى فيديو تعليمى أو تثقيفى على صفحته الخاصة أو قناة مملوكة له، فإنه غير معفى من الضرائب، لأن أرباح تلك الفيديوهات ستعود إليه، ولن يتوجه الربح إلى مؤسسات حكومية.
ما هى فئات الضرائب المنتظر تطبيقها؟
وقال ممدوح الليثى مدير إدارة التفتيش على القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بمصلحة الضرائب، إن صانعى المحتوى يخضعوا لنوعين من الضرائب، وهما ضريبة الدخل وفقا لقانون 91 لسنة 2005 وضريبة القيمة المضافة وفقا لقانون 67 لسنة 2016.
وأضاف أنه يجب على صانعى المحتوى التقدم إلى المصلحة طوعيا للحصول على بطاقة ضريبية، والتى تعد خطوة ليصبح نشاطه رسمى ومقنن ومعترف به، ويبدأ بعد ذلك فى دفع الضريبة المقررة عليه.
مدير إدارة التفتيش: التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف
وقال محمد كشك معاون رئيس المصلحة، إن توقيع ضرائب على أصحاب المحتوى ليس جديدا وكان موجودا فى قوانين الضرائب لأعوام 2005 و2016، موضحا أن الغرض من القرارات الأخيرة الخاصة بصانعى المحتوى هو التوعية وتقديم النصح لهم، مضيفًا أنه لن يتم احتساب الضرائب بأثر رجعى، مثلما يعتقد البعض.
وأشار إلى أنه لن يتم توقيع ضرائب على صانعى المحتوى المصريين الذين يقدموا مقاطع فيديو موجهة المصريين باللهجة المصرية فى حالة إقامتهم فى إحدى الدولة الأجنبية، ففى هذه الحالة لن يكون مركز النشاط فى مصر، ويخضع حينها صانعى المحتوى للقوانين الخاصة بالبلد المقيم فيها.
وأوضح معاون رئيس المصلحة، أن الحالة السابقة لا تنطبق على المصريين المسافرين مؤقتا خارج البلاد، الذين بدأوا فى تقديم محتواهم من داخل مصر، حيث أنهم ملزمين بدفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وتابع: «فى حالة تدشين صانع محتوى أجنبى قناة على يوتيوب أو تقديم مقاطع فيديو مُربحة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة داخل مصر، فإنه ملزم بتقديم الضرائب».
معاون رئيس المصلحة: أولياء أمور الأطفال البلوجرز مطالبين بفتح ملفات ضريبية
وطالب معاون رئيس المصلحة، أولياء أمور صانعى المحتوى من الأطفال بفتح ملف ضريبى، لكونهم أصحاب الولاية على الأطفال حتى عمر 18 سنة، موضحا أن الوالدين سيواجهان عقوبة قانونية حال التخلف عن فتح ملف ضريبى وتقديم الإقرار.
وشدد على أن ذلك النمط من الضرائب ليس نظاما مستحدثا أو بمنأى عن التعاملات العالمية، فى ظل فرض العديد من الدول لتلك الضرائب، مؤكدا على تواصل المصلحة باستمرار مع منظمة التنمية والاقتصاد والتعاون الدولى، التى تشيد بالجهود المصرية فى ذلك الملف، وأنها متسقة مع التغييرات الدولية المستمرة وفقا لما يتناسب مع قوانينها وسياستها الداخلية.
ما هى عقوبة المتخلفين عن تقديم إقرارات ضريبية؟
وقال ممدوح الليثى مدير إدارة التفتيش على القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالمصلحة: «عدم تقدم صناع المحتوى بفتح ملف ضريبى وإخفاء مزاولة النشاط لأى عمل سواء التجارة الإلكترونية أو المهنية يعد تهربا ضريبيا واضحا يترتب عليه محاكمته وفقا لقانونى ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
أضاف أن العقوبة الخاصة بالتهرب من ضريبة الدخل، بحسب المادة رقم 133، تنص على الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر والسجن 5 سنوات أو الغرامة تعادل قيمة الضريبة، وأحيانا يعاقب بالحبس والغرامة معا وفقا لتقدير القاضى المختص بالقضية، أما عقوبة التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة فتتراوح من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجن، وتصنف كجناية وليست جنحة.
وأضاف الليثى، أن التهرب الضريبى يعد جريمة مخلة بالشرف، لها توابع أخرى غير السجن والغرامة، على رأسها «سوء السير والسلوك» وهو ما يعيق عمله لاحقا فى الشركات والمؤسسات التى تتطلب «حسن السير والسلوك»، فضلا عن عدم التمكن من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية والنيابية، العزل من الوظيفة العامة إذا كان موظفا.
وذكر مدير إدارة التفتيش على القضايا بالمصلحة، العقوبة القانونية أن تأخر تقديم الإقرار لمدة 30 يوما تتراوح من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وفى حالة التأخر 60 يوما تصل العقوبة من 50 ألف جنيه إلى مليونى جنيه، واصفاً إياها بأنها «عقوبة مناسبة»، فى ظل تيسير الإجراءات الخاصة بذلك الأمر، ومنها إمكانية تقديم الإقرار إلكترونيا.
أعد الندوة: يسرا محمود