إلكسان: الخطة والموازنة أقرت “القانون” وننتظر صياغة المادة لإحالته لجلسة عامة
طلبت الحكومة من مجلس النواب استرجاع مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة صياغة نص المادة 17 منه.
وقالت مصادر برلمانية، إن لجنة الخطة والموازنة وافقت مبدئيا على مشروع القانون وتترقب إحالته إليها مجددا لنظر التعديلات الحكومية على نص المادة المذكورة.
وتحظر المادة 17 من القانون على الجهات الادارية البدء فى أى إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من مشروع القانون خاصة مشروعات المشاركة إلا عقب مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها جميع البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر هذه اللجنة قرارها بالموافقة على المشروع وطريقة التعاقد والبدء فى إجراءات التعاقد بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
وقالت ميرفت إلكسان عضو المجلس: “ناقشنا القانون، وتم الموافقة المبدئية عليه فى اللجنة تمهيدا لطرحه فى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته ، لكن الحكومة طلبت إعادة صياغة نص المادة 17”.
وتوقعت إلكسان أن يتم مناقشة مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتنظم المادة 20 من مشروع القانون تنظيم آليات التعاقد عبر استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة أو المزايدة المحددة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقالت إلكسان، إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل اجراءات التعاقد والشراكة بين القطاع الخاص مع الدولة لتنفيذ المشروعات العملاقة خاصة فى قطاع البنية التحتية.
