“الرقابة” تبدأ خطوات التنفيذ بدراسة خفض مقابل الخدمات
فتح الله: برنامج الطروحات الحكومية محفز مهم للسوق
شهدت أوساط سوق المال ردود فعل إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إعلان قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مساء الأربعاء الماضى، تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
ووجه مدبولي بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة فى الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، ودراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح أكثر مرونة وحرية أكبر فى إصدارها.
كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس خفض مقابل الخدمات المستحق لها عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية بناء على مقترح رئاسة مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لتحفيز سوق المال والتى صدرت مساء الأربعاء الماضي.
وأضافت المصادر، أن الأمر سيتم مناقشته فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقرر عقده خلال الأسبوع الجارى للاستقرار على نسبة الخفض.
وذكرت أن “شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي” لديها نظام جاهز ومتكامل لتحصيل الضريبة، من المستثمرين في البورصة المصرية، ولا يحتاج إلى تحديث.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أنه من المقرر أن يتم موافقة مجلس إدارة مصر المقاصة على قرار خفض مقابل الخدمات في إطار حزمة القرارات التحفيزية لتنشيط تداولات البورصة المصرية.
“المقاصة” تستعد لتحصيل الضريبة بإضافة الآلية بنظام العمل الخاص بها
قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مطالب ممثلي سوق المال كانت مشروعة لذلك تمت مقابلتها من الحكومة بحزمة متكاملة من الإجراءات تدعم المتعاملين بالسوق في الوقت الحالي، بالتوازي مع ما أعلنته الدولة المصرية في إطار الانتقال للجمهورية الجديدة.
وأوضح أن زيادة تمثيل القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمكينه سيكون الهدف الأكبر والأسمى خلال الفترة المقبلة، وهو ما ظهر من خلال هذه القرارات المحفزة للاستثمار في البورصة.
وأكد أن تشجيع عمليات الاستحواذ والاندماج من خلال مبادلة الأسهم من أكبر المكاسب التى وصلت إليها البورصة مع وزارة المالية، بتخفيض الضريبة من 22.5% إلى 10%، وأصبحت تدٌفع عند بيع الأسهم التي تم عليها التبادل.
وأكد أن ما دار خلال الشهرين الماضيين من اجتماعات، من أهم الأحداث في تاريخ البورصة، مشيرًا إلى إجراء أكثر من 14 لقاءً مع مسئولى وزارة المالية وأطراف السوق كل على حدة، وكانت البداية منذ نحو شهرين بلقاءات مع أطراف السوق التي تشمل مديرى صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وإدارات الصناديق والجمعية المصرية للأوراق المالية، وبقية جمعيات المستثمرين، تلتها 3 لقاءات مع مسئولي وزارة المالية وأعضاء البرلمان بغرفتيه ولقاءات أخرى عقدت مع مسئولي الشركات المقيدة للبورصة لسماع مشكلاتهم والسعي نحو حلها.
وذكر أن اللقاءات شهدت حالة من التوافق بشكل تدريجى، حيث بدأت بضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم التدرج لمحفزات أخرى تم الوصول إليها بشكل واضح، بدعم رئيس الوزراء، لافتًا إلى خروج 13 قرارًا تحفيزيًا للبورصة.
فريد: القرارات تشجع عمليات الاستحواذات والاندماجات للشركات المقيدة
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، أنهت الجدل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية في السوق، بالإضافة إلى قرارات مميزة أخرى تتمثل في إعفاءات ضريبية لصناديق الاستثمار.
وأوضح أن الإعفاءات الضريبية لصناديق الاستثمار ستشجع الاتجاه نحو الاستثمار في الصناديق بدلا من الاقتصار على المضاربات وتنويع أوجه الاستثمار للمستثمرين.
أشار إلى أن السوق بحاجة للتحكم بشكل كبير في نسب الشراء بالهامش وتركزها في الأسهم، والذى تسبب فى البيع الإجباري وبالتالي الهبوط الكبير بسبب “المارجن كول” في الفترة الأخيرة، بجانب العمل على تشجيع دور المؤسسات، بالإضافة إلى التحكم فى الشركات التى تتضخم بدون امتلاكها لأصول معروفة.
وأشار رشاد، إلى أن السوق بعد الهبوط العنيف في الفترة الماضية سيتجه للصعود، خاصة بعد انتهاء المشكلة الأساسية المتسببة في الهبوط.
قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن القرارات التى تم اتخذها إيجابية للغاية، ولكن السوق كان يطمح لأكثر من ذلك فيما يخص إلغاء الضريبة، لأن السوق أصابته العديد من علامات الضعف.
وأضاف فتح الله، أن تلك العلامات تتمثل فى ضعف مستوى السيولة، وتراجع استثمارات الأجانب في السوق المصري، بالإضافة إلى تضاؤل تمثيل مصر فى مؤشر مورجان ستانلي بعد خروج عدة شركات مصرية من المؤشر.
وأشار إلى ضرورة إجراء مقارنة بين السوق المصرى والأسواق المحيطة فى المنطقة وعلى رأسها “تداول” السعودية ، وبورصة الإمارات بشقيها أبوظبى، و”ناسداك”، والتي يرتفع معدل السيولة بها وعدد الطروحات، ونسبة تمثيلها بمؤشر مورجان ستانلي.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية من المحفزات الضرورية للمرحلة الحالية في السوق المصري، بوضع برنامج زمنى محدد لكل طرح والبدء بالطروحات الجديدة أي تلك الشركات الوافدة على السوق.
رشاد: الإعفاءات الضريبية للصناديق ستشجع الاستثمار بها
وأوضح، أن الطروحات الحكومية من شأنها أن تجذب قاعدة مستثمرين جديدة سواء من العرب أو الأجانب، أو المصريين، مما ينعكس بدوره على زيادة أحجام تداولات السوق.
وأكد ضرورة ترتيب الصفوف مرة أخرى والتنسيق بين الجهات التنظيمية لتحفيز السوق المصري حتى يكون مستعدًا للطروحات الحكومية خاصة الكبيرة منها، ولاسيما طرح شركة “العاصمة الإدارية الجديدة”.
وقال محمد فاروق مسعود رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال إنفيسمنت، إن القرارات إيجابية وجاءت أعلى من طموحات السوق حيث تناولت جميع مطالبات أطراف السوق لتحفيز البورصة المصرية.
وأضاف أن القرارات تناولت أيضًا تحفيز نشاط الطروحات، والميزة الأكبر في تلك القرارات هو قيام “مصر المقاصة” بتحصيل الضريبة بما لا يعرض العميل لفتح ملف ضريبي في وزارة المالية، خاصة وأن ذلك الأمر يمثل أكبر مخاوف العملاء من موضع تطبيق الضريبة.
وأشار إلى أن السوق بحاجة ماسة في الفترة الحالية لجدول طروحات قوية، ولاسيما الحكومية، والنقطة الأهم هو ضرورة التسعير الملائم للطرح لجذب المزيد من المستثمرين لها .
وأكد ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة حتى يحدث تمثيل مناسب للاقتصاد المصري في البورصة، وزيادة في أحجام التداولات، لأن عدد الشركات المدرجة يصل 240 شركة فيما يتجاوز عدد الشركات المساهمة في مصر 18 ألف شركة.
