منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الأهرام لنظم الأمان” تستهدف مليار جنيه مبيعات بنهاية 2022


تستهدف شركة الأهرام لنظم الأمان الوصول بمبيعاتها إلى مليار جنيه بنهاية العام المقبل، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا وأفريقيا والتعاقد مع عدد أكبر من المشروعات العقارية التى تنفذها الدولة وشركات التطوير العقارى.

وقال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الأهرام لنظم الأمان، إن عدد الشركات العاملة فى تصنيع نظم الأمان قليلة جدًا، نظرًا للاستثمارات الكبيرة التى تحتاجها هذه الصناعة والذي تصل قيمة الماكينة الواحدة إلى 20 مليون جنيه لتصنيع المادة الخام وتوصيلها إلى المراحل قبل النهائية.

وأضاف عارف لـ “البورصة”، أن الحصة السوقية للشركة تصل 50 % من السوق المصرى، بينما يتم تغطية باقى النسبة بالتساوى بين شركات تصنيع وشركات مستوردة لجميع منتجات نظم الأمان.

وأوضح أن الشركات المستوردة لمنتجات نظم الأمان أضرت بشكل كبير بالصناعة المحلية، نظرًا لانخفاض جودة وأسعار منتجاتها مقارنة بالمنتج المحلى، وهو الأمر الذى دفع العاملين فى تلك الشركات إلى مخاطبة التجارة والصناعة بمنع استيراد المنتجات الرديئة للحفاظ على الاستثمارات القائمة.

وأشاد عارف بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف استيراد المنتجات الرديئة، وأكد أن سرعة تفعيل هذا القرار سيدفع الشركات إلى تنفيذ خططها التطويرية خاصة وأن الشركات المصنعة تجد فى السوق المصرى رواجًا لمنتجاتها نظرًا لحجم المشروعات القومية الكبير الذى ينفذ حاليًا.

وذكر أن الشركات التى تعمل فى القطاع ترغب فى إقرار الحكومة مجموعة من المعايير لجودة المنتج المستورد، وهو الأمر الذى يفتح بابًا للمنافسة العادلة، خاصة أن المستهلك دائمًا ما يبحث عن جودة المنتج وسعره.

ولفت إلى أن تلك المعايير يجب أن توضع من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة جميع القطاعات الصناعية كل فى تخصصه وبالتالى تتحقق طموحات الدولة فى تقليل حصة الواردات مقابل تعميق الصناعية المحلية والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى .

وأكد أن مجموعة الأهرام لنظم الأمان، لديها خطة طموحة عن طريق التوسع فى السوق المحلى وزيادة منافذ التوزيع إلى 200 فرع بحيث تتواجد فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن منح علامات الفرانشايز لوكلاء وموزعين جدد خارج مصر.

وتابع: “الشركة تسعى إلى تحقيق نمو بنسب تتراوح بين 30 و40% خلال العام المقبل، بدعم من زيادة المبيعات والتوسعات الجديدة وذلك تمهيداً لتأهيل الشركة للطرح فى البورصة”.

وذكر أن الأهرام للكوالين شركة عائلية، تأسست عام 1945، وهى متخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم 3 مصانع، هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك.

أوضح أن الغرض من الطرح فى البورصة هو التوسع فى الأسواق الخارجية عن طريق إنشاء مصانع ومنافذ توزيع فى عدد من الدول العربية منها الجزائر وتونس ودول الخليج لتلبية احتياجات تلك الأسواق من منتجات الشركة التى يتزايد عليها الطلب بشدة فى تلك الأسواق.

وأشار إلى أن إنتاج الشركة وصل بنهاية العام الجارى لأكثر من 12 مليون مُنتج سنويا.

وتابع “الشركة تصدر بين 20% و30% من طاقتها الإنتاجية للأسواق التصديرية، لنحو 25 دولة عربية وأفريقية، وتسعى إلى دخول السوق الأوروبى خلال العام المقبل، بالإضافة إلى التوسع فى عمليات التصنيع للغير”.

أوضح أن عددا من الشركات الأجنبية تعاقدات مع الأهرام لنظم الأمان لتصنيع منتجات مماثلة لمنتجات الأهرام لكن بعلامتهم التجارية لتسويقها فى بلادها.

وعن خطة الشركة للتعامل مع أزمة التضخم العالمية، أوضح عارف أن الشركة اتجهت إلى خفض هامش الربح بدلا من زيادة أسعار منتجاتها وذلك للحفاظ على الأسواق التصديرية التي تنافس فيها بجانب حصتها فى السوق المحلي.

لفت إلى أن الزيادات السعرية الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى فى جميع المنتجات لا يعرف تفسيرها بعد ولا إلى أى مدى ستظل قائمة. لذلك ستظل تتعامل الشركة مع الوضع على أنه أزمة طارئة لحين وضوح الرؤية فى الأسواق.

وأضاف عارف، أن الأزمات المتلاحقة التي مرت على السوق منذ مطلع عام 2020 ، دفعت الشركة إلى تصنيع احتياجاتها من مدخلات الإنتاج محليًا وذلك رغبة فى البحث عن سعر منخفض وضمان التوريد فى حال حدوث أى تقلبات جديدة فى السوق العالمى.

أوضح أن الشركة رفعت نسبة المكون المحلى فى منتجاتها إلى 85 %ومن المتوقع أن تصل إلى 100 %خلال العام المقبل بدعم من التقنيات والتكنولوجيا الجديدة المستهدف توطينها فى التوسعات الحالية.

ذكر أن الشركة فازت بمناقصة طرحتها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لتوريد كوالين ونظم أمان إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى وعدد من المنشآت فى العاصمة الإدارية الجديدة وتعمل على تصنيع الكميات التى تم التعاقد عليها.

أضاف أن سرعة صرف المساندات التصديرية للشركة، حفزها على إضافة خطى إنتاج جديدين خلال الشهور الماضية، وباقي المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نحو 8 ملايين جنيه ومن المتوقع أن تصرف تلك القيمة قبل نهاية العام الجاري.

وقال سمير عارف الذى يرأس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية التقت أمانى الوصال الرئيس التنفيذى  لصندوق تنمية الصادرات لمناقشة تسهيل إجراءات دعم الصادرات وحل المشكلات التي تواجه المصدرين فى المدينة.

وأكد أن أبرز التحديات التى تواجه المصدرين عدم توضيح الموقف الضريبى والموقف الجمركى فى حالة عدم الفحص أو وجود مديونية للشركات بشأن تفعيل مبادرة السداد النقدي وعرض إمكانية خصم مستحقات الشركات للجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات من مستحقاتهم لدى الصندوق.

أشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات وعد بحل المشكلات قريباً، وبررت رئيسة الصندوق، أماني الوصال، تأخر صرف دعم الصادرات للشركات نتيجة تقديمها للأوراق والمستندات غير مستوفية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/11/20/1483069