تجهز لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، لعقد لقاءات ثنائية مع عدد من البرلمانات الأفريقية، وذلك بعد تسلم مصر رئاسة الكوميسا، للتأكيد على تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين دول الإقليم.
قال النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن مصر عادت بقوة إلى الحضن الأفريقى بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. واللقاءات المرتقبة مع البرلمانات ستفتح آفاقاً جديدة أمام المصدرين.
أضاف أن اللجنة ستطلب من تلك الدول خلال الاجتماعات، ضرورة الالتزام ببنود الاتفاقيات التجارية المبرمة معها من حيث التعامل بالمثل، وعدم وضع أى عوائق جمركية أمام المنتجات المصدرة لها؛ حتى تتمكن جميعها من الاستفادة وتحقيق الغرض المستهدف من الاتفاقية.
أكد «الجبلى»، أن دول أوروبا وآسيا تمكنت من إقامة تكتلات اقتصادية ناجحة استطاعت من خلالها غزو العالم.. لذلك فإن تلاحم الدول الأفريقية، والعمل على مضاعفة التجارة البينية عبر المميزات التى تتيحها الاتفاقيات التجارية سينعكس إيجابياتهما على جميع الدول.
وأشار إلى أن قيم التجارة بين العالم ودول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» تبلغ نحو 180 مليار دولار سنويًا، ولا يتجاوز نصيب مصر منها 3 مليارات دولار، وهذه قيمة ضعيفة مقارنة بالتجارة مع الدول الأخرى.
وطالب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقى باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بإنشاء مراكز لوجيستية فى كينيا وتنزانيا كمرحلة أولى، لخدمة ما لا يقل عن 10 دول حبيسة.. ووعدت الدكتورة نيفين جامع بسرعة التواجد عن طريق تلك المراكز والمعارض المستهدف إقامتها بشكل دائم.
وفاز الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية فى مجلس النواب، بعضوية مجلس إدارة أعمال الكوميسا خلال انتخابات الجمعية العمومية، ممثلاً عن القطاع الخاص داخل دول الكوميسا الـ21، والتى تمثل نصف سكان أفريقيا، وقد أجريت الانتخابات افتراضياً فى العاصمة الزامبية لوساكا بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأكد الجبلى فى بيان له، أن التصويت له بمثابة تقدير كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التى تهم دول القارة الأفريقية.
ويضم تجمع الكوميسا فى عضويته 21 دولة هى مصر، والكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندى، وإريتريا، وجيبوتى، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتينى (سوازيلاند)، ومالاوى، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوى، وزامبيا، وأوغندا.
وأشار الجبلى إلى الأهمية الكبيرة لدور ومساهمة القطاع الخاص فى تشجيع الاستثمار والتبادل التجارى وزيادة الصادرات بين دول الكوميسا وجميع دول القارة السمراء، مؤكداً أن الطفرة الكبيرة فى معدلات النمو بالدول الاقتصادية الكبرى أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لها.