تزامن القرار مع زيادة أسعار المكونات وتكلفة الشحن يزيده صعوبة
تسبب قرار فرض تعريفة جمركية على ألواح الطاقة الشمسية بنسبة 5% فى ارتباك قطاع الطاقة الشمسية، وأبدت الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية تخوفا من التأثرالسلبى على المشروعات.
وتقول الشركات العاملة فى مجال تركيب الانظمة الشمسية إنها تعانى من ارتفاع أسعارالمكونات والخامات وقيمة الشحن قبل التعريفة الجمركية التى فرضت مؤخراً على الألواح الشمسية.
وتنوي جمعية “سيدا” التي تضم فى عضويتها شركات الطاقة الشمسية العاملة في مصر، عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة الأمر، التحديات التى تواجه القطاع.
وقال وائل النشار رئيس شركة أونيرا لأنظمة الطاقة الشمسية،أن قرار فرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على ألواح الطاقة الشمسية سيرفع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية
وأضح أن تأثيره الأكبرسيكون على فترة استرداد تكلفة إنشاء المحطة و كانت قبل زيادة الأسعار والشحن والتعريفة الجمركية تتراوح بين 4 و 6 سنوات لكن بعد هذا التغير ستمتد فترة استرداد التكلفة إلى ما بين 5 و 7 أعوام.
توقعات بارتفاع تكلفة المشروعات فى مراحل التنفيذ
وأضاف أن القطاع به نموذجين من الشركات ، أفضلهما الشركات التى لم تتعاقد على تنفيذ مشروعات ولم تلتزم بتركيب محطات ، والثاني وهو الأسوأ، يخص الشركات التى التزمت بالفعل بتوقيع عقود ، وملتزمة بالتركيب طبقا للتعاقد دون أى متغيرات.
وشدد على أن التوقيت الذي صدر فيه قرار فرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على الألواح بعدما كانت صفر، يكبل ويحجم من تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.
وذكرأن الألواح الشمسية تمثل بين 40 إلى 50 % من تكلفة المحطة الشمسية،واذا تم حساب جميع المتغيرات التي حدثت من ارتفاع أسعار الخامات والشحن وتعريفة جمركية سوف يزيد بالتبعية عقد الاستثمار بنحو 40%.
وقال عباس راضي مدير مشروعات الطاقة الشمسية في شركة تربل إم، إن المشروعات سترتفع تكلفتها بعد المتغيرات التي حدثت جراء زيادة أسعار المكونات والشحن والتعريفة الجمركية.
وأوضح أن الشركات ستراجع الأسعار التى تحددها لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بعد هذه المتغيرات، ولكن فى الوقت نفسه أبدى تفاؤلا بنمو سوق الطاقة الشمسية في الفترة المقبلة.
وذكر أحمد الغندور رئيس شركة صن واي إيجيبت، أن السوق سوف يستوعب هذه الرسوم الجمركية والبالغة 5% على الألواح الشمسية، لأنها ليست كبيرة، ولكن المشكلة أن توقيت إصدارها وتطبيقها صعب.
وأوضح أن الحكومة لها الحق فى فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية، وكان يجب التشاور مع الشركات والمستوردين قبل إصدار القرار أو على الأقل يتم تطبيقه بعد مهلة محددة.
وأضاف أن شركته تضيف بندا في التعاقد مع العملاء يسمى بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يكون به مرونة عند حدوث أى ظرف استثنائى ويتيح هذا البند مراجعة العقود.
وقال مصدر بإحدى الشركات العاملة فى تركيب المحطات الشمسية بمصر، إن القرارالذى فرض بتحديد تعريفة جمركية على ألواح الطاقة الشمسية بنسبة 5%، توقيته غير مناسب ويهدد العديد من الشركات.
تباين الأراء بشأن قدرة الشركات على التعامل مع القرار وتأثيره
وأوضح أن الشركات لا تتحمل أى زيادات جديدة على التكلفة ، لأنها ستنقلها على السعر النهائي للعملاء وبالتبعية سيحجمون عن الشراء لارتفاع الأسعار.
