تعتزم الحكومة إعلان القواعد والضوابط المنظمة للاستثمار فى مجال تحلية المياه بمصر قبل نهاية العام.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الضوابط المنظمة تتضمن إنشاء محطات لتحلية المياه بنظام التناضح العكسى، واستخدام الطاقة المجددة فى تحلية المياه، وبيع المياه مباشرة من المشروع.
وأوضحت المصادر، أن القواعد المزمع إعلانها ستتضمن تحديد المواقع المتاحة لتنفيذ المشروعات والضوابط المنظمة لتخصيص الأراضى لإنشاء المحطات، وكذلك القدرات الكهربائية اللازمة، وقيمة تعريفة بيع المياه من المشروعات.
والتناضح العكسى تقنية تستخدم لفصل الأملاح عن المياه دون إحداث اى تغيير فى حالتها، ويشيع استخدامها فى تحلية المياه الجوفية ومياه البحر، ويتزايد الإقبال عليها لسهولة تشغيلها وانخفاض تكاليفها.
وذكرت المصادر، أن الضوابط تشير أيضا إلى تعريفة بيع الكهرباء من شركات التوزيع لصالح المستثمر الراغب فى إنشاء محطة لتحلية المياه بدون الطاقة المتجددة.
وأضافت المصادر، أن تحالفات عربية وعالمية تقدمت بعروض وطلبات لإنشاء محطات تحلية مياه ومنها تحالف أوراسكوم كونستراكشون، تحالف أكواباور، تحالف ألمانى، تحالف فرنسى.
وبعض التحالفات تقدمت بقيمة كبيرة لتعريفة بيع المياه المحلاة، وهو ما تم مراعاته عند إعداد القواعد بأن الطاقة المتجددة ستقلل من القيمة بالتأكيد بالمقارنة مع سعر الكهرباء التقليدية.
وتضم اللجنة المشكلة والمختصة فى وضع الضوابط والمنظمة للاستثمار، وزارة الإسكان بشكل رئيسى وعدد من الوزرات الأخرى كمعاونين لها منها الكهرباء.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة لديها اتجاه للمضى بوتيرة سريعة فى إنشاء محطات تحلية المياه، ومن المستهدف أن تصل كمية المياه المحلاة وفقاً للخطة المزمع تنفيذها خلال الخمس سنوات إلى 2.9 مليون متر مكعب.
وقالت المصادر، إن الاستثمار فى المياه يتصدر أولويات الحكومة، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل والطاقة.
وتعد محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى أكثر مشروعات البنية التحتية للمياه تكلفة، ولكن مع استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الكهرباء التقليدية ستنخفض تكلفة إنتاج المياه من المشروعات.
وكانت شركتا حسن علام القابضة وعبداللطيف جميل أسستا شركة مشتركة فى أبريل 2019 للاستثمار فى مشروعات المياه بمصر.
وقالت الشركة آنذاك، إنها سوف تنفذ مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى بنظام البناء والتشغيل والتسليم ونظام البناء والتملك والتشغيل إلى جانب ضخ الاستثمارات وتقديم خدمات الصيانة وأعمال التشغيل.
كما أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحسن علام تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه بقيمة 2.2 مليارجنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما وضعت أوراسكوم كونستراكشون خطة للتوسع فى مشروعات المياه والطاقة، وأتفقت على تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 500 ميجاوات بخلاف 250 ميجاوات نفذتها، وتستهدف المشاركة فى تحالف لإنشاء مشروعات تحليه مياه فى مصر.
