مصادر: تحسن القوى الاستهلاكية واهتمام الحكومة بالصحة محفز للاستثمار
حافظ: الشركات العاملة فى القطاع تروج لمدينة الدواء الجديدة فى الدول الخارجية
يدرس 3 مستثمرين عرب، تأسيس شركة بنظام الشيكات على بياض بهدف الاستحواذ على شركات عاملة فى قطاع الأدوية، والاستفادة من معدلات النمو التي حققها القطاع منذ بداية العام الجاري.
وقالت مصادر فى قطاع الدواء لـ “البورصة”، إن المستثمرين العرب تواصلوا مع رجال أعمال مصريين يعملون فى القطاع لمعرفة أوضاع السوق لضمان نجاح مشروعاتهم المستهدف الدخول فيها عبر النظام الجديد.
يأتى ذلك بعدما أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي، السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو ما يعرف بـ SPAC، وهى شركات فارغة ليس لديها أصول، حيث تقوم بجمع الأموال عبر الطرح في البورصة بهدف الاستحواذ مستقبلاً عن شركات غير مقيدة، وهو ما يسهل من عمليات القيد بصورة أسرع من عمليات الطرح المباشر للشركات.
وأوضحت المصادر، أن هؤلاء المستثمرين يرون أن السوق المصري واعد فى صناعة الدواء نظرًا لزيادة القدرة الاستهلاكية بسبب ارتفاع معدل السكان، بالإضافة اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الصحة منذ بداية جائحة كورونا.
وقد تكون الضوابط المنظمة لتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، المعروفة بشركات “الشيكات على بياض”، جاهزة في غضون ثلاثة أسابيع، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما ذكر مصدر آخر، أن بعض شركات الأدوية الكبيرة غير المدرجة فى البورصة تخطط لتأسيس شركات أدوية تابعة لتصنيع مستحضرات دوائية يتم استيرادها، على أن تتوافق مع شروط وضوابط تأسيس الشركات بنظام الشيك على بياض عند عرضها للبيع أو المشاركة.
و قال الدكتور محيى حافظ، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنَّ قطاع الأدوية أبرز القطاعات الرابحة من أزمة كورونا، وتوجه أنظار المستثمرين الأجانب للدخول فيها بناء على معدلات النمو الذي حققها مؤخرًا.
وأضاف حافظ لـ “البورصة”، أن مصر أنشأت منطقة صناعية متخصصة فى الصناعات الداوائية، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية العام الجاري لذلك يسعى المستثمرون المصريون العاملون فى القطاع إلى الترويج لها فى الدول الخارجية من خلال اللقاءت والمؤتمرات.
وذكر أن بعض الشركات الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصري تعتبره مركزًا تصديريًا للدواء ويمكن استغلاله فى النفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية القريبة.