وقال محمد سمير فهمي رئيس الشركة العالمية لمكونات الطاقة الشمسية، إن القرار يزيد الأعباء على مستخدمى الطاقة الشمسية، بينما 5% تعريفة جمركية على واردات الألواح الشمسية لاتمثل قيمة كبيرة للدولة ب النظرإلى المزايا الأخرى للطاقة النظيفة .
وتابع:” كان يجب منح مهلة لتطبيق القرار شهر أو اثنين، خاصة وأن الشركات تعاقدت على شحنات واتفقت مع العملاء على قيمة محددة، و ستزيد تلك القيمة ولاتستطيع الشركات رفع السعر على العميل”.
وأوضح أن التعريفة الجمركية المفروضة تعني زيادة نحو 30 قرش قي قيمة (الوات) على المستورد في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الالواح بنسبة تتراوح بين 6 و 7%، وزادت تكلفة الشحن بنسبة تتراوح بين 8 و 10% ، وهو ما يسبب مشكلة كبيرة للشركات التى تعاقدت على تنفيذ مشروعات”.
وقال أحمد فتحى رئيس شركة إس آي إس لأنظمة الشمسية المتكاملة،أن التعريفة الجمركية على الألواح الشمسية ستقلل من القدرة الشرائية، لمن يرغب في إنشاء المحطة الشمسية، لأن الزيادة فى التكلفة بعد فرض الرسوم تتراوح بين 30 إلى 50 قرشا لـ ” الوات “، وهذة القيمة ستنقل على الشركات المركبة للأنظمة وبدورها تنقلها إلى صاحب المحطة.
وأضاف ” اتفقنا على استيراد 3 شحنات وستصل خلال أيام، وتم التعاقد مع العملاء، و لانستطيع نقل أعباء زيادة التكلفة إلى العملاء بعدما اتفقنا على السعر فماذا نفعل ؟”.
وأكد أن الحكومة من حقها أن تفرض أى رسوم، ولكن في الوقت نفسه لابد من منح مهلة لتطبيق القرار خاصة وأنه يمس تعاقدات مبرمة بالفعل.
وقال الدكتور حافظ سلماوى أستاذ الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق، إن التعريفة الجمركية التى فرضت على ألواح الطاقة الشمسية ليست كبيرة وهامشية،ولكنها ربما توحى برسالة سلبية.
“سيدا” تسعى للقاء مسؤولى الحكومة لعرض التحديات التى تواجه الشركات
وأوضح أن الألواح الشمسية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعارها يبلغ 77% بالمقارنة بما قبل 8 سنوات ، ولكن حدثت متغيرات مؤخراً تتمثل في ارتفاع اسعار المواد الخام وقيمة الشحن وبالتالي أثرت على قيمة الألواح الشمسية.
وأضاف النسبة التي فرضت لاتمثل قيمة كبيرة للجمارك، وأيضاً لا تمثل عبئا على المشروعات، خاصة وأن العقود الموقعة بين الشركات والعملاء يجب أن تتضمن بندا حال حدوث أمور طارئة أو قرارات سيادية ويكون هناك توافق وتفاهم بشأن الأمر.
وتابع:” البعض قد يفسر القرار بأن نشاط الطاقة الشمسية ليس من ضمن الأولويات..والبعض الأخر يري بأن النسبة ضئيلة ويمكن استيعابها وغير مؤثرة”.
وأضاف سلماوى،” كنت أفضل عدم صدور هذا القرار لأن إشاراته سلبية لمناخ الأعمال، وكان من السهل تطبيقه بدون ملاحظات حال استقرار الأسعار المتقلبة في الخامات والشحن.
واستبعد محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق، أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبيرعلى الشركات، خاصة وأن الحكومة أصدرت قرارت مشجعة للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وذكرأن القواعد والضوابط التي وضعتها الحكومة كانت مشجعة ومحفزة للشركات، وفتحت آفاق عديدة للشركات المصرية في تركيب محطات الطاقة الشمسية.
وأكد أنه من الممكن القول أن التوقيت صعب بسبب تذبذب أسعار المكونات وقيمة شحن المهمات، ولكن هذه الظروف مؤقتة ولن تستمر طويلاً، ومن المتوقع حل هذه الإشكالية في الفترة المقبلة.
