سداد 25% من قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالحصول عليها
15 فبراير المقبل موعد تلقى العروض من الشركات للحصول على رخص الحديد
حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية موعد «جلسة الاستفسارات»، للشركات بشأن طرح رخص الحديد، فى 14 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة، فى كراسة شروط طرح رخص الحديد، والتى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إنها ستتلقى استفسارات حول طرحها الأخير لـ6 رخص حديد، حتى 5 ديسمبر المقبل، على أن تقوم بتجميع الاستفسارات والإيضاحات الواردة من جميع مقدمى الطلبات وعقد «جلسة الاستفسارات» فى 14 ديسمبر، ويتم الرد عليها.
وقالت الهيئة، إنها ستتلقى العروض من الشركات للحصول على رخص الحديد فى 15 فبراير العام المقبل، على أن تقدم الطلبات بمقر الهيئة.
وأوضحت أنه يجب أن تتضمن مستندات العرض التى تقدمها الشركات إيصال سداد بمبلغ 150 ألف جنيه تكاليف معيارية لا ترد، مقابل الدراسة الفنية والمالية والقانونية والقيام بإجراءات التقييم، وما يفيد بسداد قيمة التأمين الابتدائى للاشتراك فى عملية الطرح بمبلغ 30 مليون جنيه، ومستخرجاً جديداً من السجل التجارى لم يمر على إصداره أكثر من 3 أشهر، والمنتجات المطلوبة للرخصة، والتفاصيل الفنية لخط الإنتاج الكامل، والتكنولوجيا المزمع استخدامها بالمشروع والمورد الأجنبى أو المحلى للمعدات، وبيان التكلفة الاستثمارية للمشروع، وغيرها من المستندات الفنية الأخرى.
أما الشركات الحاصلة على رخص سابقة فيجب أن تقدم ما يفيد بإثبات جديتها على هذه الرخص «رخصة التشغيل، والسجل الصناعى على كامل الطاقة المرخص بها».
وبحسب الكراسة، تكون العروض سارية المفعول وملزمة لأصحابها لمدة «90 يوماً» من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وللهيئة الحق فى مطالبة أى من مقدمى العروض بقبول مد مدة صلاحية سريان العرض قبل انتهائها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
كما أجازت الهيئة لأصحاب الشركات التى تقبل أوراقها للحصول على الرخص، سداد 25% من قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إخطارها بالحصول عليها، أو اعتماد المزايدة، على أن يتم سداد الباقى من قيمة الرخصة مضافاً إليه سعر الخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد على ثلاثة أقساط ربع سنوية متساوية يتم احتسابها من تايخ سداد نسبة 25% المشار إليها.
وأوضحت الهيئة، ضمن تفاصيل كراسة الشروط، أنه يجوز بموافقة من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، سداد قيمة الرخصة على أقساط، وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها.
وقالت الهيئة، فى كراسة الشروط تحت بند الانسحاب، إنه إذا تقاعس مقدم العرض عن تقديم المستندات المطلوبة منه فى الميعاد المحدد، أو تخلف عن الرد على الاستفسارات والاستيفاءات التى ترى الهيئة أنها ضرورية لتقييم العرض، ستعتبر ذلك دليلاً على انسحابه من مرحلة التقييم. ولا يجوز له أن يطالب الهيئة بأى أعباء مالية أنفقها على تقديم العرض، أو أى أضرار مادية أو معنوية وقعت عليه، موضحة أن فى تلك الحالة يكون التأمين الابتدائى والتكاليف المعيارية من حق الهيئة دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد «البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد»، بطاقات إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما.
حددت الهيئة سعر رخصة البيليت بـ314 جنيهاً لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتى تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه، وبلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجى بـ117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، بينما سجل سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.
كما شملت الحوافز التى منحتها الهيئة للمستثمرين، فى إطار تشجيع الدولة لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج وزيادة نسب التصنيع المحلى، أنه حال تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج منتج واحد فقط من المنتجات موضوع الطرح «البيليت أو حديد التسليح أو مكورات الحديد»، يتم سداد 100% من قيمة الرخصة.
أما اذا تقدمت الشركة للحصول على رخصة أخرى للمنتج الذى يسبق مباشرة المنتج محل الرخصة الأصلية، فيتم سداد 50% من قيمة هذه الرخصة، و100% من قيمة الرخصة الأصلية.
