منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




لجنة برلمانية تقترح تعديلًا على قانون الضريبة العقارية للمصانع


اقترحت لجنة الصناعة في مجلس النواب احتساب الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية وفقا للقيمة الدفترية.

قال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن هذا الاقتراح جاء بعد مطالبة اللجنة لوزير المالية بإلغاء الضريبة العقارية عن المصانع لكنه استبعد إمكانية حدوثه.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل وفق رؤية هدفها رفع الأعباء عن القطاع الصناعي ما يسهم في تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وبالتالي تحقق الدولة خطتها لخفض الفاتورة الاستيرادية وتعزز حركة الصادرات.

وأضاف لـ “البورصة”، أن القيمة الدفترية للمصنع ستحدد وفق لجنة تمثل فيها مصلحة الضرائب العقارية، وسيتم ضبط الأمر فى التعديل التشريعى المستهدف إجراؤه، بجانب تضمينه بندا بمعاقبة اللجنة حال المغالاة فى تقدير الضرائب أو التفريق بين منشأة صناعية وأخرى.

وعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعا أمس الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد محاور تحفيز المصانع، بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية عن المصانع، يكون بإعداد دراسة لتخفيض قيمة الضريبة العقارية لتكون حسب القيمة الدفترية لأصول المنشأة، ما يساهم فى تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، مع مراعاة العجز الموجود فى الموازنة.

وأضاف محمود، أن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لا يزيد عجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا توجد ذريعة للإخلال بأي التزام.

وشدد على أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيبا من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة.

وأضاف أن التعديل التشريعى المقترح سينص على حساب الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية وفقا للقيمة الدفترية”.

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة فى تشجيع الصناعة.

وطالب النائب محمد المرشدى بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.

وقال النائب محمد حمدى موسى، إنه لا توجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد “الفراعنة”، موضحا أن إجمالى الضريبة “العقارية” و”القيمة المضافة ” تصل إلى 55% من التكلفة، وانتقد التفاوت الكبير فى القيمة بين كبار وصغار المنتجين، لأنه مخالف للقانون ومخالف للدستور على حد وصفه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/12/06/1487839