مصطفى: إنهاء إجراءات قروض الماكينات الجديدة بقيمة 540 مليون يورو خلال أسبوعين
قال أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تستهدف الحصول على 4 مليارات جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية خلال شهر مقابل بيع عدد من الأراضي غير المستغلة تتبع شركاتها.
وأضاف فى تصريحات لـ«االبورصة» أن الاتفاق يشمل تسليم المجتمعات العمرانية قطعا من الأراضي بعد تقيمها بنحو 10 مليارات جنيه، وتم الحصول بالفعل علي 6 مليارات جنيه، لافتا إلى أن حصر تلك الأراضى ودراسة قيمتها جاء ضمن مخطط وزارة قطاع الأعمال العام، باستغلال أراضى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأشار إلى تحسن تدريجي في مؤشرات نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة بعد عملية الهيكلة، وغلق عدد من المصانع المتهالكة وتشغيل أخرى متطورة، وتوقع انحسار معدلات الخسائر.
وأكد أن التحالف البنكي الذى سيقدم قروض استيراد الماكينات سينتهي من الإجراءات مع وزارة المالية، خلال أسبوعين.
واتفقت الشركة مع تحالف مكون من 4 بنوك، إيطالية وسويسرية، سيوفر تمويل بقيمة 540 مليون يورو، لتمويل استيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، ووفقاً لتصريحات مصطفى فإن الشركة أنهت إجراءات التعاقد مع هيئة ضمان المخاطر السويسرية بخصوص القروض.
وستقوم الهيئة بمهمة الضامن للبنوك السويسرية المشاركة فى القرض، مقابل حصولها على ضمان من وزارة المالية، فيما كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق منذ نحو عام، على مشروع قانون لمنح الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية وإيطالية.
وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات ألمانية وسويسرية وإيطالية ضمن خطة تطوير القطاع.
وقال مصطفى، إن أعمال خطة التطوير تسير بشكل متوازي، ويجرى تحديث البنية التحتية للمصانع المقرر تجهيزها بالمعدات الجديدة.
ووفقاً لبيانات وزراة قطاع الأعمال، سيتم استغلال حصيلة قرض القابضة للغزل والنسيج البالغ قيمته 540 مليون يورو فى تمويل %50 من تكلفة مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ، أما النصف المتبقى من المقرر أن يتم تمويله من حصيلة بيع أراضى المحالج.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج عبر خطة تصل تكلفتها إلى 25 مليار جنيه، وتهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى خانة الربحية بقيمة تصل سنويًا إلى 3 مليارات جنيه بدلًا من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليارجنيه .
