«الجحر»: شركات الأثاث تتجه إلى التوسع فى التكنولوجيا وخفض العمالة
تعانى صناعة الأثاث، كباقى القطاعات، تبعات زيادة أسعار الشحن الدولى، والتى انعكست بالزيادة على أسعار الخامات، أهمها الأخشاب.
وترى الشركات، أنَّه لا بديل عن التوجه للتطوير، والوصول إلى خامات بديلة؛ لخفض التكلفة، فى ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلك المحلى؛ ولضمان استمرار المنافسة خارجياً.
قال سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إنَّ الشركات تتجه إلى الترشيد فى استهلاك الخامات، فضلاً عن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والماكينات، وتقليل الاعتماد على العمالة فى بعض مراحل التصنيع.
وأشار إلى توجه القطاع نحو تحديث الماكينات، واستيراد أخرى تنتج بعض أجزاء المعدات لخفض التكلفة، قائلاً: «التطوير وسيلة لاحتواء جزء من زيادة التكلفة».
أضاف أن الشعبة تسعى للاستفادة من مهرجان (الجمعة البيضاء) الذى يستمر مدة شهر، فى إنعاش الطلب. كما تعتزم تنظيم عدد من المعارض، بداية العام المقبل فى محافظات الصعيد.
«عبدالملك»: زيادة تتراوح بين 30 و40% العام الحالى مع توقعات بالمزيد
قال عبدالرحمن عبدالملك، عضو شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إنَّ زيادة أسعار الشحن العالمية رفعت أسعار مختلف الخامات، ما يضع حملاً كبيراً على الصناعة، فى ظل تراجع القوة الشرائية، وعدم تقبل الزيادات فى أسعار المنتجات.
وأوضح أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و%40 خلال العام الحالى مع توقعات بصعود أكبر فى الأسعار خلال الفترة المقبلة تزامناً مع الزيادة العالمية فى أسعار الشحن ونقص معروض الخامات.
أشار «عبدالملك»، إلى وجود زيادة فى مختلف أسعار الخامات بمتوسط %30 خلال العام الحالى سواء فى مدخلات الإنتاج التكميلية مثل الإكسسوارات أو بدائل الخشب.
وأكد أن أكبر المصانع المنتجة لهذه المدخلات لديها مشكلات متنوعة سواء أزمة الطاقة العالمية أو تأثر وتوقف إنتاجها لفترات فى ظل تفشى فيروس كورونا.
أضاف أن معدل استهلاك الأخشاب ارتفع بشكل ملحوظ فى أوروبا، أكبر منتج للأخشاب، وتضاعف الاستهلاك هناك مع التوجه إلى بناء المنازل الخشبية.
وتوقع زيادة جديدة فى أسعار الأخشاب تزامناً مع الارتفاع العالمى فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، واستمرار أزمة تكدس الحاويات فى الموانئ، ووجود طلب أكثر المعروض.
وارتفع سعر الأخشاب (السويد) البياض من 4500 جنيه للمتر المكعب إلى 9 آلاف جنيه خلال عام، فضلاً عن ارتفاع أسعار خشب (الأبلكاج) ليسجل 100 – 110 جنيهات للوح الواحد، مقابل 58 ـ 65 جنيهاً قبل عام.
وقفزت تكلفة الإنتاج بنحو %40، خلال العام الحالى، فى حين يعانى السوق تراجع القوة الشرائية، وهدوء فى المبيعات.
لفت «عبدالملك»، إلى أن الشعبة تنظم مهرجان الجمعة البيضاء فى دمياط، وستقدم عروضاً وتخفيضات كبيرة لجذب العميل إلى الشراء ولإنعاش مبيعات القطاع خلال الفترة الراهنة.
ويشارك نحو 200 معرض للأثاث بدمياط فى مهرجان الجمعة البيضاء (Damietta white Fridays) للعام الثانى على التوالى، ويستمر من منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير المقبل، ويتيح التقسيط مع بنك مصر راعى الحدث وعدة بنوك.
ويستهدف المهرجان الترويج لمختلف القطاعات التجارية بالمحافظة لتنشيط السوق فى ظل تراجع الطلب، وارتفاع أسعار المنتجات.
«عبدالحليم»: الشركات الأجنبية لا تريد إلزام أنفسها بتعاقدات جديدة
وقال وليد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة شركة أبلاينس للأثاث، إنَّ ارتفاع أسعار الخامات رفع أسعار بعض المنتجات فى السوق، موضحاً أنَّ الزيادة المستمرة فى أسعار الأخشاب والتوقعات بزيادة جديدة خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء تجعل عملية التطوير لا بديل عنها لخفض تكاليف الإنتاج وضبط الأسعار.
