منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



نائب رئيس شعبة الورق لـ«البورصة»: نمو قياسى فى مبيعات ورق الكرتون 2021


قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الخامات التى تدخل فى صناعة الكرتون تسببت فى ارتفاع أسعار الورق والتغليف محلياً، منتقداً تحميل صناعة الكرتون أسباب ارتفاع أسعار السلع المختلفة. فنسبة تكلفة مواد التعبئة محدودة إذا ما قورنت بالتكلفة الإجمالية للمنتج وعملية تسعيره فى السوق.

أضاف أن تعبئة وتغليف الروائح والمواد العطرية ومواد التجميل تختلف عن تغليف السيراميك فى التكلفة الإجمالية من المنتج وطبيعة المواد المستخدمة. وما حدث فى مصر خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع مستمر فى أسعار الكرتون والورق، جاء نتيجة تراجع الإنتاج فى أوروبا، وانتعاش الطلب مجدداً فى وقت كان فيه المعروض محدوداً.

أوضح «عبيد»، أنَّ دول العالم أخذت تبحث عن الاستيراد من أسواق جديدة للوفاء بمشترياتها التى كانت تستوردها من أوروبا، ومن هذه الدول مصر التى كسبت حصة جيدة بديلاً للمنتج الأوروبى.

وشهد العام الحالى نمواً ملحوظاً فى الطلب على الكرتون ومختلف أنواع منتجات التعبئة والتغليف المصنوعة من الورق، قائلاً إن ما يتم تصديره يعطى ميزة للشركات الصغيرة، ويفسح الطريق أمامها للتوسع ورفع طاقاتها الإنتاجية ورفع تنافسية منتجها.

ولفت إلى أن زيادة الصادرات خلال الفترة الأخيرة تسببت فى تراجع المعروض المحلى من ورق الدشت (الكرتون المستعمل) الذى يُعاد تدويره بعد ذلك، ما أدى إلى حدوث عجز فى المعروض، وارتفاع أسعاره لمستويات قياسية. وتضاعفت أسعار دشت الكرتون العام الحالى، إذ تجاوز سعر الطن 5500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.

قال نائب رئيس شعبة الورق، إنَّ نسبة الاستفادة من ورق الدشت المعروض حالياً أصبحت أقل؛ لكثرة الشوائب والمياه والرطوبة والرمال وكلها ترفع التكلفة، وتقلل نسبة الاستفادة فى عملية إعادة التدوير والتصنيع مجدداً، بالإضافة إلى زيادة رواتب العمالة وتكلفة الإنتاج.

أضاف أن صناعة الورق فى مصر عانت  وعانت سنوات من الاستيراد، وكانت الشركات تطالب بوقف الاستيراد لمنتجات الفرزين الثانى والثالث من المستورد الذى كان يأتى «ستوك» ليس لديه مواصفة، وكان يُلحِق الضرر بالصناعة المحلية؛ إذ يتوافر المنتج بسعر منخفض فى حين ترتفع تكلفة المنتج المحلى.

وأوضح أن الإجراءات التى فرضتها الحكومة للحد من المنتجات الرديئة ومجهولة المصدر أسهمت فى حماية الصناعة المحلية، والحد من المنتجات الأقل فى الجودة، وفى مقدمتها قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر رقم 43 لسنة 2016، والذى أعطى فرصة للمنتج المحلى للمنافسة.

أضاف «عبيد»، أنَّ مصر تصدر أنواعاً متعددة من الورق البنى غير المستخدم فى صناعة الكرتون؛ مثل الورق الصحى الذى يُصدر لدول منها الأوروبية، كما يتم تصدر ورق التغليف للسودان وليبيا.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الطفرة التصديرية القائمة حالياً، والسعى لاستمرار هذه الزيادة، من خلال دعم الصناعة المحلية، وتطوير منتجاتها، مشدداً على أهمية عدم رفع الأسعار بصفة مستمرة دون رقيب أو داعٍ.

ولفت إلى كثرة تجار الدشت فى الفترة الحالية، فضلاً عن زيادة أعداد مصانع الورق، والتى تسببت فى عدم القدرة على السيطرة على السوق وضمان توازنه.

كشف «عبيد»، أنَّ تُجار الدشت على مدار الشهر الماضى كانوا يرفعون السعر بشكل يومى بمتوسط 200 جنيه فى الطن، ما دفع المصانع الكبيرة إلى الاتجاه نحو استيراد دشت الورق، وأسهم ذلك فى زيادة المعروض فى السوق، وطرح التجار كميات من المخزون لديهم بسعر أقل؛ تخوفاً من دخول المستورد وفقدهم زمام السوق.

وأوضح أن عدد المصانع المنتجة للكرتون كبير ويصعُب حصره، مشدداً على أهمية تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فى تنظيم هذه الصناعة من خلال منح التراخيص وفقاً لحاجة السوق، ووفقاً لدراسة جدوى مقدمة إليها.

كما أكد أهمية إعفاء المصانع من دفع ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات إنتاج الورق مثل لب الورق على سبيل المثال، مشيراً إلى أن ورق الكتابة والطباعة المستورد معفى من ضريبة القيمة المضافة، فيما يتم فرض ضريبة على خاماته المستوردة.

قال نائب رئيس شعبة الورق، إنَّ المصانع تضيف حالياً بعض المواد الكيميائية لتحسين الجودة فى ظل الاعتماد على الدشت وإعادة التدوير فى عملية التصنيع؛ لزيادة صلابة ورق الكرتون، فضلاً عن اتجاه البعض لإضافة بعض الخامات البديلة لتعويض نقص المعروض من ورق الكرتون الذى يعاد تدويره لأول مرة.

ورداً على مطالب قطاع الطباعة والتغليف بوقف تصدير الكرتون والورق تزامناً مع ارتفاع أسعاره وزيادة الطلب التصديرى، قال إنه بالرغم ارتفاع الأسعار، فإنَّ المنتج المحلى ما زال أقل فى أسعاره من المستورد.

وطالب بإزالة المعوقات على الخامات، وتنظيم الحصول على التراخيص، فضلاً عن ضرورة خفض رسوم تجديد التراخيص للمصانع من قِبل هيئة التنمية الصناعية.

ولفت إلى تضاعف أسعار الخامات، وارتفاع سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى صناعة الورق بنحو 25 سنتاً للمليون وحدة حرارية بريطانية، فضلاً عن زيادة أسعار المازوت والتى ترفع كلها التكلفة.

ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بداية من نوفمبر الحالى إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسـمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لجميع الأنشطة الصناعية الأخرى.

أضاف أن صناعة الورق هى صناعة استراتيجية، وتتطور بشكل كبير، وتسعى المصانع لتطوير منتجاتها.. لذا يجب الاهتمام بها بشكل أكبر، فضلاً عن مساعدتها على التطوير ورفع طاقاتها الإنتاجية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/11/24/1484290