منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“بارومتر الأعمال”: مجتمع الأعمال يواجه ركود الأسواق وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والشحن


الاتصالات الأكثر تفاؤلا بتحسن الربع القادم والنقل الأكثر تشاؤما

 

 

أظهر مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع “يوليو – سبتمبر 2021″، الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ثبات المؤشر خلال الربع محل الدراسة، وتوقعات بتحسن طفيف في الأداء خلال الربع القادم، مع تباين الأداء والتوقعات على مستوى أحجام الشركات والقطاعات المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن مجتمع الأعمال واجه خلال الربع محل الدراسة العديد من التحديات، ومن أبرزها ركود الأسواق والارتفاع الجنوني في أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وانعكست هذه التحديات في ثبات قيمة مؤشر أداء الأعمال عند المستوى المحايد ليسجل 50 نقطة خلال الربع محل الدراسة (يوليو – سبتمبر 2021). وبالرغم من ثبات أداء مجتمع الأعمال خلال هذا الربع إلا أنه يشكل تحسنا طفيفا مقارنة بالربع السابق؛ وأداءَ متواضعا مقارنة بالربع المناظر بثلاث نقاط.

وجاءت توقعات الأداء للربع (أكتوبر – ديسمبر 2021) أعلى من المستوى المحايد بنقطة واحدة وهي توقعات أقل من مثيلتها خلال الربعين السابق والمناظر، الأمر الذي ربما يعكس ارتفاع مستوى عدم اليقين بوجه عام سواء بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتطورات الفيروس من جانب وتعافي الطلب المحلي وتبني حلول جذرية لتحديات بيئة الأعمال محليا من جانب آخر.

وعلى مستوى أحجام الشركات، قال التقرير أن مؤشر الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع محل الدراسة، جاء أقل من المستوى المحايد بأربع نقاط، وهو أداء أقل من مثيله خلال الربعين السابق والمناظر، بينما تجاوزت قيمة مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بثلاث نقاط، وهو أداء أعلى من مثيله خلال الربع السابق وأقل من الربع المناظر.

ويعكس التباين في قيم المؤشر للشركات وفقا لحجمها تباين قدرات الشركات في مواجهة التحديات العالمية والمحلية؛ حيث تشتد حدة معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الركود والارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج والشحن، بينما تحسن أداء الشركات الكبيرة نتيجة الانتعاش النسبي في الطلب الخارجي مع عودة النشاط الاقتصادي وبوادر تعافيه من الجائحة نسبيا، علاوة على قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع الأزمة وتعديل أساليب عملها ووضع خطط لاستدامة أعمالها في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى ان هذه التحديات انعكست على توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أعربت عن عدم تفاؤلها حيال تحسن الأداء خلال الربع القادم؛ حيث انخفض مؤشر التوقعات بنقطتين عن المستوى المحايد متراجعا عن الربعين السابق والمناظر. وفي المقابل جاءت توقعات الشركات الكبيرة متفائلة بشأن تحسن الأداء خلال الربع القادم، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى التوقعات بانتهاء الموجة التضخمية العالمية والسيطرة على الفيروس وانتعاش الطلب في المستقبل القريب، علاوة على قدرة هذه الشركات على التعامل بشكل مرن مع الأزمة بما يمكنها من الاستمرار.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أظهر التقرير استمرار تراجع الأداء لكافة القطاعات خلال الربع محل الدراسة؛ حيث سجلت جميعها قيما للمؤشر تقل عن المستوى المحايد، وذلك باستثناء قطاع النقل الذي سجل أداء أعلى من المستوى المحايد، وقطاع الاتصالات، والذي كان أداؤه عند المستوى المحايد. وقد سجل قطاع التشييد والبناء أكبر تراجع في الأداء على مستوى القطاعات.

أما بالنسبة للتوقعات، فقد جاءت التوقعات للربع القادم أقل من المستوى المحايد لكافة القطاعات فيما عدا قطاعي الاتصالات والصناعات التحويلية، والتي كانت توقعاتهما أفضل من الربع السابق إلا أنها مازالت أقل من المناظر، وتصدر تصدر قطاع الاتصالات كافة القطاعات من حيث تفاؤل مجتمع الأعمال بشأن تحسن أدائه خلال الربع القادم ويعكس ذلك ارتفاع الطلب على خدمات ومنتجات القطاع بشكل عام بالإضافة إلى جدية الحكومة في التحول الرقمي والبدء الفعلي في ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، إلا أنه يلاحظ أن هذا التفاؤل أقل من مثيله خلال الربعين السابق والمناظر مما يعكس توقعات باستمرار التحديات الحالية التي تواجه الشركات في هذا القطاع.

وفى المقابل يعد قطاع النقل أكثر القطاعات تشاؤما بشأن تحسن الأداء خلال الربع القادم، ويرتبط هذا التشاؤم بالتحديات العالمية الخاصة بعدم عودة حركة الشحن العالمية لطبيعتها، وارتفاع أسعار المستلزمات والطاقة، والضوابط البيئية المرتبطة بمواصفات الحاويات، بالإضافة إلى مخاوف من انخفاض الواردات بسبب التطبيق الفعلي لنظام الشحن المسبق وخروج بعض شركات التخليص والشحن من السوق وتعذر بعض المستوردين عن التسجيل بالإضافة لمشاكل في التنفيذ والنظام ككل.

وأبرز التقرير أكثر المعوقات التي واجهت قطاع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، حيث استمر إجماع الشركات بكافة أحجامها على ارتفاع تكاليف الإنتاج كأكبر معوق يواجهها، يليه ضعف القوة الشرائية، ثم زيادة رسوم الخدمات الحكومية وإجراءاتها، وتحديات تتعلق بالمنظومة الضريبية خلال الربع محل الدراسة، بجانب معوقات أخرى تمثلت فى القرارات المفاجئة للجهات الحكومية وعدم وجود فترة كافية للتنفيذ، وكذلك تأخير صرف مردود القيمة المضافة ودعم الصادرات في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من أزمة سيولة.

وحول أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر وفقا لرؤية مجتمع الأعمال، فقد تمثلت فى ضرورة تحسين آليات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، تسهيل الإجراءات الحكومية، تحسين سياسات الاستثمار، وتخفيف الأعباء الضريبية. وتباينت الأولويات وفقا لأحجام الشركات والقطاعات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن بارومتر الأعمال هو تقييما دوريا يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعينة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام. ويعكس هذا التقييم رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار، وذلك كل 3 أشهر مع مقارنة النتائج بالربع السابق والربع المناظر من السنة السابقة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/12/02/1487049