قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدولة انتهت من وضع الصيغة النهائية لضوابط تنظيم السوق العقارى، بعد عقد عدة جلسات مع المطورين العقاريين، ويجرى مراجعتها حالياً فى مجلس الوزراء.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر “مستقبل التنمية العمرانية فى مصر”، أن الضوابط تتضمن البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتوقيت الإعلان عن المشروع، والعقوبات على المخالفين، والإجراءات المالية، حيث سيتم ربط المشروعات بحسابات ضمان تحدد آلية الإنفاق على مراحل تنفيذ المشروع.
وأوضح عباس أن الدولة ستعلن فى الصحف عن أسماء الشركات العقارية غير الملتزمة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات التى يمكن من خلالها تجنب تعثر الشركات.
وقال نائب وزير الإسكان إن الدولة لن تسمح إلا بتواجد المطورين الجادين داخل السوق العقارى المصرى.
يذكر أن الحكومة اتفقت مع المطورين العقاريين على عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم السوق العقارى المصرى، تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقارى، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى لمساندة المُطوّر العقارى الجاد فى هذا القطاع المهم، الذى يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
