منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم “كورونا”


معيط: مصر تنطلق لبناء «الجمهورية الجديدة» باقتصاد أكثر قدرة على تحقيق التنمية

سجلنا أعلى معدل نمو فى عام 2018-2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6%

سجلنا فائضًا أوليًا 1.46% العام المالى الماضى بدلًا من عجز أولى 3.5% منذ 7 سنوات

عجز الموازنة تراجع من 12% إلى 7.4% ومعدل النمو بلغ 3.3 العام المالى الماضى

«موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

وأضاف الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز» لعام 2021، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام 2014، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولى: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى».

وأوضح معيط أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% فى العام المالى 2018-2019، مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2013-2014، وقد حققت مصر ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6% خلال العام المالى 2019-2020، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى، وجاءت بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020.

واحتلت مصر، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018-2019، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من 3.3% للعام المالى 2020-2021، إلى 5% فى العام المالى الحالى.

وأوضح وزير المالية أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018-2019، مقارنة بعجز أولى 3.5% فى العام المالى 2013-2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8% خلال العام المالى 2019-2020، و1.46% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.

وأشار إلى تراجع عجز الموازنة من 12% فى العام المالى 2013-2014، إلى 7.4% خلال العام المالى 2020-2021، وانخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال العام المالى 2014-2015، إلى أدنى مستوى عند 7.2% بنهاية ديسمبر 2020، وتراجع معدلات التضخم من 22% عام 2017 إلى 4.5% فى مارس 2021.

وقال الوزير، إن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108% فى العام 2016-2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى 2019-2020.

وأشار إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 أعوام فى السنوات المقبلة.

وأكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولى، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس توقعاته فى عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادى بطيئًا ويصل 2.2%.

وقال بيان لوزارة المالية، إن صندوق النقد الدولى أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادى عام 2021 يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطى، بينما أشار فى عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام فى الارتفاع لمستويات عالية للغاية.

وأشار إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولى لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى، حيث توقع أن يسجل 7% عام 2021-2022، مقارنة بتسجيله 12% عام 2013-2014، و7.4% عام 2020-2021، كما توقع تحقيق فائض أولى 1.5% خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا 3.9% كان قد توقعه عام 2013-2014.

وأوضح البيان، أن مصر جاءت، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بأفريقيا، بحسب البنك الدولى، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11% خلال العام المالى 2019-2020، مقارنة بالعام المالى 2018-2019، لافتًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

وأكد بيان وزارة المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وأن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت فى تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى فى دراسة خلال العام المالى 2019-2020، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة.

وأشار إلى أن 86% من المستفيدين ببرنامجى «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2019-2020، ضمن أفقر 40% من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

وقال البيان، إن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالى 2019-2020، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم فى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019-2020، نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال إن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وقد بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالى الماضى على برامج الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مؤسسات «موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن انضمام مصر مؤخرًا إلى مؤسسة «جى بى مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، بما يعكس جهود الوزارة فى خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية حيث سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر مؤشر «جى بى مورجان»؛ لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا الشأن.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: وزير المالية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/12/12/1489897