«أبوالمكارم»: توقعات بوصول التجارة البينية إلى 20مليار دولار بنهاية 2025
يعد غياب امتد لأكثر من 20 عاماً، ترأست مصر قمة اتفاقية الكوميسا، وهو ما صاحبه آمال وطموحات عدد من المصدرين، لعل أبرزها مساهمة تلك الميزة فى تمهيد الطريق أمام الصادرات المصرية لتحقيق 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة.
قال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ تولى مصر رئاسة الكوميسا، سيعمل على تعميق الاندماج الاقتصادى، والتكامل الإقليمى بين جميع الدول الأفريقية، وبالتالى تتمكن كل دولة من تحقيق خططها التنموية، من بينها حلم مصر فى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وأضاف «أبوالمكارم» أنَّ أغلب الصعوبات التى كانت تواجه المصدرين المصريين إلى أفريقيا، هى ضعف الثقة التجارية مع دول القارة، لذلك فإنَّ رغبة القيادة السياسية فى التعمق داخل القرن الأفريقى ستعمل على إزالة تلك المعوقات، وتعجل بتنمية التجارة البينية.
وطالب القيادة السياسية بتوجيه مجلس أعضاء الكوميسا، خلال الفترة المقبلة؛ للعمل على مراجعة فاعلية تطبيق الامتيازات الجمركية لإقليم (الكوميسا)؛ للتأكد من العمل بها؛ حتى تعم الاستفادة على جميع الدول، خاصة أن بعض الدول تفرض رسوماً جمركية على بعض المنتجات المعفاة.
أشار إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا عبر اتفاقية الكوميسا بدأت تتحسن خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية 2025 مقابل 3 مليارات دولار حالياً.
وانضمت مصر إلى اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا، التى عُرفت بـ«الكوميسا»، فى مايو 1998، التى تم توقيعها فى 21 ديسمبر 1981، ودخلت حيز التنفيذ فى 30 سبتمبر 1982.
والكوميسا تعنى «السوق المشتركة لشرقى وجنوبى أفريقيا»، وهى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى، وتضم فى عضويتها 21 دولة، من الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة، والتبادل التجارى مع دول القارة السمراء.
ووقعت مصر على الانضمام إلى الكوميسا عام 1998، وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
«هلال»: نحتاج مبادرة للتشجيع على التكامل الصناعى بين الدول
ويرى الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنَّ الصادرات المصرية كانت تجد صعوبة فى الوصول إلى الأسواق الأفريقية البعيدة؛ بسبب عدم وجود ربط برى معها، وترؤس مصر لها سيعمل على إحياء مشروعات الربط البرى بين دول القارة «القاهرة – كيب تاون» الذى يمر بأغلب دول إقليم «الكوميسا».
وأضاف أن المكاسب التى ستجنيها مصر من ترؤسها الاتفاقية لن تتوقف على زيادة معدل الصادرات فقط، بل ستمتد إلى تشجيع التبادل الاستثمارى بين دول القليم، خاصة أن مصر باتت تمتلك أكبر الشركات العاملة فى قطاعات البناء والتشييد، والطاقة، والرعاية الصحية.
واقترح «هلال» إطلاق مبادرة تحت عنوان (التكامل الصناعى بين دول الإقليم)، بغرض تعزيز تعميق التصنيع بينها، وحث الشركات على شراء منتجات الدول بدلاً من تفضيل المنتجات الصينية والأوروبية عليها.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى اجتماع قمة الكوميسا، إنَّ الرؤية المصرية لرئاسة (كوميسا) استهدفت طرح عدد من المبادرات للمساهمة فى تعميق التكامل، فى عدد من القطاعات الاقتصادية، على المديين القصير والمتوسط.
وأشار إلى أن مصر تمتلك رؤية فى تشجيع الأعمال – بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية – ستسهم بشكل كبير فى تسريع وتيرة التعافى.
وفيما يتعلق بالتكامل التجارى الإقليمى، وإزالة العوائق الجمركية، قال «السيسى»، إنَّ مصر تؤمن إيماناً راسخاً، بأهمية التكامل الإقليمى والقارى، وتسعى دائماً لتنمية التجارة البينية، فى إطار هذا التكامل دأبت مصر منذ انضمامها لـ«كوميسا» على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها.
«حافظ»: مستقبل مصر بلا شك فى القارة السمراء
قال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة شركة بايونير فارما، إنَّ مستقبل مصر بلا شك فى القارة السمراء، وحسن استغلال اتفاقية الكوميسا، خلال السنوات المقبلة، يعد طوق نجاة للاقتصاد المصرى فى ظل تراجع القوى الشرائية فى العديد من الدول؛ بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب تنظيم حوار مجتمعى مع جميع المصدرين لدول أفريقيا؛ للوقوف على المشكلات التى تواجههم للمساهمة فى حلها بجانب إيجاد طرق لضخ دماء جديدة من صغار المصدرين إلى السوق الأفريقى.
وذكر أن دول الكوميسا تمثل سوقاً استهلاكياً واعداً أمام الصادرات المصرية؛ نظراً إلى تجاوز عدد سكانها 400 مليون نسمة، والتواجد فيه ليس سهلاً، كما يعتقد البعض؛ نظراً إلى الصراع الدائر بين الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية على التواجد فى تلك الأسواق.
وقال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إنَّ الدولة فعلت ما عليها لدعم ملف الصادرات إلى القارة السمراء، ويتبقى حالياً تحقيق المصدرين خطوات حقيقية فى النفاذ بمنتجاتهم إلى أسواق دول الكوميسا.
وأضاف «الميقاتى» لـ«البورصة» أن هناك 5 قطاعات مرشحة لتحقق صادراتها نمواً للسوق الأفريقى، فى إطار اتفاقية الكوميسا، ومنها قطاعات الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، ومواد البناء، وقطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه بأن العميل الأفريقى يرغب فى رؤية البضائع على أرضه قبل التعاقد عليها، لذلك لا بد من التوسع فى إنشاء المراكز التجميعية لبعض المنتجات الكهربائية والهندسية، فضلاً عن إقامة المعارض فى تلك الأسواق بشكل دائم.
وقال شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات ، إنَّ عدداً كبيراً من مصدرى السيراميك واجه تحديات كبيرة فى الاستفادة من اتفاقية الكوميسا على مدار السنوات الماضية؛ نظراً إلى عدم التزام بعض الدول، من بينها السودان بتطبيق الإعفاء الجمركى على المنتجات المصدرة إليها، وبالتالى لا بد من حث تلك الدول على الالتزام؛ حتى يكون هناك استفادة متبادلة مع جميع الأطراف.