وأكد أهمية توجه المنتجين نحو تطوير الماكينات، وتقليل الاعتماد على العمالة لاحتواء جزء من الزيادة فى التكلفة.
وستتمكن الشركات الكبرى من تنفيذ ذلك.. لكن سيبقى تحدٍ أمام الشركات الصغيرة؛ نتيجة محدودية مواردها وضعف السيولة.
أوضح «عبدالحليم»، أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى دراسة متأنية من الشركات؛ لأن عملية التطوير ستزيد الإنتاج الذى يحتاج هو الآخر إلى قدرة على التسويق وفتح منافذ محلية وتصديرية.. لكنها وسيلة جيدة للحد من الأثر السلبى لزيادة التكلفة.
أضاف أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة لا تقل عن %30، خلال العام الحالى، مقارنة بأسعارها العام الماضى، فى حين ارتفعت أجور العمالة بنحو %10، ليسجل إجمالى الزيادة فى التكلفة نحو %25.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الخامات دفع الشركات المنتجة للتوجه إلى خامات بديلة أقل فى السعر؛ حتى لا ترفع أسعارها بشكل كبير.
وأوضح أن شركته لجأت إلى تصنيع كميات كبيرة من بعض القطع لتقليل تكلفتها وتوفيرها بأسعار تناسب المستهلك وتشجعه على الشراء.
وتوجد صعوبة فى إبرام تعاقدات على شراء بدائل الأخشاب من كبرى الشركات المنتجة خلال الفترة الراهنة؛ فالشركات الأجنبية لا تريد إلزام نفسها بتعاقدات لحين توفير تعاقداتها المبرمة بالفعل لعدة أشهر مقبلة.
وتابع: «من المحتمل أن يواجه قطاع الأثاث عجزاً فى توفير بعض الخامات المستوردة خلال الفترة المقبلة لتستمر الأزمة إلى شهر مارس المقبل».
ولفت إلى الزيادة السعرية للخامات بنحو %8، إذ ارتفعت أسعار أخشاب «MDF» نهاية أكتوبر الماضى من 6 يورو للمتر المكعب مسجلة 7.8 ـ 9 يورو.
قال محمد مندى، عضو غرفة منتجات الأخشاب والأثاث، إنَّ ثمة ارتفاعاً فى أسعار الأثاث بنسب تتراوح بين 25 و%35 خلال العام الحالى.
وأشار إلى زيادة أسعار الخامات بشكل كبير منذ بداية العام بنسبة بين 25 و %35، فى ظل استمرار تداعيات كورونا وتأثيراتها على بعض البلدان التى يتم استيراد الخامات منها والتى تضطر إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى مع زيادة الإصابات، ما يؤثر على الإنتاج مثل الصين، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الشحن بشكل كبير.
أضاف «مندى»، أنَّ ذلك انعكس على انخفاض الطاقات الإنتاجية بالمصانع التى تعمل حالياً بمتوسط بين 30 و%50، وهناك مصانع تعمل بنحو %70 مع التصدير، خصوصاً فى ظل نقص بعض الخامات نتيجة الإغلاقات الناجمة عن تداعيات كورونا، مثل الأقمشة والمكملات.
ولفت إلى التأثير السلبى لارتفاع أسعار الأثاث على حركة المبيعات بالسوق المحلى، لافتاً إلى تحسن معدلات التصدير؛ نتيجة أن المصانع المصرية تعمل بخامات طبيعية، مقارنة بالشركات الصينية والتركية التى اتجهت للأخشاب الصناعية.. وسيتم الفترة المقبلة تنظيم المشاركة فى المعارض فى ظل عودة الدعم.
وأضاف أن مصر تستورد %100 من الخشب اللازم لتصنيع الأثاث، مرجعاً السبب فى ارتفاع أسعار الأثاث المحلى إلى زيادة أسعار الخامات التى تستخدم فى التصنيع ونقصها.
ووفقاً لـ«مندى»، فإنَّ ارتفاع الأسعار هذا العام انعكس على حركة البيع والشراء بالسوق المحلى، مشيراً إلى أن حركة البيع فى السوق المحلى تأثرت؛ بسبب أزمة كورونا.
وتوقع «مندى» مزيداً من الارتفاع فى أسعار الأثاث بعد تحريك أسعار الغاز الطبيعىالمقدم للمصانع.
وتعمل مصانع الأخشاب بالكهرباء، ولكن مستلزمات الإنتاج الأخرى المكملة للمنتج النهائى للأخشاب تعمل بالغاز الطبيعى، لذا من المتوقع أن تنعكس الزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى على سعر المنتج النهائى.
